Catégories
Articles

حق الرأي والرأي الآخر.. قضية عبد الحكيم الصفريوي و مسألة حرية التعبير

أوقعت وفاة صامويل باتي بتاريخ 16 أكتوبر 2020 عند مغادرة إعدادية بوا دولنBois d’Aulne  في كونفلان– سانت أونورينConflans-Sainte-Honorine، حيث يدرس التاريخ و الجغرافيا، اضطرابا في كل فرنسا. بعد قتله بطريقة وحشية من قبل الإرهابي عبد الحق أنزوروف الذي أنهى جريمته بعملية شنيعة ومقيتة ألا وهي قطع رأس الضحية، يترك صامويل باتي وراءه أسرة في حداد و مجتمعا فريسة لتساؤلات عميقة. من بينها، تساؤل يخص مسألة حرية التعبيرالحرجة.

 نظرا لأنه يواجه دعوى قضائية بتهمة التواطؤ لتنفيذ عملية إرهابية للاغتيال، شوهد اسم وصورة عبد الحكيم الصفريوي في جميع وسائل الإعلام الفرنسي. لقد تم تقديمه بسرعة على أنه رمز رئيسي[1][2][3] للهجوم الإرهابي على كونفلان– سانت أونورينConflans-Sainte-Honorine .لكن ما هي حقيقة علاقة هذا الرجل في قضية الجدل الطارئ حول الحصة الدراسية لصامويل باتي؟ يفرض هذا التساؤل نفسه بحدة شديدة بحيث أننا قد يخالجنا شعور أن وسائل الإعلام تحدثت عنه أكثر مما تحدثت عن الإرهابي عبد الحق أنزوروف.

Abdelhakim Sefrioui
عبد الحكيم الصفريوي

وجد عبد الحكيم الصفريوي نفسه، وهو الذي لا يعرفه جمهور المشاهدين إلا قليلا والذي تتجاهله وسائل الإعلام حتى اليوم، والذي يرجع نضاله إلى بداية الثمانينات، وجد نفسه سريعا في قلب حملة تصفية إعلامية. فمن الصمت الإعلامي الشبه التام بشأن نضاله، إلى الإسهاب الأكثر تشهيرا و حتى الأكثر قذفا أحيانا عند التحدث عنه مرورا بلائحة كاملة من الأوصاف الجلية ك »إسلامي »، « سلفي »، « متشدد »، « مسجل ضمن المراقبين في أمن الدولة »« fiché S » ، إلى غيرها من الأوصاف، فقد كان مصير قرينة براءته النفي و الإلغاء مباشرة بعد الحادث. لقد ظهر كأنه المتهم المثالي في جريمة غير أنه لم يشارك فيها ولم يدع إليها، لا من خلال اعترافاته، ولا من خلاله تصرفاته الفعلية القابلة لإعادة التركيب ولو حتى  بشكل ضمني.

بما أنه تم احترام وقت حداد وتكريم الأستاذ المتوفى على النحو الواجب، وبما أنه تم اعتقال عبد الحكيم الصفريوي في السجن الانفرادي منذ يوم 21 أكتوبر، يبدو أنه من اللازم إعادة تركيب شريط الوقائع الخاصة بعلاقته في هذه القضية.  وهذا هو الهدف الذي نقترحه لتقصي الحقائق الذي ستكون لها خاصية وميزة الاعتماد فقط على مطابقة المعلومات المتوفرة في وسائل الإعلام الوطنية، مع الفيديوهات المثيرة للجدل في قلب القضية ومع تصريحات النائب العام المتخصص في مكافحة الإرهاب، جون فرانسوا ريكارد. و هكذا تتوخى عملية تقصي الحقائق أن تكون أكثر موضوعية ما أمكن و أنها تهدف إلى إتاحة الوصول بكل هدوء إلى صحة أو عدم صحة متابعة عبد الحكيم الصفريوي بتهمة التواطؤ لتنفيذ عملية اغتيال إرهابية، و هي تهمة من أثقل التهم في مجتمعنا.

 


إلى انتباه الأشخاص الذي لن يقرؤوا هذا المقال إلى النهاية، تجدون أدناه موجزا لما سيجده القارئ من معلومات مع مصادرها الموثوقة عند قراءة هذا الملف.

 

يرتكز تدخل عبد الحكيم الصفريوي في الجدل القائم حول الحصة الدراسية للأستاذ صامويل باتي فقط على شقين:  الشق الأول بسيط ويتمثل في مرافقته لإبراهيم. س، والد الفتاة، تلميذة الإعدادي التي عن طريقها انطلق الجدل ـ بتاريخ  08 أكتوبر 2020، إلى إدارة الإعدادية لتقديم شكاوى متعلقة بالحصة الدراسية لصامويل باتي. وافقت الإدارة على استقبال عبد الحكيم الصفريوي عن علم مسبق بعلة قدومه وبصفته عضوا في مكتب مجلس أئمة فرنسا. تمت المقابلة بصفة طبيعية وخلصت إلى الإبقاء على الوضع على ما هو عليه بين الإدارة التي كانت تدعم أستاذها وإبراهيم س. مع عبد الحكيم الصفريوي الذين كانا يطالبان بتطبيق عقوبة تأديبية إلا أن الإدارة أحالت المعلومة على الأكاديمية التي فتحت تحقيقا حول الأحداث  الموصوفة.

ثانيا، وهذا ما يتم مآخذة عبد الحكيم الصفريوي عليه، أنه قام بإنتاج ونشر بتاريخ 11 أكتوبر فيديو متعلق بهذا الجدل. بعد تحليل مفصل لهذا الفيديو، لمقاطعه ولمحتواه وللأقوال الواردة فيه، يتضح أنه، في الحقيقة، فيديو لا يمت بصلة إلى تهمة التواطؤ للاغتيال الإرهابي التي يرزح تحتها المعني بالأمر. يتضمن هذا الفيديو في الحقيقة عدة جوانب مثل: نشر المعلومة، الاستنكار السياسي، التأكيد على حماية الطفولة، وأخيرا، الدعوة إلى التدخل وإلى التعبئة القانونين.

إن حذف الفيديو من طرف المعني بالأمر، احتراما للأستاذ المتوفى وأمام خطورة اللحظة ، غذى الكثير من التخمينات حول محتوى الفيديو. لكن، بعد عرضه، لا يظهر هذا الأخير أي عنصر غير قانوني، أو أي دعوة لأي شكل من أشكال العنف أو ناهيك عن القتل. رغم الخلط الذي يمارسه التحقيق ووسائل الإعلام، لم يذكر عبد الحكيم الصفريوي أبدا اسم الأستاذ المتوفي و لم يخبر به أي أحد. كما أنه، لم يتواصل بأي حال من الأحوال مع الإرهابي عبد الله أنزوروف.

من جهة أخرى، في حين أن نائب الجمهورية المتخصص في مكافحة الإرهاب وضح توا الكذبة الافتراضية لتلميذة الإعدادي حول حقيقة مشاركتها في الحصة المثيرة للجدل للأستاذ باتي، و في حين أن وسائل الإعلام حسمت سابقا هذه النقطة، بينت عدد معين من العناصر الفاصلة و التي كشفت عنها نفس وسائل الإعلام ، بينت عناصر تساهم في إثبات أنه، بالإضافة إلى مسألة مشاركة التلميذة في هذه الحصة، يمكننا أن نعتقد، بشكل مشروع، بأن هناك آلية للتمييز  حول نشر الرسوم الساخرة، تفصل بين التلاميذ المسلمين، و التلاميذ غير المسلمين. كما اتضح أن الرسوم الساخرة التي عرضها الأستاذ تصل إلى حد البذاءة الإباحية.

إن التشديد على الكذبة الافتراضية للتلميذة أدى إلى خلع الشرعية عن علاقة عبد الحكيم الصفريوي بهذه المسألة، وإلى تحويلها إلى علاقة لا معقولة ومذنبة.  لكن، إن وضعنا جانبا مسألة التلميذة، فإن ما كان وراء هذه العلاقة هو خلفية ومبادئ عبد الحكيم الصفريوي.  ثم أنه، بعد وقت قصير من وفاة صامويل باتي، رغم أن هذا الأخير كان مدعوما بصفة مطلقة ودائمة من طرف المؤسسة التعليمية بشأن الجدل القائم ، إلا أنه تم إثبات بشكل راسخ أنه قد خضع إلى تحذير بشأن تطبيق قواعد العلمانية و الحياد.

بالإضافة إلى ذلك و منذ الآن، يتبين بوضوح أن احتجاج إبراهيم س.، وبعده عبد الحكيم الصفريوي، مستقل تماما عن الفعل الإرهابي لأنزوروف، الذي خطط لجريمته وارتكبها لوحده، مع مساعدة متواطئين مفترضين، و الذين يتولى التحقيق القضائي تحديد هوياتهم . استخدم أنزوروف، بطريقة انتهازية، المعلومة الناتجة عن هذا الجدل لارتكاب جريمته و التي لا يمكن بتاتا أن يكون عبد الحكيم الصفريوي على اطلاع عليها أو حتى تخيلها.

من جهة أخرى، توضح عدة عناصر موضوعية من المناسب تحليلها بعناية كبيرة أن أجهزة الاستخبارات كانت لديها القدرة التقنية على تحديد التهديد الذي سبق أن شكله وكان يمثله أنزوروف. إذ تبين بوضوح تطرف هذا الأخير و إرادته القتل في مرحلة مبكرة ترجع إلى بداية الجدل القائم حول الحصة الدراسية للسيد باتي. فقد أقر حقا عناصر من أجهزة المخابرات بإخفاقهم المؤسف جدا والذي كان عليهم تفاديه لإتاحة حماية باتي ضد التهديد الذي كان يشكله أنزوروف.

 علم نفس أجهزة الاستخبارات هذه مبكرا بعلاقة عبد الحكيم الصفريوي بالجدل القائم حول حصة السيد باتي. و لأنه كان مراقبا جدا لنضاله الطويل الأمد، كان يحظى عبد الحكيم الصفريوي مرة أخرى باهتمام خاص. وضحت مذكرة للمخابرات الإقليمية لمنطقة لإيفيلين، تم نشرها بتاريخ 12 أكتوبر وإرسالها على إثر ذلك للإدارة العامة للأمن الداخلي بأنه لم يتم اعتبار تدخل عبد الحكيم الصفريوي و عناصر هذا التدخل تهديدا على الإطلاق. لكن، بعد اغتيال صامويل باتي، سيتم تعيين عبد الحكيم الصفريوي ككبش مثالي للفداء في قضية قتل فيها الإرهابي ولم يعد قادرا على مواجهة عاقبة فعلته.

بين الاعتراف الرسمي لعجز المخابرات والحشد الضخم ضد عبد الحكيم الصفريوي في الطاحونة القضائية و الإعلامية، وقع الاختيار بسرعة. و هذا الاختيار كل واحد حر في تقييمه. مكن هذا الاختيار، بطريقة أو بأخرى، من إعطاء فرنسا، التي هزتها هذه الفاجعة، وجها لمجرم تم تحديده سلفا لتلقي عليه رعبها وغضبها.


 

والآن، تجدون عرضا مفصلا لهذه الخطوط العريضة.

الموعد مع إدارة إعدادية بوادولن Bois d’Aulne

 

في هذا الملف، تتلخص علاقة عبد الحكيم الصفريوي بهذه القضية في أمرين: من جهة، مرافقته لإبراهيم س. ، والد تلميذة الإعدادي التي انطلق من موقفها الجدل، إلى موعده يوم 08 أكتوبر مع إدارة إعدادية بوا د ولن Boisd’Aulne المتواجدة بكونفلان سانت أونورين Conflans-Sainte-Honorine، و من جهة أخرى، إنجاز و نشر فيديو ذي طبيعة إعلامية و نضالية، على يوتيوب بتاريخ 11 أكتوبر 2020.

رغم أن هذا الشق لا يشكل إطلاقا حدثا يلام عليه عبد الحكيم الصفريوي في التحقيق، و أنه لا يكتسي أي طابع إجرامي، إلا أن وسائل الإعلام تناولته على نطاق واسع، فكان من المهم إعادة تركيبه و إعادة التفصيل فيه.  

 بتاريخ 07 أكتوبر 2020، اطلع عبد الحكيم الصفريوي على إفادة إبراهيم س. ، الذي يقول بأن ابنته، تلميذة السنة الثالثة إعدادي في إعدادية متواجدة بكونفلان سانت أونورين Conflans-Sainte-Honorine، تعرضت لحادث خلال حصة التاريخ في المؤسسة. تم تداول هذه الرسالة عن طريق عدة وسائل للتواصل الاجتماعي مثل فيسبووك، واتساب، و عن طريق الرسائل القصيرة. تجدون أدناه نص الرسالة، بعد أخذها من حساب إبراهيم. س. على حسابه في الفيسبوك.

 


لقطة شاشة  لنص الرسالة الأولى التي تداولها إبراهيم. س. ، بتاريخ 07 أكتوبر على صفحته في الفيسبوك بشأن الجدل القائم حول حصة السيد باتي. سيتم نشر نص الرسالة هذه أيضا على الواتساب

 

نص الرسالة: لايمكن التصديق و لكنه حقيقة، و هذا يخصنا جميعا رجالا و نساء.

هذا الصباح، يطلب أستاذ التاريخ الذي يدرس ابنتي في السنة الثالثة إعدادي، من جميع الفصل أن يرفع جميع التلاميذ المسلمين في الفصل أيديهم. ثم طلب منهم الخروج من الفصل لأنه سيعرض صورة ستثير سخطهم.

خرج البعض والبعض الآخر رفض الخروج من بينهم ابنتي. بعد ذلك، عرض هذا الأستاذ صورة لشخص عار وقال لهم بأن هذا الشخص هو نبي المسلمين، نبينا الحبيب صلى الله عليه و سلم عار تماما….

عار أن يأتي هذا الفعل من أستاذ يعلم أبناءنا/ أبناءكم التاريخ.

من ناحيتي، لن أترك هذا يمر، إذا، سأذهب لرؤية المدير لأن ابنتي تم إبعادها من الإعدادية لمدة يومين.

إذا كنتم لا توافقون على هذا الأمر، يمكنكم كتابة رسالة لمدير المؤسسة لطرد هذا المريض وسأعطيكم العنوان.

يجب طرد أستاذ التاريخ المختل من الإعدادية.


 

بعد اطلاعه على نص الرسالة (من خلال الواتساب أو من خلال رسالة قصيرة بكل تأكيد)، قرر عبد الحكيم الصفريوي الاتصال بإبراهيم س. ليتأكد من المعلومة. أكد له هذا الأخير أن هذه الرسالة هو من نشرها وأكد له القصة الواردة في الرسالة. بعد أن أبدى نيته للذهاب إلى إدارة الإعدادية للاستفسار عن هذا الحادث، اقترح عبد الحكيم الصفريوي على والد الفتاة أن يرافقه لهذا الغرض. فضربا موعدا اليوم الموالي صباحا، أي الخميس 08 أكتوبر، أمام  إعدادية بوا دولن Boisd’Aulne المتواجدة بكونفلان سانت أونورينConflans-Sainte-Honorine ، خلافا لما تم الإيماء إليه في بعض المقالات[4]. ولقد أشار هو نفسه إلى هذا الموعد، مرتين، في الفيديو الذي تم نشره يوم 11 أكتوبر.

في المقطع الأول من الفيديو الذي نشره، صور باب دخول المؤسسة و هو يقول (فيما يلي نص المقطع بكامله):

 

« السلام عليكم، نحن أمام إعدادية بوا د ولن Bois d’Aulne المتواجدة بكونفلان سانت أونورين Conflans-Sainte-Honorine ، حيث فعل دنيء آخر تم مرة أخرى. لقد شهدنا هذا الأسبوع ببساطة شديدة جواب وغد    voyouيمتهن التعليم لدعوة السيد رئيس الجمهورية إلى كراهية المسلمين، إلى مكافحة المسلمين، إلى التنديد بالمسلمين (الخطاب المتعلق بمشروع القرار الخاص بالانعزالية، ملحوظة المحرر). نحن ننتظر هنا منذ 45 دقيقة في البرد، لأن المديرة، في اجتماع. لم يسمحوا لنا حتى بالدخول إلى البهو. على أي، 45 دقيقة و نحن هنا. »

في المقطع الآخر من الفيديو، حيث يتحدث أمام الكاميرا، في يوم آخر وفي مكان آخر غير كونفلان سانت أونورين Conflans-Sainte-Honorine ، كان يقول ( و هذه البداية للمقطع الآخر من الفيديو):

« لقد ذهبت، مع إبراهيم، والد الفتاة ز.، بصفتي ممثلا عن مجلس أئمة فرنسا لرؤية إدارة الإعدادية. إذن كما كنت قد قلت أمام الإعدادية. كان هناك عدم احترام في الأساس لأننا تركنا ننتظر لساعة في البرد والريح. وعندما تم إدخالنا إلى المؤسسة، فسرنا خطورة الأمر. لكن، ذلك لم يبد أن الأمر صدم المديرة ولا حتى المستشارة الرئيسية التربوية CPE. في الظاهر، لقد كانتا على علم بالأمر. و بأن هذا الأمر يتم منذ 5-6 سنوات. هذه 5-6 سنوات و أطفال بعمر 12-13 سنة ، من المسلمين، يصدمون و يعتدى عليهم و يذلون أمام زملائهم. هذا ما قالوه لنا، الأطفال الذين تحدثنا إليهم (التلاميذ- ملحوظة المحرر). و هذا لم يطرح أي إشكال.

إذن، قمنا بالتعبير عن رفضنا و عن، أود القول، استغرابنا أن الإدارة يمكنها أن تعلم عن الأمر و تسمح به. و من ناحية أخرى، قيل لنا أيضا أن ذلك تم نشره على الموقع الخاص ببرنامج المدرسة. فجعلنا الإدارة تعرف أننا، نحن، مجلس أئمة فرنسا، و مسلمي فرنسا نرفض بشكل قطعي هذا النوع من التصرفات اللامسؤولة و العدوانية و التي لا تحترم حق هؤلاء الأطفال في الحصول و المحافظة على سلامتهم النفسية. فطلبنا بالتالي، قلنا أننا طلبنا الوقف المؤقت لهذا الوغد، لأنه لم يكن أستاذا، الأستاذ شيء آخر، إنه يحمل رسالة نبيلة. من جهة أخرى، هذا هو الحال بالنسبة لنسبة كبيرة من الأساتذة الذين يحترمون مهنتهم، ويحترمون غاية عملهم.

لكن في نهاية مقابلتنا، فهمنا أنه لن يكون هناك أي تصرف من طرف المؤسسة. لقد أخبرونا بذلك. لكن أبلغونا أنهم سيوصلون المعلومة إلى الجهات المسؤولة. »

فقد تمت الإشارة من طرف المعني بالأمر إلى موعد خلص إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه و إلى عدم التقاء في المواقف بما أن إبراهيم. س. و عبد الحكيم الصفريوي طالبا من جانبهما بعقوبة تأديبيةـ في حين أن الإدارة أبدت لا مبالاة لهذا الطلب و أظهرت الدعم لأستاذها. لكن، الإدارة رفعت فعلا المعلومة إلى الجهات المختصة، بحيث أن إبراهيم س. سينتهي به الأمر في وقت متأخر من يوم 08 أكتوبر بتلقي اتصال من المفتشية التابعة للأكاديمية[5].

في المقاطع الخاصة بجلسة استنطاق إبراهيم س. التي نشرتها مجلة Le Parisien لوباريزيان[6]، قال هذا الأخير بشأن هذه المقابلة مع الإدارة:  » حدثتنا عن حرية التعبير. فأجبتها أن حرية التعبير لا تتمثل في عزل التلاميذ ». وأضاف قائلا: « بقي موقف الإدارة غامضا ملتبسا، فلم تتحدث عن حصة التاريخ […] قالت لي أن ابنتي غالبا ما كانت تأتي متأخرة، وتتكلم بوقاحة. فقلت لها أنني لم أكن أعلم ذلك. وبأن يومين، إذا كانت وقحة، ليست كافية لتأديبها. »

يجب التنويه أن هذه المقابلة مع الإدارة لم يشبها أي حادث.  تقدم عبد الحكيم الصفريوي للمقابلة بصفته عضو مكتب مجلس أئمة فرنسا. رغم ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، لم يتقدم عبد الحكيم الصفريوي على أنه « مسؤول الأئمة في فرنسا »، لكن بصفته عضو مكتب جمعية تسمى « مجلس أئمة فرنسا ». فوافقت الإدارة على استقباله على هذا الأساس.

رغم تعارض وجهات النظر، انتهى اللقاء بصفة طبيعية جدا. لم تتقدم مديرة المدرسة بشكاية عن المقابلة التي لم تكن إلا مقابلة طبيعية. باستثناء بعض أحكام القيمة التي تناقلتها بعض المقالات[7] حول الحدة التي نسبت لإبراهيم س. وعبد الحكيم الصفريوي في التعبير عن طلب العقوبة التأديبية، كانت هذه المقابلة عادية للغاية من حيث سيرها.ثم أنه من ناحية أخرى، انقضت ثمانية أيام بين هذا الموعد وعملية الاغتيال التي قام بها الإرهابي أنزوروف بدون أن يفضي هذا الموعد لأي حدث آخر غير تدخل مفتشية الأكاديمية، في نفس الخط الذي التزمت به الإدارة أمام الرجلين برفع المعلومة إلى الجهات المختصة.

 في الأخير، يجب التأكيد على أنه من الواضح أن محتوى الموعد والآراء المتبادلة مع إدارة الإعدادية قد جعلا عبد الحكيم الصفريوي يفكر بأن الوقائع التي وصفها إبراهيم س. و ابنته ز. تبدو ذات مصداقية و مؤكدة. بحيث أنه بعد مرور أيام قلائل، سيقوم بنشر فيديو عن هذه الحصة الجدلية.

 

الفيديو الذي نشره عبد الحكيم الصفريوي

 

يتعلق الشق الثاني من علاقة عبد الحكيم الصفريوى بهذه القضية بالفيديو الذي ظهر يوم 11 أكتوبر على يوتيوب على الساعة 11:50 مساءا. سيقوم المعني بالأمر بسحب هذا الفيديو مساء يوم 16 أكتوبر إثر الحادث، احتراما للضحية و نظرا لخطورة اللحظة.

لا بد من التذكير هنا أن حذف الفيديو لم يكن في مصلحة عبدالحكيم الصفريوى، لأن هناك الكثير من التخمينات نتجت عن هذا الحذف خلط البعض هذا الفيديو مع مصطلحات خرافية، واصفا إياه « بالفتوى »، و هو مفهوم لا يمت إلى الموضوع بصلة لأنه كان يمثل فقط تعبيرا عن رأي أو نقل بسيط للمعلومة.

لكن هذه المفردات تم استعمالها عن قصد، بهدف التلميح أن « فتوى » هي مفهوم قدحي لعقوبة الموت. و كان هذا هو الشيء المستغرب خصوصا في موقف أحد أعلى ممثلي الدولة، في شخص وزير الداخلية جيرالد دارمنان، الذي يقول بشأن إبراهيم س. و عبد الحكيم الصفريوي » من الواضح أنهما ألقيا فتوى ضد هذا الأستاذ « [8].

يترتب عن هذه المقولات مباشرة تأكيدان: التأكيد الأول يريد أن يجعل هذين الرجلين قد قاما عمدا بالاحتجاج بهدف الوصول إلى نتيجة قتل الأستاذ صامويل باتي. التأكيد الثاني يدعي أن مضمون علاقتهما بهذا الملف ذات طبيعة غير قانونية و يشكل دعوة حقيقية، وسيلة أكيدة تتيح بلوغ هذه النتيجة. في هذا المستوى من التحقيق، وفي لحظة جد مبكرة وبعد أن تم التفوه بهذه الأقوال، فإنها تشكل طعنا صريحا لقرينة البراءة، بما أنه لا يوجد أي تحفظ يكسر حدة هذه المزاعم. نفس الشيء بالنسبة لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، خلال تصريحه بتاريخ 20 أكتوبر 2020 من ولاية أمن بوبيني، معلنا حل كوليكتيف الشيخ ياسين أو إئتلاف الشيخ ياسين، فهو يعتبر الجمعية « متورطة مباشرة في عملية الاغتيال »[9].

تشكك تصريحات كهذه، في افتراض البراءة، وفي مسألة أخرى لها نفس الأهمية، إن لم نقل ذات أهمية أكبر، ألا وهي فصل السلطات. ثم أن عملية حل الجمعية طرأت في ظروف بحيث يجد عبد الحكيم الصفريوي نفسه محروما من الكلام، وقيد الاعتقال، فهي بهذا تشكل اعتداء صريحا جدا على افتراض البراءة. ومن ناحية أخرى، إنه من الهام التأكيد بأن عبد الحكيم الصفريوي لم يتحدث في أي وقت في الجدل القائم باسم جمعية إئتلاف الشيخ ياسين. 

مهما كان الأمر، يتكون الفيديو الذي نشره عبد الحكيم الصفريوي، و الذي تبلغ مدته 10 دقائق و 9 ثواني،  من أربع مقاطع متمايزة.

 

  • المقطع الأول، و الذي سبق ذكره سابقا، يتشكل من تصوير باب دخول إعدادية بوا دولنBois d’Aulne ، في اللحظات التي سبقت الموعد مع إدارة الإعدادية. يمتد هذا المقطع القصير حوالي 40 ثانية.
  • المقطع الثاني، و الذي يمتد حوالي دقيقة و احدة و 48 ثانية يتمثل في شهادة تلميذة الإعدادية ز.، و التي تم تصويرها بشكل لا يسمح برؤية وجهها. كانت تحكي روايتها للمقطع الجدلي حول حصة الأستاذ باتي. كما وصفت أيضا فيه شعورها بالتمييز من جراء الأحداث الطارئة.
  • المقطع الثالث، و الذي تبلغ مدته دقيقتين و 23 ثانية، يتكون من إعادة تصوير إبراهيم س، كما نشرها أول مرة على حسابه على الفيس بوك بتاريخ 08 أكتوبر. في هذا الفيديو، كان والد الفتاة يتحدث بهدوء، ويحكي روايته للأحداث وللمشاعر المكلومة والمخيبة للآمال بشأن الوضعية. وفي هذا المقطع، لم يقم بتاتا بذكر السيد باتي. فقد دعا الناس إلى الاتصال به، في محاولة تبدو على أنها بحث للتعاون حول المشكل الذي يواجهه. ومن ناحية أخرى، توجه والد الفتاة، على وجه الخصوص، لأولياء التلاميذ الآخرين في نهاية الفيديو.
  • المقطع الرابع والأخير، تم ذكره أيضا مسبقا، يمتد لحوالي 4 دقائق. تم أخذ هذا المقطع من طرف وسائل الإعلام وتم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي[10] بطريقة جزئية ومبتورة. في هذه النسخة من المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، فقط دقيقتان و 20 ثانية من التدخل هي التي تظهر. وهذا لا يبدو أمرا طبيعيا، باقي المقطع كان يتيح إعادة إدراج هذا التدخل في وحدة سياقية أوسع. وحدة التنديد بكراهية الإسلام الشائعة ومحور حقوق الطفل والعنف النفسي الذي يمثله بالنسبة للأطفال هذا النوع من المحتويات و هذا النوع من إجراءات التمييز بين التلاميذ المسلمين و التلاميذ غير المسلمين.
لقطات شاشة مأخوذة للمقاطع الأربعة في الفيديو الذي نشره عبد الحكيم الصفريوي
فيما يخص المحتوى، يتضمن فيديو عبد الحكيم الصفريوي عدة ملامح:
  • ملمح نقل المعلومة:

نقل شهادة تلميذة الإعدادي ز. وشهادة والدها إبراهيم س. بغض النظر عن مدى صحة الوقائع المعروضة من قبل التلميذة ز. ووالدها، هذه المسألة على التحقيق الجاري أن يحددها. فالفيديو عبارة عن جمع ونقل بسيط للمعلومة، و لشهادة حول وقائع معينة. نفس الشيء بالنسبة لعبد الحكيم الصفريوي، فهو عندما يعرض بإيجاز مقابلته مع إدارة الإعدادية، فإنه يشارك معلومة مع الجمهور. سنلاحظ أن مجموع أقواله لا يتضمن أي دعوة إلى القتل.

  • ملمح الإدانة السياسية:

في المقطع الأول من الفيديو، يتحدث عبدالحكيم الصفريوي عن العلاقة التي يريد إثباتها بين الجدل القائم حول حصة الأستاذ باتي والسياق السياسي الوطني، وخصوصا خطاب إيمانويل ماكرون عن مواجهة مظاهر الانعزالية والذي ألقاه في لي موروMureaux اليوم الثاني من أكتوبر 2020.[11]وقد أثار هذا الخطاب انزعاجا كبيرا داخل الجالية الإسلامية.

 كما عبرت عدة شخصيات وتحليلات عن قلقها بشأن الخلط الذي راج في الخطاب وبشأن الانحرافات التي قد يجر إليها هذا الخطاب والإجراءات التي يهدف إلى تطبيقها.  نبعت هذه التخوفات على حد سواء من فرنسا ومن ملاحظين أجانب. ولم تفتأ هذه التخوفات أن تعززت إثر الإجراءات الزجرية والتمييزية التي اتخذتها الحكومة كجواب على عمليتي اغتيال كونفلان-سانت-أونورين          Conflans Sainte-Honorine –  و نيس Nice.  و نظرا للطريقة التي أدار بها الرئيس سياسته التواصلية حول مسألة الإسلام خلال الأسابيع الأخيرة، و للطريقة التي بينت أنه لا يحب بعض المصطلحات[12] التي استعملت لوصف سياسته، فأخذ ملف كونفلان-سانت-أونورين                         Conflans-Sainte-Honorine و تصريحات عبد الحكيم الصفريوي بشأنه مأخذا جديا خاصا. و هذا سبب محتمل قاده إلى إصدار تصريحات متسرعة على أقل تقدير، ذاكرا « التورط المباشر » لعبد الحكيم الصفريوي في عملية اغتيال كونفلان-سانت-أونورين Conflans Sainte-Honorine  مشككا، كوزيره الأول ، في افتراض البراءة.

كما أن، نقطة دخول عبد الحكيم الصفريوي في هذا الاحتجاج الذي بدأه إبراهيم س. لا يتمثل فقط في نشر الرسوم الساخرة من طرف الأستاذ باتي بقدر ما يتمثل في الطريقة التي وصفتها التلميذة ز. و والدها من فصل للتلاميذ المسلمين عن غير المسلمين. بالنسبة إليه، أتت هذه الطريقة لتعميق الوقع التمييزي في جوهره لهذه الرسوم الساخرة و جاءت لترسيخ الفكرة أن هذه الرسوم لم تعد تخدم، كما يجب، بصفتها و سيلة وسائطية موثوق بها و رشيدة في تعزيز حرية التعبير، و لكن تخدم التمييز و التفريق بين الأفراد.  من خلال الاحتجاج ضد نشر هذه الرسوم و ضد طريقة الفصل التي وصفت له، فإن عبد الحكيم الصفريوي كان يحتج بطريقته ضد انحراف العلمانية عن مسارها. في هذا الاتجاه، كان عبد الحكيم الصفريوي يمارس أيضا حق استنكار ما تبين له على أنه تجليا للتمييز و الفصل للتلاميذ المسلمين، أي بالتالي على أنه تجليا لكراهية الإسلام. سنلاحظ أيضا أن حديثه لم يتضمن إطلاقا أي دعوة إلى القتل أو إلى العنف.

  • ملمح التأكيد على حماية الطفولة:

في المقطع المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، و في وسائل الإعلام، كان هذا التأكيد على حماية الطفولة و الذي شدد عليه عبد الحكيم الصفريوي، هو، أساسا، الجزء المبتور. إذ أنه كان يدين ما كان يعتبره « مساسا بحقوق الأطفال » و « عنفا نفسيا » يمارس على هؤلاء الأطفال من خلال نشر صور شبه إباحية، و كذا من خلال إجراء التمييز و الفصل الذي، من المفترض أنه تم عند عرض الرسوم. بالتالي، كان يدعو آباء و أولياء التلاميذ أن يتوخوا  » الحيطة و الحذر الشديدين » حتى لا يكون أبناؤهم ضحية لعنف مماثل. كما سنلاحظ هنا أيضا مرة أخرى أن هذه التصريحات لا تتضمن إطلاقا أي دعوة للقتل.

  • ملمح الدعوة إلى التدخل و التعبئة القانونيين:

يبدو أن قلب القضية و اتهام عبد الحكيم الصفريوي يتمثل في بحثه المزعوم الخاص بالعملية الإرهابية التي ارتكبها أنزوروف. ما هي العناصر الدقيقة التي يمكنها أن تبرر اتهاما كهذا؟ ما هي الدعوات التي يتضمنها خطاب عبد الحكيم الصفريوي في هذا الفيديو؟ تتضمن الدعوة إلى التدخل التي ينادي بها خطاب عبد الحكيم الصفريوي شقين اثنين :

1ـ  شق أول، قام به هو بنفسه و الذي انتهي تلقائيا بالذهاب لمقابلة إدارة الإعدادية بهدف مناقشة المشكل و المطالبة بالعقوبات التي، حسب رأيه، لا بد أن تطبق. وكما ذكرنا ذلك مسبقا، لا تمثل هذه الواقعة أي مشكل في الملف.

2ـ شق ثاني، تم التعبير عنه وفق مصطلحات مشروطة، تعلق بالتنظيم المحتمل لتجمعات. قال عبد الحكيم الصفريوي بهذا الشأن:  » ذهبنا من هناك (من المقابلة مع الإدارة، ملاحظة المحرر) ولدينا النية الصارمة في تعبئة تجمع أمام المؤسسة وأمام مفتشية الأكاديمية.  » كان يرى هذا المتعود على التجمعات المصرح بها في ولاية الأمن أن هذه وسيلة للتعبير عن الاحتجاج ولتحقيق الإنصاف. فالقانون ينص و يضمن هذه الطريقة في المطالبة، و أضف إلى ذلك أنها جزء لا يتجزأ من الثقافة الوطنية الفرنسية. 

3ـ من ناحية أخرى، قبل أيام قلائل من الفاجعة، و هو يتحدث مع شخص قريب حول إمكانية تنظيم تجمع أمام المؤسسة، وافق عبد الحكيم الصفريوي على أن هذا التجمع لا يمكنه أن يتم، مهما حصل، إلا يوما تكون فيه الإعدادية مغلقة، فقط بهدف تسجيل رمزية الحدث و عدم إرباك الحياة المدرسية. كما أنه تحدث مع آخرين، عن الفكرة البديلة التي تتمثل في تنظيم وجبة ودية مفتوحة للجميع في مدينة كونفلان-سانت-أونورين Conflans-Sainte-Honorine و ذلك للتعريف بالوجه الحقيقي للإسلام الذي، حسب تقديره، تعرض للتشويه و للوصم في حصة الأستاذ باتي.

و أخيرا، دعا عبد الحكيم الصفريوي مؤخرا آباء و أولياء التلاميذ إلى توخي « الحيطة و الحذر » بشأن إمكانية حدوث وضعيات مشابهة مفترضة لأطفالهم. قد يبدو التعبير عن مطلب بهذا الصدد للبعض أمرا مشينا لكنه يتعلق بحرية التعبير عن رأي، والتي يضمنها القانون. زد على ذلك أن عبد الحكيم الصفريوي كان مدرسا في وزارة التربية الوطنية لأكثر من عشر سنوات، فهو يمتلك، بالتالي، على أقل تقدير، الشرعية التي يمتلكها كل واحد للتعبير عن رأيه في هذا الأمر.

و هكذا، لم تتمثل تصرفات عبد الحكيم الصفريوي، التي قام بها و التي كان يفكر في القيام بها، إلا في عناصر قانونية تماما لا على مستوى المصطلحات المختارة و لا على مستوى النوايا الواضحة التي تحركها. نوايا يثبتها تدخل عبد الحكيم الصفريوي، الذي كان دائما ما يندرج في الشرعية القانونية، رغم مراجعة مجموع أعماله على ضوء الجريمة البشعة التي خطط لها وارتكبها أنزوروف وحده.

  • الملمح الجدلي لاستعمال كلمة « وغد » أو « voyou« :

نظرا للجريمة التي لا توصف والتي راح ضحيتها صامويل باتي، والحداد الذي تواجهه أسرته، ترن كلمة « وغد »» «voyou، التي استعملها عبد الحكيم الصفريوي عدة مرات في الفيديو الذي نشره، ترن كاعتداء خطير. يمكن تفهم ذلك، لا يمكن لبعض الظروف المأساوية إلا أن تجعلنا نتفهم ورود أخطاء في استعمال بعض الكلمات السطحية.

فكلمة « وغد »جزء مؤكد من هذه الكلمات في هذه الوضعية المؤلمة. لكن، أيا كانت الزاوية التي نرى من خلالها، فإن كلمة « وغد » لا تعد سوى كلمة قدحية تافهة، تظهر في أدنى مستوى من مستويات الشتائم. لا تتضمن هذه الكلمة أي دعوة إلى القتل أو العنف. تأكيد العكس لا يعد سوى خطإ منطقي في الإثبات. وهو، من ناحية أخرى، مناقض لما جاء في باقي الكلمات المستعملة في الفيديو إذا أخذناها بعين الاعتبار. ثم أن ذلك مخالف لطبيعة عبد الحكيم الصفريوي و لواقعه المعاش بحيث أنه لم يتم متابعته قانونيا أبدا لأي أدنى حادث عنف.

و هكذا، لا بد من الخروج من إعادة قراءة القصة بعديا، لإعادة إدراج المصطلحات في السياق الذي ذكرت فيه. يتمثل هذا السياق ببساطة في رؤية عبد الحكيم الصفريوي التي انبنت على أساس أن رجلا أظهر لتلاميذ رسما ساخرا فاحشا على وجه خاص، واضعا بالإضافة إلى ذلك إجراء مفترضا للتمييز و الفصل بين التلاميذ المسلمين و التلاميذ غير المسلمين. كان عبد الحكيم الصفريوي قد استعمل هذه الكلمة « وغد » لوصف شخص، حسب رأيه، انحرف بمهمته كأستاذ من خلال اللجوء إلى سلوك صادم و جارح اتجاه التلاميذ. في جميع الأحوال، لا يتضمن المصطلح أي حمولة تدعو إلى العنف، ناهيك عن القتل الوحشي الذي ارتكبه الإرهابي أنزوروف من تلقاء نفسه.

في نهاية المطاف، يجب التذكير أن عبد الحكيم الصفريوي لم يذكر أبدا بأي وجه كان اسم الأستاذ المتوفى صامويل باتي. فإنه لم يعط أبدا لاحتجاجه أي بعد آخر باستثناء البعد السياسي. و قد روجت وسائل الإعلام لعدة مغالطات بهذا الصدد، رابطة وضعية عبد الحكيم الصفريوي بوضعية إبراهيم س.، الذي ارتكب الحماقة الغير مقصودة بإفصاحه عن اسم الأستاذ باتي. يبدو أنه فعل ذلك ليتيح للناس الذين يودون التعبير عن استيائهم لدى المؤسسات المختصة من خلال وقائع مستفيضة.  خلال الاستماع لأقواله، قدم إبراهيم س.تفسيرا عن ذلك قائلا: « أردت أن يتمكنوا (الناس) من التأكد من صحة الوقائع، أردت أن يتمكن الناس من مراسلة الإعدادية » [13].  من جهته، رفع عبد الحكيم الصفريوي الحديث إلى مستوى المبادئ، لهذا، لم يستهدف شخص السيد باتي.

على أي حال، و نظرا للطرق الغريبة التي لجأ إليها الإرهابي من خلال تجنيد بعض تلاميذ الإعدادية رغما عنهم في هذه الفاجعة، لا يبدو أنه كان في حاجة إلى هذه المعلومة ليرتكب جريمته. لقد صرح وكيل الجمهورية ريكارد بنفسه في المؤتمر الصحفي ليوم 21 أكتوبر :  » أثبت التحقيق على أن مرتكب الأحداث حصل على  لقب الأستاذ، و على اسمه و على التموقع الجغرافي للإعدادية، في حين لم يكن يتوفر على الوسائل التي تمكنه من تحديد هوية الأستاذ. بل إن تحديد الهوية لم تكن ممكنة لولا تدخل تلاميذ الإعدادية لنفس المؤسسة. » [14].

ثم أنه، في هذا المؤتمر الصحفي، ذكر وكيل الجمهورية بطريقة مبهمة كيف أن إبراهيم س. ذكر علانية اسم السيد باتي. ففهمنا، من خلال هذه التصريحات، أن إبراهيم س. أصدر فيديو ثاني، يذكر فيه اسم السيد باتي. لأن الفيديو الأول ليوم 08 أكتوبر، و الذي أعاد استعماله عبد الحكيم الصفريوي في الفيديو الذي نشره، لم تذكر فيه هذه المعلومة. لكن، لا يبدو أن هناك أي أثر لهذا الفيديو الثاني المحتمل على صفحة فيسبوك لإبراهيم. س ، أو على يوتيوب. من الممكن أن يكون قد تم حذفه لاحقا. بالإضافة إلى واسطة الفيديو، قام وكيل الجمهورية بذكر الرسائل المكتوبة على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل إبراهيم س. و التي تتضمن هذه المعلومة.

أيا كان، لم يتداول عبد الحكيم الصفريوي أبدا اسم الأستاذ باتي و لم يكن على علم على أنه تم ذكرها علنا من طرف إبراهيم س. ، الذي، من ناحية أخرى، سحب بسرعة الرسائل المعنية بالأمر، كما وصف ذلك وكيل الجمهورية ريكارد في مؤتمره الصحفي وهذا، بشكل خاص و بكل وضوح، عن مجلس الأفراد الذين يتفاعلون مع إبراهيم س. على شبكات التواصل الاجتماعي لإبلاغه بالطابع الخطر  لهذا الإفصاح، و الذي لم يأخذه بعين الاعتبار سلفا.

يعد هذا العنصر عنصرا أساسيا على الإطلاق، نظرا لأن وكيل الجمهورية ريكارد في مؤتمره الصحفي بتاريخ 21 أكتوبر جعل السبب الرئيسي و الملموس لإدراج  إبراهيم س.  و عبد الحكيم الصفريوي في القضية هو أن « الأستاذ تم تعيينه باسمه و استهدافه على شبكة التواصل الاجتماعي من طرف الرجلين، من خلال مناورات و إعادة تأويل للوقائع. » لكن « سمى » يعني إعطاء الاسم بدقة لشخص ما. لقد تم الإثبات بوضوح أن عبد الحكيم الصفريوي لم يذكر اسم الأستاذ، لأنه في جوهر الأمور، تم تجاوز اسم الأستاذ، فضمن المنهجية التي يتبعها عبد الحكيم الصفريوي، فهو لم يكن أساسا يتعامل مع هذا الأستاذ كمخاطب. 

كذلك، خلافا للمغالطة أيضا هنا التي تداولتها وسائل الإعلام، لم يكن أبدا عبد الحكيم الصفريوي على اتصال بهذا الإرهابي. فرقم هاتفه متاح للعموم و على نطاق واسع، و هذا كان يمكنه، مع ذلك،  أن يكون هو الحال صدفة دون أن يثبت أية مسؤولية. يجب التذكير بهذه الوقائع الهامة و التي يلخصها جيدا الأستاذ أنطوان أليكسييفAntoine Alexiev، محامي عبد الحكيم الصفريوي قائلا: « زبوني ليس له أدنى فكرة عما كان سيحدث، لم يكن له أي اتصال بينه و بين الإرهابي المفترض، لا شيء يبرهن حتى على أن أنزوروف كان قد شاهد الفيديو الذي نشر »[15].

وأخيرا، من المفيد أن ننوه، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر، بالتقدم الملموس للتحقيق، سيذكر جان فرانسوا ريكارد عنصرا ليس بالبسيط. فعند ختام حديثه، و بعد أن وضع بطريقة منهجية جدولا للعناصر المتعلقة بعبد الحكيم الصفريوي و بإبراهيم س.  فلقد ذكر، بالفعل، « ثلاثة اتصالات بين يومي 9 و 11 شتنبر لثلاثة أجهزة إعلامية تابعة للقاعدة أو من ذراعها باليمن »، بشأن نشر الرسوم الساخرة و الدعوة إلى « القيام بأعمال إرهابية في فرنسا » و « اغتيال كل من كانوا وراء نشر هذه الرسوم »[16]. إن إرادة التقريب بين إنتاجات إعلامية لمجموعات إرهابية والاستعمال البسيط لحرية التعبير من طرف مواطنين فرنسيين كانت قسرية، لكنها خطيرة بما فيه الكفاية للتأكيد عليها هنا.

يتضح أن محاولة التقريب هذه تعتمد على المفترض الضمني بأن من المفروض أن يتم إخبار المسلمين بمستجدات الإرهاب الدولي. عند ذكر هذا الجزء من المعلومة الذي يجهله المسلمون في غالبيتهم العظمى، وخاصة الفرنسيون منهم، فإن وكيل الجمهورية المتخصص بمكافحة الإرهاب ساهم في ترويج فكرة تخرق افتراض البراءة. فكرة تجعل من احتجاج إبراهيم س. و عبد الحكيم الصفريوي ليس جوابا باستعمال مواطنين لحرية التعبير و الرأي بل جوابا على دعوة مجموعة إرهابية أجنبية و مبايعتها على ذلك. هذا الخلط خطير ومن خلال الطريقة الخفية التي يتم الترويج لهذه الفكرة، فهو عرضة لأن يتم استعماله اتجاه أي نشاط قانوني لأي مسلم.

 

ز. هل كذبت فتاة الإعدادي التي كانت مصدر الجدل المثار؟

سريعا جدا بعد الفاجعة، أصدر جان فرانسوا ريكارد، وكيل الجمهورية لمكافحة الإرهاب ووسائل الإعلام على أثره أن ز. تلميذة الإعدادية، التي تعد مصدرا للجدل القائم كانت قد كذبت في الحقيقة. فهذه التلميذة لم تحضر لحصة الأستاذ باتي التي قام فيها بإظهار الرسوم المسيئة.  وقد شددت وسائل الإعلام كثيرا على هذه النقطة، مما سبب في تحويل الانتباه بطريقة واضحة جدا من المسألة الرئيسية إلى مصداقية التلميذة التي أثارت القضية. 

لم تعد المسألة الرئيسية هي معرفة مدى شرعية وقانونية المنهجية البيداغوجية لعرض الرسوم الساخرة ومدى قانونية إجراء الفصل أو التمييز بين التلاميذ المسلمين والآخرين. أصبح الرهان هو معرفة ما إذا كانت التلميذة ز. كاذبة. إذا كان هذا هو الحال، فلن يصبح الملف في عمقه ذي أهمية. و على هذا السؤال، سب و أن وجد جان فرانسوا ريكارد و وسائل الإعلام جوابا نهائيا.

لكن، يؤكد محامي إبراهيم س. ، السيد نبيل الأوشكيلي أن هناك « عناصر تمكن من إعطاء مصداقية أكيدة لحادث مرتبط بفصل التلاميذ المسلمين عن التلاميذ غير المسلمين، يوم الاثنين 5 أكتوبر »[17]، اليوم الذي تحضر فيه بكل تأكيد التلميذة ز. لحصة الأستاذ باتي. لتوضيح هذه المسألة المتعلقة بحضور التلميذة ز. لهذه الحصة و بالمحتوى الدقيق لهذه الحصة، طلب السيد الأوشكيلي الاستماع إلى جميع تلاميذ القسم المعني بالأمر.

من ناحية أخرى، أن تكون التلميذة ز. حاضرة أم لا، سؤال سينتهي التحقيق، بكل تأكيد، بإيضاحه نهائيا. بل سيتم الكشف عن حقيقة الإجراء الذي قام بفصل التلاميذ، و حقيقة محتوى الحصة الذي لم يكن شاملا لجميع التلاميذ من خلال عدة عناصر حاسمة.

في البداية، كانت هناك الإفادة التي أدلى بها السيد باتي. و بالفعل، إثر وضع شكوى السيد إبراهيم س. و ابنته التلميذة ز.، تم الاستماع للسيد باتي بخصوص هذه الشكوى و طلب منه أن يضع هو أيضا شكوى بتهمة التجريح. و في شكايته، صرح بالتالي: « لقد كنت اقترحت لتلامذتي أن يصرفوا نظرهم عن الرسوم لبعض الثواني إذا كانوا يعتقدون أنهم صدموا لسبب أو لآخر. في أي لحظة، لم أصرح للتلاميذ: « المسلمون، يمكنكم الخروج لأنكم ستصدمون. » » و لم أطلب من التلاميذ أولئك الذين كانوا من الديانة الإسلامية. »  [18] إذن، هنا، نفى أنه حدد التلاميذ المسلمين أو أنه اقترح عليهم أن يخرجوا من الفصل، يعترف السيد باتي ضمنيا أن المحتوى الذي قام بعرضه قد يكون صادما للأطفال، و أنه كان يعلم ذلك مسبقا. ثم أنه إذا نفى أنه أقام تمييزا بين التلاميذ المسلمين والتلاميذ الغير مسلمين، فعلى الأرجح، نعتقد أن التلاميذ الذين سيتعرضون لصدمة هذا الرسم الساخر كانوا هم التلاميذ المسلمين، الذين كان عليهم أن يعيشوا تجربة صعبة ألا و هي رؤية نبيهم عار و في وضعية مهينة و فاحشة. إلا إذا كان السيد باتي كان يفكر في إمكانية الصدمة البصرية فقط فيما يخص مسألة العري، والتي تم عرضها في سياق شبه إباحي.

بالإضافة إلى اعتراف السيد باتي بالإجراء الذي تم عرضه أعلاه و الذي يبقى في حد ذاته قابلا للمساءلة و للنقد، مكنت عناصر أخرى من إثبات حقيقة الإجراء التمييزي بين التلاميذ المسلمين و التلاميذ غير المسلمين. تحكي عدة إفادات للتلاميذ من إعدادية بوا دولن التي تم جمعها من طرف الصحافة مقترح السيد باتي الذي كان قد عرضه للتلاميذ بأن يغادروا فصل الدراسة لحظة نشر الرسوم الساخرة لأنهم قد يصدمون منها.

من بين هذه الشهادات، هناك شهادة ظهرت مبكرا جدا، في نفس مساء الفاجعة، شهادة نور الدين س.، والد تلميذ، كان، على الأرجح، تلميذ الأستاذ باتي و الذي كان حاضرا في نفس الحصة التي عرضت فيها الرسوم الساخرة. يقول هذا الأب أمام الكاميرا. « الجدل المثار كان بسبب أنه تم إخراج الأطفال المسلمين، قال لي ابني كان ذلك فقط حرصا عليهم، كان ذلك بدافع الطيبة فقط، لأنه كان سيعرض رسما ساخرا لنبي الإسلام. لقد قال فقط للتلاميذ المسلمين: « اخرجوا، لا أريد أن يؤلمكم ذلك. » وهذا ما قاله لي ابني. فغادروا حجرة الدراسة. وعندما أخرج التلاميذ المسلمين من القسم، لم يكن ذلك بهدف التمييز أو الفصل. كان ذلك حقيقة حرصا عليهم. »[19]

و كان هناك أيضا شهادة لودريك، تلميذ الأستاذ باتي، و التي نقلتها مجلة ليبراسيونLibération:  » لقد اقترح على التلاميذ المسلمين الخروج من حجرة الدراسة و عرض علينا صورة لمحمد و هو عار. وفسر أن ذلك كان رسما ساخرا. بعد ذلك، رجع التلاميذ وأرادوا معرفة ما الذي حدث ولكن في تلك اللحظة، لم نقل شيئا واستأنفنا  الحصة كما لو أن شيئا لم يحدث »[20].

هناك أيضا تصريح بابي برايم Pape Bryam ، هذا التلميذ من إعدادية بوا دولنBois d’Aulne الذي أدهش متصفحي الأنترنيت، بتعبيره الذي يفيض نضجا. في حديثه أمام الكاميرا [21]، و نقلته باري ماتشParis Match، أدلى بالتصريح التالي:» » اقترح على التلاميذ (المسلمين، الذين قد يكونوا صدموا من جراء الرسوم الساخرة، ملاحظة المحرر) الخروج، يحكي التلميذ. التلاميذ قرروا عدم الخروج. كان يمكنه أن يعرض الرسم الكاريكاتوري فحسب. على العكس، كان لديه تعاطف معهم، أفترض ذلك. و قال:  » أقترح عليكم الخروج لأن ذلك قد يصدمكم، قد يؤثر فيكم » [22] .

تحكي بعض الشهادات الأخرى، التي جمعتها الصحافة، عناصر جد مشابهة، و خاصة من طرف التلاميذ الذين كان السيد باتي أستاذا لهم خلال السنوات الماضية، و كان يعرض رسوما ساخرة منذ عدة سنوات. و لكن، على وجه الخصوص، هناك عنصر يثبت هذا الإجراء التمييزي و هو المذكرة الشهيرة لجهاز الاستخبارات الإقليمي الخاصة بلإيفلين الصادرة بتاريخ 12 أكتوبر و التي تم نشرها أولا في صحيفة  ليبراسيونLibération  .

 من بين العناصر الهامة أيضا، هناك معلومتان رئيسيتان. في البداية، هناك شهادة لمرافقة أحد التلاميذ في وضعية إعاقة كانت موجودة في حجرة الدراسة. حسب قناة  BFMTV، و التي تمكنت من الحصول على هذه المذكرة، تؤكد هذه المرافقة حقيقة الواقعة بأن « الأستاذ كان قد عرض على التلاميذ الذين قد يشعرون بالإساءة من الصورة بأن « يغلقوا أعينهم أو بأن يخرجوا من الفصل الدراسي لبضع ثواني »، ثم أضافت تحديدا أن السيد باتي « كان قد طلب مسبقا إذا كان هناك تلاميذ مسلمون في الفصل الدراسي. »[23].  أضافت ليبراسيونLibération أحد التفاصيل بأن هؤلاء الأطفال الذين يمكنهم الخروج من الفصل الدراسي قاموا بذلك « بحضور مساعد للحياة المدرسية »[24].على أي حال، تفضي مذكرة الجهاز الاستخباراتي الإقليمي إلى أن هذه العناصر صحيحة.

العنصر الثاني الهام الذي تكشفه هذه المذكرة هو حالة والدة إحدى التلميذات التي « اتصلت حينها بإدارة الإعدادية و هي تبكي، ناقلة أن ابنتها تم عزلها في الممر بحجة أنها مسلمة، و أنها تعيش هذه الوضعية « كفعل تمييزي ». تذكرنا هذه المعلومة أن السيد إبراهيم س. هو الوحيد الذي تحدث علنا عن وضعية هذه الحصة المثيرة للجدل، هناك عدة آباء آخرين عبروا عن غضبهم عن الوضعية لدى إدارة المؤسسة.

 

و هكذا، لنختم في هذه النقطة، إن تلميذة الإعدادية ز. ، التي تعد مصدر الجدل، سواء كانت حاضرة أو غائبة عن هذه الحصة، أنها كذبت أم قالت الحقيقة، فالعناصر المتاحة لحد الساعة، لإيضاح وضعيتها الشخصية في هذا التحقيق، تتيح تأكيد عدة أمور:

  • نشر السيد باتي فعلا في حصته رسوما كاريكاتورية لمحمد. من بين هذه الرسوم، تم التأكيد على أن الأستاذ عرض فعلا الرسم الكاريكاتوري للرسامة كوكو، الذي ظهر أول مرة سنة 2012 والذي يظهر رجلا عاريا، على أربع، في وضعية فاحشة و منحطة بشكل خاص، مظهرا الأعضاء التناسلية و الشرج مغطى بنجمة صفراء.  الكثير من الناس وصف هذا الرسم المسيء بأنه شبه إباحي. و هذا ما قاله على وجه الخصوص وزير التربية الوطنية السابق لوك فيري Luc Ferry[25].كما يمكن أن نتخيل أن ضابط الشرطة المكلف بأخذ شكاية إبراهيم س. هو الذي اتخذ قرار أن يدرج هذه الشكاية في فئة « نشر صور إباحية »، و ذلك نظرا للوصف الذي قدمته تلميذة الإعدادية عن الرسوم الساخرة.
  • كان يعرف السيد باتي مسبقا أن نشر هذه الرسوم الساخرة قد تكون صادمة. و لهذا السبب، دون أن يعترف بأنه شرع في تحديد هوية التلاميذ المسلمين، أو يعترف بأنه اقترح عليهم مغادرة الفصل الدراسي، اعترف أنه اتخذ إجراء احترازيا ليخفف المساس، الذي كان يعلم أنه مفترض الحدوث، بحساسية بعض التلاميذ، على الأغلب التلاميذ المسلمين، إذا كنا جد منطقيين.
  • إن هذا الإجراء الاحترازي، فضلا عن أنه أدنى وصف غير تمييزي أعطاه السيد باتي بنفسه له خلال جلسة الاستماع عند الشرطة، تم وصفه من طرف عدة مصادر متطابقة بأنه تمثل في تحديد هوية التلاميذ المسلمين واقترح عليهم مغادرة الحصة أو أن يصرفوا أنظارهم إذا أرادوا ذلك. من بين هذه المصادر، تبرز الشهادة الحاسمة لمرافقة التلميذ في وضعية إعاقة والتي سجلتها أجهزة الاستخبارات الإقليمية الخاصة بليزيفلينYvelines.

 

لكن لماذا الإصرار على الغياب المفترض للتلميذة ز.، خلال ما يبدو أنه حدث رغم كل شيء؟ كما قيل سابقا، كان هذا الإصرار على الكذبة المفترضة والذي لا زال قيد التحري في التحقيق له أثر كبير على رفض آلي لجزء مهم من الرأي العام للتفكير في القضية في العمق. في حين أن هذا العمق هو ما دفع احتجاج إبراهيم س.، والد التلميذة ز.، وفيما بعد التدخل اللاحق لعبد الحكيم الصفريوي إثر النشر العلني لهذه القضية من طرف والد التلميذة. لأن، عدا الحالة الشخصية للتلميذة ز.، فالفكرة نفسها أن أحداثا مماثلة يمكن أن تحدث في محيط مدرسي هي التي صدمت إبراهيم س.

أخذا بعين الاعتبار للأقوال الواردة في الفيديو الذي نشره إبراهيم س.، يبدو أن المواجهة المفترضة لابنته مع الأحداث المذكورة لم تكن سوى عاملا شعوريا إضافيا في إرادته شجب ما كان يبدو له غير مقبول. بالإضافة إلى ذلك، قد كان تدخل عبد الحكيم الصفريوي لإدانة هذه الحصة والإجراء التمييزي بين التلاميذ المسلمين الذي وصف له، تدخلا مرتبطا أقل ارتباط بالحالة الشخصية للتلميذة ز.، رغم أن حكايتها هي التي جعلته يطلع على الجدل القائم.

أثر إصرار كهذا على الكذب المزعوم للتلميذة ز. على إقصاء التفكير في عمق هذه الحصة التي استعملت كأداة وسائطية لنشر هذه الرسوم الساخرة و لهذا الإجراء التمييزي بين المسلمين و غير المسلمين من التلاميذ. كما مكن هذا الإصرار من إحاطة أولئك من أمثال عبد الحكيم الصفريوي الذين عبروا عن رأيهم في هذه الوضعية والذين طالبوا بما كان يبدو لهم عقوبات تأديبية تفرض نفسها، بهالة سلبية ورافضة.  يمكن هذا الإصرار في النهاية من الجمع بين الإدانة وفكرة اللاعقلانية، ذات الطابع المفتري و اللاقانوني. ثم أنه، يمكننا أن نعتقد أن هذا الإصرار على نعت التلميذة ز. بالكاذبة، يخفي في الحقيقة اعترافا ضمنيا، وحتى لا واعيا بل مطمئنا، للطابع الصادم حقيقة للوقائع الواردة المشار إليها.

رغم كل ذلك، ثلاثة أسابيع بعد المأساة، ومع ترسب الوقائع والانفعالات، وبعد الرجوع إلى الاتزان بعد الانفعال الجماعي، نلاحظ أن عددا متزايدا من الأصوات ترتفع لتضع كل جانب من هذه القضية في مكانه الصحيح.  يبدو أننا نسير تدريجيا إلى إثبات هادئ بأنه بالإمكان، بكل تأكيد،  شجب همجية الاغتيال الإرهابي الذي راح ضحيته الأستاذ المتوفى صامويل باتي، الظلم الذي لا اسم له الذي تعرض له، تأكيد مكافحة الإرهاب الضرورية، و ممارسة الحق في التفكير الحر و التعبير الحر بشأن الحصة الدراسية التي أطرها السيد باتي و الظروف الخاصة المحيطة بالحصة.

إذا وضعنا جانبا مسألة النوايا التي كانت تحرك الأستاذ المتوفى، و بدون الحاجة إلى الافتراض بأنها كانت سيئة، لقد تم وصف هذا الأستاذ على أنه من طرف الكثير من الناس بأنه كان لطيفا و شغوفا بعمله، فالأفعال تمتلك طابعا موضوعيا مستقلا عن النوايا التي تحركنا. وهذا الطابع الموضوعي بالضبط الذي يتعين على حرية التعبير أن تتناوله بالتحليل والمحاكمة. ليس من البساطة نشر رسوم كاريكاتورية شبه إباحية، تتناول المقدس لجزء من التلاميذ الحاضرين، مقرونة مع تمايز بين التلاميذ المسلمين وغير المسلمين، في مجتمع عرف تاريخه فزع الهجوم المفاجئ على اليهود. لقد قرأنا في الصحف أن صامويل باتي تقدم بالاعتذار عن خطئه غير المقصود لتلامذته[26]

 

تحيين للمسألة بتاريخ 28 نونبر:

لحد الآن، غفلنا عن ذكر شهادة هامة. يتعلق الأمر بمندوبة القسم، التي أدلت بإفادتها أمام قناة    BFMTV في تقرير تلفزي على القناة، ثم نشرت على يوتيوب بتاريخ 28 أكتوبر[27]. لأنها تلميذة لصامويل باتي، فلقد حضرت حصة 05 أكتوبر. أمام الكاميرا، تقول:  » في حصتي، قدم لنا بقول أنه سيتكلم عن حرية الصحافة، حرية التعبير، و هكذا، تطرقنا إلى موضوع شارلي إيبدو        و عرض علينا بعض الرسوم الساخرة. وقال: « الأطفال المسلمين، إذا فضلتم الخروج أو صرف أبصاركم، و إذا كان هناك من قد تصدمه الرسوم، رجاء مغادرة قاعة الدراسة ». كما ستضيف لاحقا: « ضحكنا بعض الشيء، وأخيرا لم نكن ننتظر أن يحدث هذا (عند نشر الصور ملاحظة المحرر). بعد ذلك، قام بإدخال التلاميذ مجددا إلى حجرة الدراسة. وهكذا، كان قد قال لنا: « لا تقولوا شيئا، فقط احتراما لهم، لا تصفوا لهم ما كان معروضا. « وهكذا، باه، بعد ذلك، واصلنا الحصة الدراسية بشكل عادي. »

رغم هذه العناصر المتعددة، التي تذهب في اتجاه تأكيد الوقائع التي وصفتها تلميذة الإعدادي ز.، أصرت وسائل الإعلام في المقابل على ما قدروا أنها حتما كذبة هذه التلميذة. و في هذه الحالة، ستكون هذه مناسبة جديدة لجعل الفتاة تواجه دعوى قضائية بتهمة « البلاغ الكاذب »، يوم 26 نونبر 2020. يقول موقع فرانس تف أنفوFrancetvinfo، على سبيل المثال بشأن شكاية الفتاة لمركز الشرطة و إفادتها هما الذين جعلاها تواجه الدعوى القضائية: « نعلم ذلك اليوم، هذه الإفادة هي سلسلة كذب و من المعلومات الزائفة. « [28] لكن، مرة أخرى، إذا كان من الممكن أن التلميذة ز. لم تحضر بنفسها هذه الأحداث التي بلغت عنها.  كل شيء يؤدي إلى الاعتقاد أن هذه الأحداث حصلت رغم كل شيء.

 

 هل كانت مفتشية الأكاديمية تستعد لإيقاع عقوبة تأديبية على صامويل باتي؟

على غرار ما سبق، لا يمكننا أن نتجاوز مسألة تدخل مفتشية الأكاديمية في هذا الملف. لقد تم فعلا هذا التدخل. والدليل، على أقل تقدير، هو أن الوضعية لم تكن من البساطة بحيث كانت تستحق أن تخضع للاستقصاء والتحري. أما لمعرفة الاستنتاجات والنتائج التي خلص إليها هذا التدخل، منذ حدوث المأساة، فقد تضاربت الروايات بهذا الشأن.

في الفيديو الذي نشره، كان عبد الحكيم الصفريوي يروي المعلومة المنقولة له عن طريق إبراهيم س. وحسب هذه المعلومة، و إثر المقابلة مع إدارة المؤسسة يوم الخميس 08 أكتوبر، تم التواصل معه من طرف عضو من مفتشية الأكاديمية بشأن هذا الجدل القائم و التظلمات التي أثارها. يذكر عبد الحكيم الصفريوي هذا الأمر بالطريقة التالية:  » في العشية (إثر المقابلة مع إدارة المؤسسة، ملاحظة المحرر)، اتصلت مفتشية الأكاديمية بوالد التلميذة وعبرت له عن دهشتها معرفة ما الذي حدث في حصة هذا الوغد. وأنهم سيفرضون العقوبة اللازمة، وأنهم سيسرعون التدخل في هذا الاتجاه، وأنهم سيرسلون مفتشين ».

هناك شيء أكيد، هو أن إبراهيم س. تلقى اتصالا من مفتشية الأكاديمية. وقد أقر مكتب رئاسة الجامعة بهذا الاتصال، و سلط الضوء بهذا الخصوص على الهدف البسيط « تفسير منهجية الأستاذ حرصا منها على التهدئة » [29]. ينبغي ألا يكون لدى المحققين، عادة، مشكلة في تحديد المحتوى بالضبط لهذا الاتصال.

 هنا أيضا، تحمل المعلومة ومسألة صحتها رهانا رمزيا قويا.  إن الاعتراف أن مفتشية الأكاديمية كانت تذهب في اتجاه إيقاع إجراء تأديبي ضد صامويل باتي يذهب إلى منح احتجاج إبراهيم س. وعبد الحكيم الصفريوي مشروعية إضافية. رغم أن هذا الاحتجاج يمثل في جوهره التعبير عن رأي قانوني، والذي كان يتلخص في إبداء توقع أن تتدخل السلطة المختصة ضد هذا الأستاذ. فإن استنتاج العكس، الشيء الذي يجب أن يحدده التحقيق الدقيق، سيذهب في الاتجاه المعاكس لنقض جزئي لشرعية هذه المطالبة.

بشكل أولي، لو لم يكن المناخ ساما، فلا شيء يدفع إلى اعتبار فكرة إيقاع عقوبة تأديبية مقابل الخطأ الذي يمثله عرض صور صادمة وبذيئةـ شبه إباحية، أمام تلاميذ الإعدادية. كما أن فرضية الإجراء التمييزي بين تلاميذ مسلمين وآخرين غير مسلمين قد تكون، فوق كل ذلك، قابلة لإيقاع إجراءات تأديبية.

رغم أن الروايات اللاحقة تميل في الأخير إلى الاستنتاج أنه تم، مطلقا ودائما بدون انقطاع، مساندة صامويل باتي بكل تأكيد، إلا أن العناصر الأولى في الصحافة تبين أن مفتشا من الأكاديمية، كان قد ذكر، على أقل تقدير، « قواعد الحياد و العلمانية  » [30] للسيد باتي. و هذا يعني ضمنيا أن الأستاذ قد قام بانتهاك هذه القواعد.

أمام هذا الصراخ الذي أثاره ظهور هذه المعلومة في أوج الانفعال الجماعي، و منتهزا بشكل جيد النتائج السياسية لهذه المعلومة و التي كانت حينها تبدو حتما امتيازا ممنوحا « للإسلاميين »، فعل جون فرانسوا بلانكير Jean-Michel Blanquer كل شيء لإصدار بلاغ يذهب في اتجاه التكذيب. و لكن، تم طلب تحقيق المفتشية العامة لتسليط الضوء على هذه النقطة الشائكة بالنسبة للسلطات و لوزارة السيد جون ميشيل بلانكيربلانكير[31] Jean-Michel Blanquer.

إذا كان هناك تكذيب، فحينئذ يتعين على نظام الجهاز الاستخباراتي أن تتبرأ صراحة من أحد أجهزتها، هنا جهاز استخبارات لليزيفلينYvelinesولعملائها في الميدان. إن دقة الوقائع التي تم جمعها على الساخن في مرحلة سابقة من عملية الاغتيال الفظيع الذي أودى بحياة صامويل باتي، كما أن نفس طبيعة الجهاز الاستخباراتي الإقليمي التي تتطلب أن يكون قريبا جدا من الميدان، تجعل، على نحو مشروع، الآخر يفكر أن الوقائع الموصوفة في هذه المذكرة الصادرة بتاريخ 12 أكتوبر ينبغي أن تكون وفية للحقيقة.

لا يمكن للمستجدات الأخيرة إلا أن تجعلنا نلاحظ كم أن مذكرة الجهاز الاستخباراتي الإقليمي لليزيفلينYvelines شكلت، على وجه الخصوص، نقطة شائكة في الملف. بعد أن سعت بكل بساطة إلى التقليل من قيمة و مدى [32]هذا الملف بعد وقت قليل من ظهوره في الصحافة بسبب متتبعاته و خاصة على مستوى تدخل مفتشية الأكاديمية الذاهب في اتجاه دعوة إلى الانضباط موجهة إلى السيد باتي، فإن الحكومة في شخص وزير الداخلية، جيرار دارمنان، أعطته في الأخير شرعية و ظهورية أكبر . و ذلك، بالتدخل لاستدعاء السيد ويلي لو دوفانWilly Le Devin  لدى  المفتشية العامة للشرطة الوطنية IGPN، و هو الصحفي في جريدة ليبراسيونLibération، الذي كان وراء نشر مقتطفات من المذكرة، بالنسبة لوقائع  » مخالفة إفشاء السر المهني »[33]. تم الاستماع، إذن، لهذا الصحفي يوم 6 نونبر بصفته مشتبها به.  حقيقة تومئ إلى السياق العام الذي يسلط الضوء على حرية التعبير التي أتت فيه.

تكشف عناصر جديدة، ظهرت في الصحافة بتاريخ 18 نونبر 2020[34]، تسلسل لرسائل نقاش عبر البريد الإليكتروني بين مختلف أساتذة إعدادية بوا دولنBois d’Aulne و كذا الإدارة. كان موضوع هذه الرسائل المتبادلة، التي بدأت يوم 08 أكتوبر، الجدل القائم حول حصة صامويل باتي عن الرسوم الساخرة. تتحدث هذه الرسائل المتبادلة عن عنصرين رئيسيين. أولا، في تسلسل هاته الرسائل، تعترف المديرة، السيدة ف.، و كذا صامويل باتي صراحة بأنه تم الطلب من التلاميذ الذين قد تصدمهم الرسوم الساخرة أن يغادروا حجرة الدراسة. كما أن صامويل باتي أقر و يتحمل نتيجة ما عرضه للمشاهدة « رسم كاريكاتوري من النفايات » خلال ثوان قليلة ». من ناحية أخرى، في سلسلة الرسائل المتبادلة، تنصلت أستاذتان بوضوح  شديد من اختيار صامويل باتي عرض هذه الرسوم الساخرة و من طريقته المتمثلة في الاقتراح على التلاميذ مغادرة الفصل إو إغماض أعينهم. تدين الكلمات المستعملة الذي يعتبرونه وضع العلمانية موضع شك، علامة عدم تسامح، علامة تمييز و قطيعة لرابط الثقة مع الأسر.

كما أن عناصر جديدة تم نشرها بتاريخ 20 نونبر 2020 في مجلة لو بوانتLe Point[35]تكشف أن رسائل إليكترونية بين مربي مرجعي في العلمانية من أكاديمية فرسايVersailles و مديرة إعدادية بوا دولنBois d’Aulne. في رسالة إليكترونية بتاريخ 08 أكتوبر،  يعلن فيها هذا المربي المرجعي للمديرة عقد مقابلة مع صامويل باتي، و التي « ستتناول خاصة قواعد العلمانية و الحياد التي، يبدو أن، السيد باتي لا يتقن التعامل بها ». في هذه الرسالة الإليكترونية، سيصر، مرة أخرى، قائلا « أن هناك إدراك غير صحيح للعلمانية وللحياد » من طرف الأستاذ. يبدو أن هذه الرسالة الإليكترونية، بكل وضوح، جاءت إثر الموعد الذي تم بين إبراهيم س.، و عبد الحكيم الصفريوي مع إدارة الإعدادية، الذي انتهى بالتزام هذه الأخيرة أن ترفع المعلومة و الشكاوى التي تقدم بها الرجلان. تتجه هذه الرسالة الإليكترونية إلى إضفاء المصداقية على أقوال عبد الحكيم الصفريوي في الفيديو الذي نشره و التي تروي تفاصيل محادثة هاتفية تلقاها إبراهيم س. من طرف شخص من الأكاديمية يوم 8 أكتوبر، إثر الموعد مع إدارة الإعدادية. من ناحية أخرى، يتحدث المقال أيضا عن بريد إليكتروني بتاريخ 9 أكتوبر يعرض للمقابلة التي كانت بين المربي المرجعي التابع للأكاديمية و السيد باتي في إدارة الإعدادية. في هذه الرسالة الإليكترونية، تمت الإشارة إلى الاعتراف بخطأ و « بإخلال […]غير مقصود » من طرف السيد باتي. و أخيرا، في هذه الرسائل الإليكترونية المتبادلة، اقترح المفتش أيضا أن يتم رفع تقارير و دراسة الأخطاء المشابهة لأخطاء صامويل باتي باهتمام كبير، حتى يتم إنتاج أدوات أو موارد ضرورية لجميع الأساتذة. « .

كموجز لهذه النقطة، نستنتج أنه كما بالنسبة لمسألة الكذب المحتمل للفتاة ز.، فالرهانات قوية. إن تسليط الضوء على دعم المؤسسة الأكاديمية المطلق والكامل لصامويل باتي، في الحقيقة المشكوك فيه باعتبار العناصر الملموسة، يمكن من تشويه المطلب القانوني والمشروع في جوهره لإبراهيم س. وعبد الحكيم الصفريوي على إثره.

 و بالتالي، إن إصرارا مماثلا على هذا الدعم الذي يزعمون أنه لا يتزعزع، رغم طبيعة الوقائع، التي يمكن، بشكل مشروع، مؤاخذة صامويل باتي بشأنها، كان يهدف إلى تعطيل و تثبيط  أي سعي أو إرادة حالية أو مستقبلية للاحتجاج من طرف أولياء و آباء التلاميذ الآخرين فيما يخص التعليم المقدم لأبنائهم و كيفية سيره.

 

هل تدخل عبد الحكيم الصفريوي قام بتحريض الإرهابي أنزوروفاAnzorova على القتل ؟ 

في ضوء ما سبق، لا بد أن نستحضر في أذهاننا أنه، في هذا الملف، من البديهي جدا، أن يتم الفصل بين احتجاج إبراهيم س. ، الذي قام عبد الحكيم الصفريوي بدعمه بطريقته، كشق جد متمايز عن شق العملية الإرهابية التي ارتكبها عبد الله أنزوروف. بين هذين الشقين، هناك ارتباط يتعين على التحقيق أن يحدده.

يبدو أن هذا الارتباط، لحد الساعة، يتلخص في أن الإرهابي أنزوروف اطلع على القضية من خلال الفيديو والرسائل التي نشرها إبراهيم س. منذ تاريخ 08 أكتوبر على وسائل التواصل الاجتماعي. كما اطلع على القضية آلاف الأفراد الآخرين، الذين، لم يتخذوا، وفق السير العادي و المتوقع للأمور، قرارا مترتبا عن مرض نفسي بالذهاب و الشروع في قطع رأس شخص ما. كما، أنه يبدو أنه قد تم إثبات أن أنزوروف كان قد اتصل ب إبراهيم س.، من خلال رقم الهاتف، الذي جعله متاحا للعموم لمن أراد أن يسانده في خطوته التي كان يريد أن تكون قانونية، ولمن أراد أن يتأكد من صحة الوقائع.

في هذا المستوى من التحقيق، لا تثبت الرسائل المتبادلة بين إبراهيم س. و أنزوروف أي عنصر قد يمكن من إطلاع الأول على خطط الثاني المروعة البشعة. و أخيرا، و في النهاية، تمت مؤاخذة إبراهيم س. بكشف اسم الأستاذ صامويل باتي، كعنصر تم اعتباره بشكل قابل للمناقشة أنه أتاح لأنزوروف أن يقوم بتنفيذ خطته. ففي الحالة البديلة، فإن غياب هذه المعلومة كانت ستمنع أنزوروف من النجاح في تنفيذ خطته.

إن عناصر التحقيق، التي تصف الطريقة التي لجأ إليها أنزوروف لتجنيد بعض التلاميذ في الإعدادية، بدون، مما لا شك فيه، علمهم لنواياه، تترك الشك ينساب إلى هذا القياس المنطقي. اليوم، هؤلاء التلاميذ هم قيد الاستجواب ويواجهون دعوى قضائية بتهمة « التواطؤ على تنفيذ عملية اغتيال إرهابية ».

فضلا عن الوضعية الخاصة لإبراهيم س.، فلهذه العناصر أيضا أهميتها في وضعية عبد الحكيم الصفريوي، هو الذي يوجد رغم كل شيء الأكثر بعدا عن هذه الوقائع. رغم التهمة التي تلاشت سلفا والتي تتمثل في « تعيين الأستاذ باسمه كهدف »، لا بد أن يبقى شيء من تدخل عبد الحكيم الصفريوي، يبرر اتهامه و احتجازه الاحتياطي، و بل يبرر حبسه الانفرادي بالإضافة إلى ذلك. 

لا بد، إذن، أن يكون هذا الشيء يتمثل، بطريقة مجردة و غير محددة، في تدخل عبد الحكيم الصفريوي نفسه. لكن، تم ، آنفا، الاستعراض التفصيلي لتدخله في هذه القضية. و بالتالي، لا بد من أن نطرح السؤال الصائب حقيقة الذي هو: هل تم تحويل أنزوروف إلى التشدد و التطرف و حثه على الجريمة من خلال هذا الجدل و مختلف مكوناته، أو هل هو تصرف بالانتهازية الأكثر بشاعة، مستخدما هذا الجدل كما لو استخدم أي قصاصة صحفية، صادرة من صحفي، لن يتم إخضاعه أبدا لأي قلق كما يحدث الآن مع السيد عبد الحكيم الصفريوي.

عن هذا السؤال المركزي، تدافع عدة عناصر حاسمة لإثبات أن عدة علامات كانت لا بد أن تبعث بإنذار للسلطات المختصة عن إيديولوجية وتطرف الإرهابي أنزوروف، الذي تم قبل بداية الجدل المثار حول حصة السيد باتي.

رغم ما تود السلطات الإيحاء به أنه لا يمكن اكتشاف هذا الإرهابي، فأنزوروف سبق و أن  تم الإبلاغ عنه عدة مرات عن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. عدة مقالات، و خاصة اثنان مفصلان نشرتهما ميديابارت[Médiapart[36][37 تسرد بشكل دقيق جدا التسلسل الزمني لنشاط أنزوروف على شبكة التواصل تويتر. لكن، على وجه الخصوص، تم الإبلاغ عنه لعدة مرات، بما فيها على منصة فاروسPharos، التي تديرها مباشرة وزارة الداخلية، حيث يتم الإبلاغ عن المحتويات التي يتم تحليلها و معالجتها مباشرة من طرف رجال الشرطة و رجال الدرك المخصصين في  هذه المهمة.

بالإضافة إلى إبلاغات أخرى تمت مباشرة لدى تويتر، الأول تم لدى فاروس Pharos يرجع إلى 30 يوليو 2020. إبلاغات أخرى ستتم بعد ذلك. من ناحية أخرى، بتاريخ 30 غشت، سيقوم أنزوروف بلفت الأنظار مجددا من خلال نشر مونتاج لصور تعرض رجلا على وشك أن يقطع رأسه. الصورة عبارة عن جمع بين مشهد من سلسلة تلفزية و لوجه رجل لا نعرف هويته. لاحقا، أيضا، يوم 10 أكتوبر، ستة أيام فقط قبل العملية الإرهابية، سينشر أنزوروف منشورا على تويتر و سيتم الإبلاغ عنه مجددا على فاروس [Pharos [38. لا زال المحققون يعملون على تحديد هذه الرسالة إثر تعطيل حساب الإرهابي من طرف تويتر.

إضافة إلى ذلك، وسيم نصر، صحفي، مراقب ومحلل متخصص في الحركات الجهادية قدم الملاحظة التالية: « كما نعرف أيضا، لأنني استطعت أيضا الاطلاع على حسابه تويتر، أنه بحث عن عناوين أخرى لأشخاص آخرين. وهذا مهم. منذ بداية أكتوبر، أراد أن يقوم بفعل ما، إرادة متطرفة للفعل. »[39]

ثم أنه، منذ منتصف شتنبر[40]،أنزوروف كان على علاقة  بجهاديين اثنين على الأقل من سوريا. و كان يحيل عليهما صراحة عند الإشارة إلى إرادته في القتال. كما أنه سيشارك الصورة البشعة لجريمته مع أحد هذين الشخصين من سوريا[41]. سيتبين أخيرا أن هذا الشخص المتواجد في سوريا والذي كان على علاقة بأنزوروف هو الذي سينشر فيما بعد على نطاق واسع هذه الصورة والرسالة المرتبطة بها. ليس إبراهيم س. و لا عبد الحكيم الصفريوي من استلما دليل الجريمة الهمجية من طرف الإرهابي.

بالإضافة إلى ذلك، إن توجيه الاتهام مؤخرا يوم 6 نونبر إلى ثلاثة أشخاص جدد يدعم فكرة التطرف و التشدد من المنبع. اتهم هؤلاء الأشخاص بتبادل رسائل على نظام للرسائل مع أنزوروف، رسائل تبدو أنها تشير إلى العمل الإرهابي[42].

باستثناء مسألة نشاط الإرهابي على وسائل التواصل الاجتماعي، فالشهادات الصادرة من أسرته الخاصة ومن محيطه كانت واضحة جدا عن مساره الذي بدأه قبل بداية الجدل. هؤلاء يصفون خاصة انكفاء على الذات لأنزوروف بدأه عدة أشهر من قبل [43]. خلال مؤتمره الصحفي بتاريخ 21 أكتوبر، عرض وكيل الجمهورية ريكارد ما استنتجه من جلسات استماع أصدقاء أزنوروف الذين هم قيد الحبس الاحتياطي “تحول إلى التطرف و التشدد منذ عدة أشهر، يطبعه تغير في السلوك و في الهيئة الخارجية، انعزال، و تردد منتظم على المسجد، و أقوال قاطعة عن الجهاد و الدولة الإسلامية. »[44].

كما أن، لو جورنال دو ديمانش   JDD قال أن »النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أثبتت أن عملية تطرف القاتل بدأت قبل عدة أشهر « [45],أي قبل الجدل المثار حول حصة السيد باتي.

لدينا إذن تجميع لعدة وقائع ملموسة، التي توصل إلى استنتاج أكيد أنه إذا أخذت السلطات التدابير اللازمة، بشأن البلاغات التي تمت سابقا والمقترنة بالإرادة الواضحة و المعبر عنها منذ أول أكتوبر من طرف أنزوروف لإيجاد هدف، كانت ستمكن من تفادي هذه المأساة. من ناحية ثانية، ليس صدفة أن الحكومة اتخذت قرار تعزيز طاقم منصة فاروس Pharos أيام قليلة بعد المأساة[46]، و هذا إقرار ضمني للدور الحاسم الذي كان يمكن أن يلعبه هذا القرار في تحديد هوية القاتل المبرمج الذي كان أنزوروف. 

وأخيرا، للختم، يبدو من المناسب أن نتوقف عند عنصر، الأقل ما يمكن أن نقول عنه أنه مثير. يتعلق الأمر بتصريح قدمه الوزير الأسبق جان بيير شوفينمون Jean-Pierre Chevènement ، على قناة سنيوز CNEWS، في برنامج « في مواجهة المعلومة »، الذي تم بثه بتاريخ 16 أكتوبرـ يوم المأساة، و لكن في الحقيقة كان قد تم تسجيله اليوم السابق، أي 15 أكتوبر. خلال هذا البرنامج، و متوجها إلى إيريك زمور، قال: » في رأيي أن مشروع القانون الذي يعده رئيس الجمهورية لمواجهة الانعزالية، هناك أدوات مفيدة لتحظى، في بلادنا، في المدرسة، قيم الجمهورية، و العلمانية بالاحترام. و أظن أن منهجية جان-ميشيل بلانكير Jean-Michel Blanquer التي تتمثل في تعيين مربين مرجعيين تأتي أكلها. نرى أن هناك إبلاغات تتيح، بشكل يومي، مكافحة عددا من الوقائع، من الشتائم، من التظاهرات التي لا يمكن تماما استحمالها، كالمطالبة مثلا بقطع رأس الأستاذ الفلاني و الأستاذ الفلاني، أو المطالبة بأي شيء يتم تداوله. « [47]

يوم واحد قبل الوقائع، الشيء الذي يمكن أن يعزى إلى أنه تنبؤ حقيقي يجعلنا نطرح تساؤلات. و خاصة أن شوفينمونت Chevènement قرن مباشرة هذا التهديد مع بلاغ عن هذا التهديد. بأي بلاغ بالضبط يتعلق الأمر؟ لماذا لم يتم أخذه بجدية ؟ من المدهش أنه في سياق العملية التي تم ارتكابها ضد صامويل باتي، لم تتحدث أي وسيلة من وسائل الإعلام عن هذه النقطة.

نجد آثارا جد قليلة فقط، و خاصة في بطاقة كتبها لويس دوفريسن Louis Daufresneيحكي فيها المؤامرة [48]. هذه المؤامرة حركت وسائل التواصل الاجتماعي و أثارت بعض القلق. في جميع الحالات، أكدت مقدمة البرامج كريستين كيلي Christine Kellyشخصيا تاريخ تصريحات الوزير الأسبق، موضحة لشخص على تويتر بعد أن طلب منها ذلك أن البرنامج تم تسجيله فعلا بتاريخ 15 أكتوبر.

 

لقطة شاشة للرسالة المتبادلة على تويتر بين كريستين كيلي و متصفح الإنترنيت عن تاريخ تسجيل البرنامج

 

بإيجاز، كل شيء يؤكد الواقعة أن أنزوروف توجه إلى التطرف طويلا قبل الجدل حول حصة السيد باتي.  كان قبل ذلك يبحث عن ضحية و له علاقات سابقة مع الحركة الإرهابية.

هكذا، إذن، بأي حال من الأحوال، لا يمكن أن نعتبر أن لتدخل إبراهيم س. و عبد الحكيم الصفريوي تأثير نفسي على أنزوروف من خلال دفعه إلى العنف و إلى التطرف. كما لا يمكننا أن نعتبر أن هذا التدخل هو دعوة إلى العمل غير القانوني والإرهابي.

كما أكدت ذلك مجلة لوباريزان Le Parisien،  يكشف التحقيق أن في كل الأحوال « عبد الله أنزوروف، شيشاني، يبلغ عمره 18 سنة، متطرف، منذ عدة أشهر، استخدم هذه القضية المحلية لإشباع نزواته الجهادية. »[49]. كان يمكن أن تقوم مجلة لوباريزيان Le Parisienبالكشف عن هذه القضية المحلية بدقة ، دون ذكر الموقف المناضل. يبدو أن الخطأ الذي يتحمله إبراهيم س. هو أنه كشف اسم السيد باتي، و أنه من الصعب أن نحكم عليه أنه عامل حاسم في مرور الإرهابي أنزوروف إلى ارتكاب الجريمة.

 

تمت معرفة تدخل عبدالحكيم الصفريوي في الجدل بسرعة شديدة من طرف جهاز الاستخبارات العامة.

لماذا إذن؟، في ضوء ما سبق يوجد عبد الحكيم الصفريوي في حالة اعتقال؟ لوران نونيزLaurent Nunez شخصيا، المنسق الوطني للاستخبارات ولمكافحة الإرهاب، كان قد صرح في مقابلة منحها لقناة فرانس تيفي أنفو Francetvinfo  التي نشرته يوم 18 أكتوبر، بأن عبد الحكيم الصفريوي ليس حاملا ل »تهديدات مباشرة التي هي تهديدات بأعمال عنف، التي يمكنه أن يتفوه بها، تهديدات مباشرة بالمرور إلى ارتكاب فعل ضد فرد » و « التي ينطبق عليها القانون » و « التي تمكن قوات حفظ النظام من إحالة الفيديو، من خلال استدعاء و حجز صاحب هذه الفيديوهات احتياطيا « . إذا كانت هذه هي الحال، قال المنسق،  » فأجهزة الاستخبارات كان يتعين عليها أن تضع قضيته أمام القضاء »[50].

في نفس الاتجاه تحدث موظف سامي آخر من جهاز الاستخبارات، لم يذكر اسمه و الذي قال:  » لقد قمنا بتحري في المحيط، قمنا بغربلة المعلومات، كنا نرى عبد الحكيم الصفريوي « ممثل الإسلام المتطرف »، و المعروف لدينا بأنه يقوم بالإرباك و الدعاية فقط ، لكن لا شيء أكثر » [51].يوصف عبد الحكيم الصفريوي اليوم بأنه متطرف خطير، لكن ما قلناه يثبت بالعكس أن جهاز الاستخبارات يحدد هوية أحد من خلال تحديد أعماله و أنه لا يشكل خطرا.  لهذا السبب، مرة أخرى في هذا الملف، لم تتدخل السلطات في أي وقت ضد عبد الحكيم الصفريوي، رغم أن الفيديو الذي نشره بقي متاحا لمدة خمسة أيام على الإنترنيت، قبل أن يرتكب أزوروف عمله الشنيع.

لكن، نحن مجبورون أن نلاحظ أنه في نهاية الأربعة الأيام للاحتجاز الاحتياطي يوم 21 أكتوبر، قرر النظام القضائي رغم كل شيء  أن يرفع دعوى قضائية في ملف عبد الحكيم الصفريوي. و ذلك رغم الوقائع، و رغم القانون، و رغم الحكم الذي يبدو أنه كان يفرض نفسه بسبب أقوال خبراء الجهاز الاستخباراتي و مكافحة الإرهاب، كما صرح لوران نونيز Laurent Nunez .

إنه من الأساسي هنا أن نذكر بمذكرة الجهاز الاستخباراتي للزيفلين Yvelines،  التي سلطت عليه الضوء سريعا من خلال جريدة ليبيراسيون  Libération بعد المأساة بتاريخ 16 أكتوبر. من الضروري أيضا أن نذكر أنه، منذ 12 أكتوبر، هذه المذكرة تم رفعها إلى أعلى مستوى، إلى الإدارة العامة للأمن الداخلي DGSI . هكذا، ليس فقط تم وصف عبد الحكيم الصفريوي كمتطرف تم تصنيفه ضمن أمن الدولة  fiché S لعدة عقود، و هو تحت المراقبة المشددة. إن تدخله في القضية، مرافقته لإبراهيم س.، خلال موعده مع إدارة الإعدادية، الفيديو الذي نشره و الذي كان قابلا للمشاهدة لمدة خمسة أيام قبل المأساة تم تحليل و مراقبة كل شيء حال حدوثه و خضع لتقييم من قبل أجهزة الاستخبارات. تم التقييم بطريقة أن أي إجراء خاص لم يتم اعتباره ضروريا من طرف السلطات، سواء تعلق الأمر بحذف الفيديو الذي نشره، أو أن يستفسر عنه، أو حتى وضع الأستاذ باتي تحت الحماية. و هذا لسبب بسيط و جيد هو أنه أبدا تدخل عبد الحكيم الصفريوي في هذه القضية لم يخالف القانون.

وبالتالي، إذا كان الاتهام بتهمة لها نفس حجم تهمة التواطؤ من أجل تنفيذ اغتيال إرهابي و وضع المشتبه به قيد الاحتجاز الاحتياطي لا يستجيب لأي من المقاربات المنطقية المذكورة سابقا، فإلى أي منطق تستجيب؟

يبدو، بكل وضوح، أنه إثر الأربعة أيام للاحتجاز الاحتياطي لمختلف المشتبه بهم المحتجزين، وصل المسؤولون السياسيون و الموظفون السامون المعنيون إلى نفس استنتاجات العرض الحالي المفصل الذي قمنا بعرضه. الخاتمة النهائية كانت، في النهاية، بالنسبة لهم، أنه بما أن عبد الله أنزوروف  توفي، و الشعب الفرنسي يعيش بلبلة مشروعة بسبب بشاعة جريمته، لم يكن هناك إلا شخصين لا بد من الرمي بهما  أمام الرأي العام. لم يكن هناك إلا شخصين لتقديمهما كمتهم لا زال على قيد الحياة و متاح لتحميله الحمولة الانفعالية للشعب. الشخص الأول، شخص ذاتي، في شخص عبد الحكيم الصفريوي و الآخر شخص معنوي في شخص جميع أدوات جهاز الدولة و المؤسسات الذين قصروا في مهمتهم في معالجة التهديد الخارجي إلى معالجة الاحتجاج القانوني،  و التي، رغم كل شيء، تم التبليغ عنها لعدة مرات  كما انتهز استخدام هذه الأدوات .  يتجسد الاعتراف بهذا الفشل في أقوال أليكسندر لانغلوا Alexandre Langlois، السكريتير العام لنقابة الشرطة فيجي Vigi و عميل لجهاز الاستخبارات الإقليمي في ليزيفلين les Yvelines ، و الذي يقول : » لو كان كل هذا منسقا بين مختلف المصالح، كانت ستكون كل الحظوظ مجتمعة  لتفادي حدوث هذه الفاجعة (عملية كونفلان) [l’attentat de Conflans]. أضاف :  » إننا لم نقم بكل ما كان بوسعنا فعله » [52].

أمام هذه المحنة، قامت الحكومة و الجهاز القضائي، بالاختيار المنطقي. يبدو أن عبد الحكيم الصفريوي استخدم ككبش فداء في هذا الملف. يقول أنتوان أليكسيف بهذا الخصوص: « إذا كان يمكن أن ننشر أو نعرض رسوما ساخرة لمحمد باسم حرية التعبير، لدينا أيضا الحق في نقدها. و هذا ما فعله زبوني، لكنه يدفع ثمن حمولة الكراهية التي تراكمت ضده منذ سنين. » [53]

 

في نهاية هذا العرض للعناصر الموضوعية المتوفرة لتقييم مسألة تورط عبد الحكيم الصفريوي في هذا الملف، نترك لكل واحد الحرية في استخلاص الاستنتاجات التي تفرض نفسها في مسألة مسؤوليته في قتل صامويل باتي و في مسألة اعتقاله منذ 21 أكتوبر 2020.

 

التهديد الذي يرزح على دولة الحق و القانون

أخيرا، سننهي هذا المقال بموجز عما تمت معاينته كأحداث و نتائج سياسية إثر عملية الاغتيال المأساوية في كونفلان سانت أونورين Conflans-Sainte-Honorine، و عقب تسليط الضوء أكثر على عبد الحكيم الصفريوي أكثر من على الإرهابي أنزوروف. فبالفعل، أعمال هذا الأخير، بعد أن تم عرضها مطولا فيما سبق، و النتائج التي أدت إليها هذه الأعمال، تفرض طرح أسئلة عن وضعية مجتمعنا و عن عدد من الانحرافات الجارية التي تمثل تهديدا حقيقيا على دولة الحق و القانون.

 يبدو أن حرية التعبير، التي توجد في قلب جميع النقاشات الحالية و التعليقات التي يطالب بها الجميع، تخضع لتطبيق متباين، نعاني في بعض الحالات من الحصول على تبرير واضح و على أساس قانوني له.  إن تجاوز حد القانون الصارم و المسؤولية القانونية  التي يمكن أن نضعها بطريقة مشروعة للأفراد، و النظام القضائي و الخطاب السياسي المحيط ينشئون فئات متمايزة و بمعايير غامضة، التي يتم فيها التصنيف بطريقة مختلفة للأفراد الذين، لديهم نفس حرية التعبير و نفس الحقوق الأساسية و الوطنية. و بالتالي،  يتم وضع البعض في فئة المفكرين الأحرار، في حين يجد آخرون أنفسهم  مدانين في فئة الأخطار المجتمعية، و بالتالي، لا بد من حرمانهم من ممارسة الحريات.

من ناحية أخرى، و في نفس الاتجاه، أخذت مكافحة الإرهاب المشروعة و الضرورية منحى له عدد من الآثار المنحرفة والعكسية. عند استعمال عدد كبير من الوسائل ضد الأهداف الخاطئة، فإننا نشارك ميكانيكيا في تخفيف الضغط على التهديدات الحقيقية. تظهر خصائص مرتكبي العمليات الأخيرة جيدا من ناحية أخرى، إلى أي حد يبقون بعيدين مما تستهدفه السلطات في مكافحة التطرف و الجنحة المفترضة للانعزالية. أمام هذه الانحرافات، و كما بين ذلك منبر حديث[54] ، القاطرة الحقيقية للإرهاب هي أكثر من أي وقت مضى القانون، و ليس تراجع دولة القانون.   

  هذا التراجع و شعور التمييز و الوصم الذي يحدثه هذا التراجع لدى ملايين المواطنين الفرنسيين الذي يحسون أنهم مستهدفين ظلما، كان مؤخرا موضوع تسليط للضوء في بلاغ لمنظمة العفو الدولية، الذي صدر بتاريخ 03 نونبر و المعنون « فرنسا، الإجراءات المتخذة بعد اغتيال صامويل باتي أثارت قلقا فيما يخص احترام حقوق الإنسان.  » [55] .

أمام ما يبدو على أنها معاملة ظالمة، استثنائية، وتهدد منذ الآن المواطنة نفسها، أصبح أكثر من الضروري أن تصدر عدة أصوات رافضة لإدانة مجموع هذه الانحرافات. فعلا، يتعين على الدولة حماية المجتمع ضد تهديد الإرهاب وتبعاته التي تؤثر على هذا المجتمع في جميع مكوناته بغض النظر عن الديانة. كما يتعين على الدولة أن تضمن لجميع مواطنيها دون تمييز الإمكانية الدائمة من ممارسة حرة لحقوقهم المدنية، ومن الاستنكار ومن التظاهر. إن ممارسة الابتزاز بالإرهاب اتجاه بعض المواطنين        واتجاه التزامهم القانوني يمثل نفيا لدور الدولة و الوصم الخطير لجزء هام من مكونات المجتمع الوطني.

علي العمري

 

[1]https://www.youtube.com/watch?v=oMP9Uw8Yw7c

[2]https://www.lci.fr/terrorisme/video-assassinat-de-samuel-paty-quinze-personnes-en-garde-a-vue-dont-des-collegiens-2167774.html

[3]https://www.youtube.com/watch?v=8Od1rjdXCKk

[4]https://www.leparisien.fr/faits-divers/attaque-a-conflans-quel-role-a-joue-abdelhakim-sefrioui-militant-islamiste-18-10-2020-8403736.php

[5]https://www.lefigaro.fr/actualite-france/assassinat-de-samuel-paty-les-questions-qui-se-posent-dans-l-enquete-20201019

[6]https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-ce-qu-a-dit-aux-enqueteurs-le-trio-a-l-origine-de-l-engrenage-fatal-05-11-2020-8406833.php

[7] https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/19/attentat-de-conflans-nous-etions-convaincus-que-ca-allait-mal-finir_6056528_3224.html

[8]https://www.sudouest.fr/2020/10/19/lutte-contre-l-islamisme-des-operations-de-police-en-cours-contre-des-dizaines-d-individus-7979331-10407.php

[9]https://www.youtube.com/watch?v=8XZS9oAR4BI

[10]https://twitter.com/W_Alhusseini/status/1317375285445185536?s=20

[11]https://www.lefigaro.fr/politique/lutte-contre-les-separatismes-le-verbatim-integral-du-discours-d-emmanuel-macron-20201002

[12]https://www.aa.com.tr/fr/monde/libert%c3%a9-dexpression-un-article-du-financial-time-censur%c3%a9-apr%c3%a8s-l-intervention-de-macron-/2035006

[13]https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-ce-qu-a-dit-aux-enqueteurs-le-trio-a-l-origine-de-l-engrenage-fatal-05-11-2020-8406833.php

[14]https://www.youtube.com/watch?v=25ocYiGKGDE

[15]https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-ce-qu-a-dit-aux-enqueteurs-le-trio-a-l-origine-de-l-engrenage-fatal-05-11-2020-8406833.php

[16]https://www.youtube.com/watch?v=25ocYiGKGDE

[17]https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-ce-qu-a-dit-aux-enqueteurs-le-trio-a-l-origine-de-l-engrenage-fatal-05-11-2020-8406833.php

[18]https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/21/attentat-de-conflans-lors-de-son-audition-samuel-paty-a-nie-avoir-voulu-stigmatiser-les-musulmans_6056814_3224.html

[19]https://www.youtube.com/watch?v=Lg7aDHciQ-o

[20]https://www.liberation.fr/france/2020/10/18/monsieur-paty-il-etait-trop-drole-on-voulait-tous-l-avoir_1802719

[21]https://www.youtube.com/watch?v=-9FFobtSIk0

[22]https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Il-ne-faut-pas-qu-ils-gagnent-le-message-d-espoir-d-un-jeune-eleve-de-Samuel-Paty-1707991

[23]https://www.bfmtv.com/police-justice/terrorisme/professeur-assassine-une-note-du-renseignement-decrivait-les-tensions-apres-le-cours-de-samuel-paty_AV-202010190037.html

[24]https://www.liberation.fr/france/2020/10/17/conflans-une-note-du-renseignement-retrace-la-chronologie-des-faits_1802718

[25]https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/الرسوم الساخرة-de-mahomet-on-n-est-pas-oblige-pour-enseigner-la-liberte-d-expression-de-montrer-des-الرسوم الساخرة-qui-sont-a-la-limite-de-la-pornographie-estime-luc-ferry_4165271.html

[26]https://www.bfmtv.com/police-justice/terrorisme/professeur-assassine-une-note-du-renseignement-decrivait-les-tensions-apres-le-cours-de-samuel-paty_AV-202010190037.html

[27]https://www.youtube.com/watch?v=5ROCLwL3bWo

[28]https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/assassinat-de-samuel-paty-ce-qu-a-raconte-dans-sa-plainte-aux-policiers-l-adolescente-mise-en-examen-pour-denonciation-calomnieuse_4196463.html

[29]https://www.lefigaro.fr/actualite-france/assassinat-de-samuel-paty-les-questions-qui-se-posent-dans-l-enquete-20201019

[30]https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/samuel-paty-l-enseignant-etait-il-soutenu-par-sa-hierarchie_4149655.html

[31]https://www.liberation.fr/checknews/2020/10/18/samuel-paty-etait-il-sur-le-point-d-etre-sanctionne-par-la-rectrice-de-l-academie-de-versailles_1802754

[32]https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/religion-laicite/desintox-non-samuel-paty-n-etait-pas-sur-le-point-d-etre-sanctionne-par-l-education-nationale_4150311.html

[33]https://www.liberation.fr/france/2020/11/08/journaliste-de-libe-mis-en-cause-par-l-igpn-une-atteinte-a-la-liberte-de-la-presse_1805009

[34]https://www.lemonde.fr/education/article/2020/11/18/je-ne-ferai-plus-de-sequence-sur-ce-theme-dans-ses-derniers-messages-a-sa-hierarchie-et-ses-collegues-le-desarroi-de-samuel-paty_6060135_1473685.html

[35]https://www.lepoint.fr/societe/exclusif-l-erreur-de-samuel-paty-selon-l-inspection-academique-20-11-2020-2401898_23.php

[36]https://www.mediapart.fr/journal/france/171020/attentat-de-conflans-sainte-honorine-le-terroriste-affichait-sa-radicalisation-sur-les-reseaux-sociaux

[37]https://www.mediapart.fr/journal/france/191020/chronique-d-un-terroriste-annonce

[38]https://www.lepoint.fr/societe/le-compte-twitter-du-meurtrier-de-samuel-paty-signale-a-plusieurs-reprises-23-10-2020-2397683_23.php

[39]https://www.youtube.com/watch?v=DSdq4oXm96o&feature=emb_title

[40]https://www.lefigaro.fr/flash-actu/assassinat-de-samuel-paty-le-terroriste-aurait-ete-en-contact-avec-un-djihadiste-de-syrie-20201021

[41]https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-l-ultime-echange-du-terroriste-anzorov-avec-un-combattant-en-syrie-23-10-2020-8404579.php

[42]https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-trois-nouveaux-suspects-en-garde-a-vue-06-11-2020-8406912.php

[43]https://www.ladepeche.fr/2020/10/20/prof-decapite-le-parcours-sur-la-radicalisation-du-terroriste-au-coeur-de-lenquete-9151916.php

[44]https://www.youtube.com/watch?v=25ocYiGKGDE

[45]https://www.lejdd.fr/Societe/attentat-de-conflans-sainte-honorine-le-terroriste-raconte-par-ses-proches-4000996

[46]https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/surveillance-des-reseaux-sociaux-jean-castex-annonce-un-renforcement-de-la-plateforme-pharos-et-la-creation-d-un-pole-specifique-gere-par-le-parquet-de-paris_4153307.html

[47]https://www.cnews.fr/emission/2020-10-16/eric-zemmour-face-jean-pierre-chevenement-1008702

[48]https://www.laselectiondujour.com/chevenement-non-il-dit-vrai-et-avant-tout-le-monde-n1105/

[49]https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-trois-nouveaux-suspects-en-garde-a-vue-06-11-2020-8406912.php

[50]https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/video-enseignant-decapite-il-faut-mieux-cerner-les-menaces-insidieuses-maniees-par-l-islam-politique-selon-laurent-nunez_4146581.html

[51]https://www.francetvinfo.fr/monde/terrorisme-djihadistes/est-ce-qu-on-a-rate-quelque-chose-les-difficultes-des-services-de-renseignement-face-aux-derniers-attentats-islamistes-en-france_4168137.html

[52]https://www.francetvinfo.fr/monde/terrorisme-djihadistes/est-ce-qu-on-a-rate-quelque-chose-les-difficultes-des-services-de-renseignement-face-aux-derniers-attentats-islamistes-en-france_4168137.html

[53]https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-ce-qu-a-dit-aux-enqueteurs-le-trio-a-l-origine-de-l-engrenage-fatal-05-11-2020-8406833.php

[54]https://www.liberation.fr/debats/2020/11/02/le-droit-dernier-rempart-face-au-chaos-terroriste_1804239

[55]https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2132812020FRENCH.PDF

 

Catégories
Articles

The right to say and the right to gainsay. The case of Abelhakim Sefrioui and freedom of expression.

   The death of Samuel Paty on October 16, 2020 at the Bois d’Aulne middle school’s exit in Conflans-Sainte-Honorine, where he taught history and geography, shocked the entire French nation. Murdered in a barbaric manner by the terrorist Abdoullakh Anzorov who punctuated his crime with the striking and odious act of beheading, Samuel Paty leaves behind a grieving family and a society plagued by deep questions. Among them, the sensitive question of freedom of expression.

   Indicted for complicity in a terrorist assassination, Abdelhakim Sefrioui’s name and face made the rounds of all the French media. He was quickly presented as a key figure[1][2][3] in the Conflans-Sainte-Honorine terrorist attack. But what is the real implication of this man in the affair of the controversy that arose around Samuel Paty’s course? This question arises with even more insistence considering how one could feel that the media talked more about him than about the terrorist himself, Abdullakh Anzorov.

Abdelhakim Sefrioui

   Almost entirely unknown to the general public and ignored by the media until then, Abdelhakim Sefrioui, whose militant commitment dates back to the early 1980s, quickly found himself at the heart of a media lynching campaign. From a virtually silent media coverage regarding his activism, to the most prolix and sometimes defamatory speech, and going through the complete palette of qualifiers never made explicit such as “islamist”, “salafist”, “radicalized”, “filed S” and others still, it was his presumption of innocence that was immediately denied. He emerged as the ideal culprit of a crime in which he did not participate, however, and to which he never called, neither by his wishes nor by his concrete and factually reconstructable acts, nor even implicitly.

   While the time for mourning and tribute to the late professor has been duly respected, and while Abdelhakim Sefrioui has been in solitary confinement since October 21, it seems important to reconstruct the facts concerning his involvement in this affair. This is precisely the goal that we propose in this investigation. It has the particularity and the quality of being based solely on the cross-checking of information available in the national media, controversial videos at the heart of the case and statements by anti-terrorism prosecutor, Jean-François Ricard. Thus, this investigation is intended to be as objective as possible and aims to make it possible to conclude with confidence in the conclusion of the merits or lack thereof of the accusation of Abdelhakim Sefrioui for complicity in a terrorist assassination, one of the heaviest charges in our society.


To those who may not read this entirely, here is a summary of what the reader will find as duly sourced information upon reading this dossier.

   Abdelhakim Sefrioui’s involvement in the controversy surrounding Professor Samuel Paty’s course rests only on two aspects. The first is trivial and consisted in accompanying on October 8, 2020 Brahim C., the father of the schoolgirl through whom the controversy started, to his meeting with the school administration to expose his complaints about Samuel Paty’s course. School management agreed to receive Abdelhakim Sefrioui with full knowledge of the facts and in his capacity as a member of the board of the Council of Imams of France. The meeting went smoothly and resulted in a status quo between management who supported their teacher, and Brahim C. and Abdelhakim Sefrioui who requested a disciplinary sanction. Management, however, passed the information on the matter to the academy, which opened an investigation into the events described.

   Secondly, and this is what Abdelhakim Sefrioui is accused of, the having produced and published on October 11 a video relating to this controversy. A detailed analysis of it, its sequences, its content and the comments made therein, will show that it is in reality trivial with regard to the count of complicity in a terrorist assassination that is being weighed on the person concerned. This video includes in fact several aspects: a relaying of information, a political denunciation, the promotion of child protection, and finally, a call for legal action and mobilization.

   The removal of the video by the interested party out of respect for the deceased and in the face of the gravity of the moment has fueled much speculation on its contents. However, exposed, it does not reveal any illegal element, nor does it call for any form of violence and even less so to murder. Despite the amalgamations maintained for a time by the investigation and by the media, Abdelhakim Sefrioui never mentioned the name of the late professor to anyone. Likewise, he never came into contact in any way with the terrorist Abdullakh Anzorov.

   Moreover, while the anti-terrorism prosecutor immediately reported a supposed lie from the schoolgirl regarding the reality of her participation in the controversial course given by Mr. Paty, and while the media were already ruling on this point, a certain number of convincing elements revealed by these same media show elements contributing to prove that, in addition to the question of Z.’s participation in this course, we can legitimately believe in the reality of a segregation device around the broadcast of these cartoons, distinguishing Muslim students from non-Muslim ones. As well as it has been found that among the cartoons exhibited by Samuel Paty, some can legitimately be considered shocking and bordering on pornography.

   Insisting on Z.’s supposed lie had the consequence of delegitimizing Abdelhakim Sefrioui’s involvement in this affair, and tipping it into the realm of irrationality and guilt. However, beyond the case of Z., it was the substance and the principles that motivated Abdelhakim Sefrioui’s commitment. Likewise, despite an insistence made shortly after the death of Samuel Paty on the fact that he was absolutely and unfailingly supported by the institution on the subject of the controversy, it is nevertheless well established that he was the subject of a reminder on the rules of secularism and neutrality.

   In addition, it is now clear that the protest by Brahim C., and Abdelhakim Sefrioui following him, is completely independent of the terrorist act of Anzorov, who is the only one to have instigated his crime and to have committed it. This with the help of possible accomplices that it will be the responsibility of the judicial investigation to identify. Anzorov opportunistically used the information about this controversy to accomplish his crime which Abdelhakim Sefrioui could not have known of or even imagined.

   However, several objective elements that should be analyzed with great care show that the intelligence services were technically able to identify the already constituted threat posed by Anzorov, whose radicalization and whose will to kill operated clearly upstream of the beginning of the controversy around Mr. Paty’s class course. Intelligence agents are already admitting some very unfortunate failures that should have been avoided so as to allow Paty to be protected from the threat posed by Anzorov.

   These same intelligence services learned early on about Abdelhakim Sefrioui’s involvement in the controversy over Mr. Paty’s course. Already closely watched for his long-standing activism, Abdelhakim Sefrioui was once again the subject of special attention. A note from the Yvelines territorial intelligence published on October 12 that was subsequently sent to the DGSI clearly states that his involvement and its components have in no way been identified as a threat. Yet, after the assassination of Samuel Paty, Abdelhakim Sefrioui would be named as the perfect scapegoat for a case in which the terrorist is dead and can no longer answer for his actions.

   Choosing between either official recognition of the intelligence’s failure, or the enlistment of Abdelhakim Sefrioui in the legal and media spiral, the choice was quickly made. A choice that anyone is free to assess. A choice that has somehow made it possible to provide a tragedy-shaken nation with the figure of a designated culprit on which to project its fright and anger.


   Following is the detailed development of these main lines.

Meeting with the school management of the Bois d’Aulne middle school

   In this case, Abdelhakim Sefrioui’s involvement comes down to two factual aspects. On the one hand, the act of accompaniying Brahim C., the father of the schoolgirl through whom the controversy started, on October 8 to his meeting with the management of the Bois d’Aulne middle school in Conflans-Sainte-Honorine, and on the other hand, the production and publication of an informative and activist video, published on YouTube on October 11, 2020.

   Although this aspect is absolutely not a fact alleged against Abdelhakim Sefrioui in the investigation, and it isn’t of any criminal nature, the media having extensively mentioned it makes it important to reconstruct and detail it.

   On October 7, 2020, Abdelhakim Sefrioui becomes aware of the testimony of Brahim C., who reports that his daughter, a 13 year-old middle school student in Conflans-Sainte-Honorine, suffered an incident during her history class. This message was disseminated through several social networks, namely Facebook, Whatsapp and by text message. Here is the message in question, taken from a post on Brahim C.’s Facebook account:

Screenshot of the first message relayed by Brahim C. on October 7 on his Facebook page about the controversy over Mr. Paty’s course. This message was also broadcast through WhatsApp.

   Upon taking note of the message (most likely via Whatsapp or text message), Abdelhakim Sefrioui decides to call Brahim C. to verify the information. The man gives confirmation that this message indeed comes from him and confirms the account of the message. Demonstrating his intention to meet with the school management to ask for an explanation about this incident, Abdelhakim Sefrioui offers to accompany him in doing so.

   They meet the next morning, on Thursday 8, October, in front of the Bois d’Aulne middle school in Conflans-Sainte-Honorine. This meeting with the school management constitutes the only visit made by Abdelhakim Sefrioui on site in Conflans-Sainte-Honorine, contrary to what has been implied in certain articles[4]. He himself mentions this meeting, twice, in his video published on October 11.

In the first clip of his video, he films the front door of the facility saying (and this is the entire video clip):

“ Assalamou ‘alaykoum. We are in front of the Bois d’Aulne middle school in Conflans-Sainte-Honorine, where the abject has taken place again. This week we have quite simply witnessed the answer of a thug of a teacher to the call from the President of the Republic to hate Muslims, to fight Muslims, to stigmatize Muslims (speech on the bill against separatism, editor’s note). We’ve been waiting here in the cold for 45 minutes, because the principal, supposedly, is in a meeting. They didn’t even allow us to enter the lobby. Anyway, it’s been 45 minutes.

In the other sequence of his video, where he speaks in front of the camera, on a later day and in a location other than Conflans-Sainte-Honorine, he says (and this is the start of this other video sequence):

« We went, with Ibrahim the father of the little Z., and I on behalf of the Council of Imams of France, to see the administration of the school. So as I had said in front of the school, there was already a lack of respect in making us wait for an hour in the cold and wind. Once we were admitted inside, the seriousness of the matter was explained. But that didn’t seem to shock the principal or the staff otherwise. Apparently they knew about it. And that it was something that had been done for the past 5-6 years. Children aged 12-13, Muslims, have been shocked, attacked and humiliated in front of their peers for 5-6 years. Because that’s what they told us, those with whom we spoke (the students, editor’s note). And that’s apparently not a problem.

So we expressed our disagreement and our, I mean, amazement that the administration could know this and tolerate it. In fact, we were even told it was on the school program’s website. So we let them know one thing, and that is that we, the Council of Imams of France, and Muslims in France categorically reject this kind of irresponsible and aggressive behavior that does not respect the right of these children to have, and to keep their psychological integrity. So we demanded, we said that we demanded the immediate suspension of this thug, because that is not a teacher, a teacher is something else, it is a very noble occupation. Which is the case for a great deal of teachers who respect their work, who respect the purpose of their work.

Only at the end of our interview, we realized that there wasn’t going to be anything done by the school. We were told that. But she let us know that she was going to notify it up to hierarchy.

   The meeting is therefore mentioned by the person in question, which resulted in a status quo in which positions did not converge. Brahim C. and Abdelhakim Sefrioui for their part claiming a disciplinary sanction, and the school management remaining insensitive to this request and supporting their teacher. However, management did pass on the information, so that Brahim C. ended up being contacted by the academic inspectorate[5] later that day on October 8.

   In excerpts from his hearing, published by Le Parisien[6], Brahim C. said of this meeting with management: “She told us about freedom of expression. I replied that freedom of expression is not to separate students.  He adds: “School management was not clear, they didn’t talk about the history class […] She told me that my daughter was often late, and insolent. I told her I wasn’t made aware of that. That two days, if she was insolent, was not enough.

   It should be noted that this meeting with management was not the subject of any incident. Abdelhakim Sefrioui introduced himself in his capacity as a member of the bureau of the Council of Imams of France. Despite what has been reported in some media, Abdelhakim Sefrioui did not present himself as « responsible for the imams of France », but as a member of the board of an association called the Council of Imams of France. Management therefore agreed to receive him with full knowledge of the facts.

   Despite a divergence in views, the meeting ended quite normally. The principal did not file a complaint about what was just a normal encounter. Apart from some value judgments conveyed in certain articles[7] on the virulence attributed to Brahim C. and Abdelhakim Sefrioui in expressing their request for disciplinary sanction, this meeting is trivial from the point of view of its progress. Eight days would elapse between this meeting and the attack by the terrorist Anzorov without this meeting giving rise to any follow-up other than the intervention of the academic inspectorate, following what school management had committed to doing towards the two men, by bringing the information up to hierarchy.

   Finally, it should be noted that the content of the meeting as well as the discussions with school management must obviously have led Abdelhakim Sefrioui to think that the facts described by Brahim C. and his daughter Z. seemed credible and corroborated. So that a few days later, he would publish a video on the issue of this controversial course.

The video posted by Abdelhakim Sefrioui

   The second part of Abdelhakim Sefrioui’s involvement pertains to his video that appeared on YouTube on October 11 at around 11:50 p.m. This was to be withdrawn by the person concerned on the evening of October 16, following the tragedy, and out of respect for the victim as well as in the face of the gravity of the moment.

   It should be noted that the removal of the video was to the detriment of Abdelhakim Sefrioui, as a lot of speculation rose about it. Some have mixed it with a mythological vocabulary, qualifying it as a « fatwa », a notion completely irrelevant for what consisted only in the expression of an opinion and a simple relay of information. These terms were nevertheless used on purpose, meaning to imply by « fatwa » the defamatory notion of the death penalty. This is particularly and surprisingly the case of one of the highest representatives of the State, in the person of the Minister of the Interior Gérald Darmanin, who says about Brahim C. and Abdelhakim Sefrioui: « they obviously have launched a fatwa against this professor” [8].

   Such remarks directly imply two assertions: one is that these two men knowingly undertook this protest in order to achieve the result of the assassination of Professor Samuel Paty. The other is that the content of their involvement in this case is unlawful in nature and constitutes a concrete appeal, a proven way to achieve this result. At this stage of the investigation and at the very premature moment when such remarks were made, they explicitly constitute a flouting of the presumption of innocence, since no reservations have moderated these remarks. Likewise regarding the words of the President of the Republic Emmanuel Macron, during his statement of October 20, 2020 from the Bobigny prefecture, announcing the dissolution of the Collectif Cheikh Yassine, which according to him was « directly involved in the attack »[9]. Such statements directly challenge, in addition to the presumption of innocence, the equally important question, if not more so, of the separation of powers. As well as the dissolution, which took place under conditions in which the interested party Abdelhakim Sefrioui is deprived of speech in detention, again constitutes a very frank attack on the presumption of innocence. It is also interesting to point out that he never adressed at any time this controversy under the label of the Collectif Cheikh Yassine.

   In any case, this video posted by Abdelhakim Sefrioui, lasting 10 minutes and 9 seconds, consists of four separate sequences.

  1. The first one, which was already mentioned before, consists in a showing of the Bois d’Aulne middle school’s entrance door, in the moments preceding the meeting with the school administration. This short sequence lasts about 40 seconds.
  2. The second one, lasting about 1 minute and 48 seconds, consists in the testimony of schoolgirl Z., filmed in such a way that her face cannot be seen. She narrates her version of the controversial sequence of Mr. Paty’s course. She also expresses her feeling of being discriminated against caused by the events.
  3. The third segment, lasting 2 minutes and 23 seconds, consists in a video of Brahim C., as he first posted it on his Facebook account on October 8. In this video, speaking calmly, he plainly describes his side of the story and his disillusioned and hurt feelings about the situation. There is no mention of Mr. Paty’s name. He calls on people to contact him, in a process that seems to consist in seeking help around the problem he is encountering. It is specifically addressed to other parents of students at the very end of the video.
  4. The fourth and last sequence, also already mentioned, lasts about 4 minutes. This was taken up by the media and widely spread on social networks[10] but in a partial and amputated manner. In the version of this sequence relayed on social networks, only 2 minutes and 20 seconds of the intervention are present. This does not seem trivial, as the rest of the sequence is what makes it possible to put this intervention back into a larger unity of meaning: that of denouncing the prevailing Islamophobia, and the theme of children’s rights and psychological violence that such content represents for children, as do such devices of differentiation between students who are Muslims from those who are not.
Screenshot of the 4 sequences in the video posted by Abdelhakim Sefrioui.

In terms of content, Mr. Sefrioui’s video thus contains several aspects :

  • An information-relaying aspect:

   That of the testimony of schoolgirl Z., and that of her father Brahim C.

Regardless of the question pertaining to the veracity of the facts exposed by Z. and her father, a question that is to be determined by the current investigation, it is indeed the matter of a simple collection and relay of information, a testimony of facts. Just as when Abdelhakim Sefrioui presents his summary of the meeting with the school administration, he shares information with the public. It is to be observed that all of these remarks contain no call for murder.

  • An aspect of political denunciation:

   In the first segment of the video, Abdelhakim Sefrioui expresses the link he establishes between the controversy surrounding Mr. Paty’s course and the national political context, in particular the very recent speech by Emmanuel Macron on the fight against separatism, delivered at Les Mureaux on October 2, 2020[11]. This speech had aroused a stir within the Muslim community. Many people and works of analysis worried about the amalgamations that were upheld and about the abuses to which this discourse and the measures it aimed at could lead to. These fears emanated from France as well as from foreign observers. They have only strengthened following the repressive and discriminatory measures taken by the government in response to the attacks in Conflans-Sainte-Honorine and Nice.

   However, in view of the way in which the President has handled his communication on the question of Islam in recent weeks, and in view of the way in which one can surmise he seems not to have appreciated that his policy was described in certain terms[12], one can infer that he took the Conflans-Sainte-Honorine file and Abdelhakim Sefrioui’s statements as being aimed particularly at him. A likely reason which led him to make remarks that were hasty, to say the least, evoking a “direct implication” of Abdelhakim Sefrioui in the attack of Conflans-Sainte-Honorine, questioning, like his Prime Minister, the presumption of innocence.

   Likewise, Abdelhakim Sefrioui’s point of entry into this protest initiated by Brahim C. does not consist so much in the distribution of the cartoons by Mr. Paty, so much as his way of doing so, described by Z. and her father as the separation of Muslim students from those non-Muslim. To him, this device reinforced the intrinsically stigmatizing effect of these cartoons and enshrined the idea that they no longer served reasonably as a credible and reasonable support for the promotion of freedom of expression, but for stigmatization and the differentiation of individuals. By protesting against this diffusion and the segregation device that was described to him, he was protesting in his own way against the perversion made to secularism. In this line, it is also the right to denounce something he perceived to be a manifestation of differentiation and stigmatization of Muslim students, and therefore of what can be described as Islamophobia, that he exercised. We will also observe in this regard that these words contain no call for murder or violence.

  • An aspect highlighting child protection:

   In the sequence spread on social networks and in the media, it is essentially this emphasis on child protection put forward by Abdelhakim Sefrioui that is missing. In this missing part, he denounced what he considered to be a “violation of children’s rights” and “a psychological violence” inflicted on these children by the dissemination of images of an almost pornographic nature, as well as by the system of segregation supposedly implemented around this diffusion. As a result, he called on parents of students in general to be « very vigilant » that their children are not subjected to such violence. One will observe here once again that these words contain no call for murder.

  • An aspect of calling for legal action and mobilization:

   The heart of the matter and of the indictment of Abdelhakim Sefrioui seems to lie in his alleged aim to the terrorist action perpetrated by Anzorov. What specific elements can justify such an accusation? What calls does Abdelhakim Sefrioui’s speech contain in this video? Abdelhakim Sefrioui’s call to action is made up of two parts.

   A first part, which he himself implemented and which ended spontaneously in going to meet the school management to discuss the problem and demand the sanctions he felt were necessary. As we have already discussed, this fact does not pose a problem on the record.

   A second part, expressed in conditional terms, regards the possible organization of gatherings. He said on this subject: « We started from there (from the meeting with the school management, editor’s note) with the firm intention of mobilizing for action in front of the school and in front of the academic inspection.” This man, who is a regular when it comes to rallies duly notified to the authorities, saw this as a means of expressing protest and bringing success to the endeavor. This mode of claim is provided for and guaranteed by law, and moreover it is part of French national culture. In addition, a few days before the tragedy, speaking with a relative about the possibility of a rally in front of the school, Abdelhakim Sefrioui agreed that it could not take place on a school day, but only on a day when the school was closed, merely symbolically and so as not to disturb school life. As he had discussed with others, the alternate idea was to ​​organize a friendly meal open to everyone in the city of Conflans-Sainte-Honorine, in order to show the true face of Islam, which he considered that Mr. Paty’s course helped to distort and to stigmatize.

   Finally, he recently called on students’ parents to be « vigilant » about the possibility that such supposed situations may happen to their children. As scandalous as it may seem to some that a Muslim person may express a claim on the matter, it is nevertheless the free expression of an opinion, guaranteed by law. In addition, Abdelhakim Sefrioui has taught in the National Education for over ten years, so at the very least he holds anybody else’s legitimacy to express an opinion on the matter.

   Thus, Abdelhakim Sefrioui’s action, the one completed and the one contemplated, consisted only of perfectly legal elements, both in terms of the words chosen and the clear intentions that they conveyed. Those intentions can be corroborated by Abdelhakim Sefrioui’s past actions, which have always fallen strictly within a legal context, despite the re-reading of all of his work in the light of a horrible crime that only Anzorov projected and committed.

  • The controversial aspect in using the term « thug »:

   In view of the unthinkable tragedy experienced by Samuel Paty and the mourning endured by his family, the term “thug”, used on several occasions by Abdelhakim Sefrioui in his video, sounds like a serious offense. This is perfectly understandable. Certain tragic circumstances cannot but grasp the relevance of the failed economy of certain superfluous words. The term thug is certainly part of this dramatic situation. However, no matter what angle one looks from, the term « thug » is nothing more than a banal insult at the lowest level of insults. This term does not contain a call for murder or violence. To say otherwise is like begging the question. It is also incompatible with the consideration of the rest of the words used in his video, just as much as it is incompatible with Abdelhakim Sefrioui’s nature and experiences, he who has never been prosecuted for any act of violence.

   Thus, one must avoid a re-reading of history in hindsight, and instead reinscribe the terms in their context of enunciation. This context merely consists in the vision that Abdelhakim Sefrioui had of a man who had shown students a particularly obscene cartoon, in addition to that doing so by using a supposed segregation device between Muslim students and those not Muslims. Abdelhakim Sefrioui therefore used the term « thug » to describe a person whom he felt had misled his own mission as a teacher by shocking and hurting students. In any case, the term is not loaded with a call for violence, let alone the barbaric assassination that the terrorist Anzorov carried out of his own accord.

   Ultimately, it should be recalled that Abdelhakim Sefrioui never mentioned in any way the name of the late Professor Samuel Paty. He never gave his protest a dimension other than the political one. There has been much confusion in the media on this subject, associating the situation of Abdelhakim Sefrioui with that of Brahim C., who made the unfortunate mistake of disclosing Mr. Paty’s name. The latter seems to have done so in order to allow people who would like to express their dissatisfaction with the competent institutions to contextualise the facts. At his hearing he explains it this way: “I wanted them [people] to be able to verify the truth of the facts. I wanted people to be able to write to the school.[13]  For his part, Abdelhakim Sefrioui raised the subject to the level of principles. For this reason, he did not personally aim at Mr. Paty.

   In any case, and in view of the strange methods that the terrorist had to resort to by enlisting unwitting students in this tragedy, he did not seem to need this information to perpetrate his crime. Prosecutor Ricard himself declared during his conference on October 21: “The investigation established that if the perpetrator had the teacher’s surname, the name and the location of the school, on the other hand he did not have the means allowing him to identify him. However, this identification was only made possible thanks to the intervention of students from the same school.[14]

   In addition, in this press conference, prosecutor Ricard makes mention in a rather vague way of the way in which Brahim C. publicly disclosed Mr. Paty’s name. One would understand from his words that a second video was produced by Brahim C. in which Mr. Paty’s name is mentioned, since his first video of October 8, the one reused by Abdelhakim Sefrioui in his own video, made no mention of this information at all. However, there does not appear to be any trace of a possible second video on Brahim C.’s Facebook page, nor on YouTube. Perhaps it was later deleted. In addition to the video support, the prosecutor also mentions messages written on social networks by Brahim C. containing this information.

   In any case, Abdelhakim Sefrioui never relayed Professor Paty’s name and was not aware of its public disclosure by Brahim C., who also quickly withdrew the messages in question, as described by Prosecutor Ricard in his press conference. This happened notably and manifestly following the advice of individuals interacting with Brahim C. on social networks informing him of the dangerous nature of this disclosure, which he had not initially considered.

   This element is absolutely crucial, given the fact that prosecutor Ricard in his press conference of October 21 gives as the main and palpable cause of the implication of Brahim C. and Abdelhakim Sefrioui the fact that « the professor was named as a target on social media by the two men, through maneuvering and reinterpretation of the facts.” Yet, « to name » means to give precisely the name of someone. It is clearly established that Abdelhakim Sefrioui did not do so, not even considering the fact that his approach intrinsically did not even make this professor the interlocutor.

   Likewise, contrary to the amalgamation again maintained by the media, Abdelhakim Sefrioui has never been in contact with the terrorist. His phone number being public and widely available, this could nevertheless have been the case, harmlessly, without establishing any liability. These are important facts to remember which Mr. Antoine Alexiev, Abdelhakim Sefrioui’s lawyer sums up well by saying: « My client had no idea what was going to happen, there was no contact between him and the suspected terrorist, nothing even says that Anzorov saw his video”[15].

   Finally, it is interesting to note that during his press conference on October 21 on the progress of the investigation, Jean-François Ricard would mention an element that is not trivial. This was mentionned as a conclusion, after having methodically painted the picture of the elements concerning Abdelhakim Sefrioui and Brahim C. Indeed, he mentioned “three communications between September 9 and 11 from various media organs of Al Qaida or its Yemenite branch” in connection with the publication of the cartoons, calling for “the conduct of terrorist acts in France” and “the murder of those who had been at the origin of the distribution of these cartoons”[16]. The bringing together of media productions from terrorist groups and the mere use of freedom of expression by French citizens is a reach, but it is serious enough to be underlined here.

   This attempt at linking the two is also clearly based on the implicit assumption that Muslims are supposed to be up-to-date on international terrorist news. By citing this piece of information that vitually all Muslims, particularly those in France, have no clue about, the anti-terrorism prosecutor helped instigate the idea that flouted the presumption of innocence in that the protest of Brahim C. and Abdelhakim Sefrioui, rather than being the use by citizens of their freedom of expression and opinion, consisted in a response to the call of a foreign terrorist group and an allegiance made to it. This amalgamation is dangerous, and by the subtle way in which it is instigated, it is likely to be used with respect to the legal activity of any Muslim.

Did Z., the schoolgirl at the origin of the controversy, lie?

   Very quickly after the tragedy, Jean-Francois Ricard, the anti-terrorism prosecutor with the media in his wake decreed that Z., the middle school student at the origin of the controversy had in fact lied. She would not have actually attended Mr. Paty’s class where the cartoons were shown. The media have insisted a lot on this point, causing the question to shift very clearly from the substance of the case to that of the credibility of the one who had uncovered it.

   The important question was therefore no longer whether the educational approach of showing these cartoons and this supposed device of segregation between Muslim students and others was well founded and in accordance with the law. The issue had become whether Z. was a liar. If that was the case, then the substance of the matter should no longer matter. To this question, Jean-Francois Ricard and the media have already found a definitive answer.

   However, Brahim C.’s lawyer, Mr.Nabil El Ouchikli affirms that there are « elements allowing with certainty the accreditation of an incident linked to the separation of Muslim students from non-Muslims on Monday, October 5 »[17], the day when Z.’s presence during Mr.Paty’s class is not in doubt. To clarify this question of Z.’s presence in this course and its precise content, Mr.El Ouchikli asked for the hearing of all the students of the class concerned.

   Moreover, whether Z. was present or not, a question that the investigation will eventually clarify definitively, the reality of a certain device establishing a separation between the students, and making the content of the course non-inclusive is established by several pieces of evidence.

   First, there is the testimony of the late Mr. Paty. Indeed, following the filing of a complaint by Mr. Brahim C. and his daughter Z., Mr. Paty was heard about this complaint and came to file a defamation complaint himself. In his testimony he said the following: “I suggested that my students look away for a few seconds if they thought they would be shocked for some reason or another. At no time did I tell the students, “Muslims, you can go out because you will be shocked.” And I did not ask the students which ones were of Muslim faith.”[18] Thus, if he denies having identified the Muslim students and having offered them to leave class, Mr. Paty tacitly acknowledged that the content he would broadcast could be offensive to children, and that he knew it at the time. Moreover, if he denied having drawn a distinction between Muslim students and those who were not, it is likely assumed that those who were most likely to be shocked by this cartoon were the Muslim students, who had to go through the difficult experience of seeing their prophet naked, in a degrading and obscene position. Unless Mr. Paty considered the possibility of visual shock only in connection with the issue of nudity, which is moreover presented in an almost pornographic context.

   In addition to Mr. Paty’s admission of the device presented above and which is in itself questionable and open to criticism, other elements make it possible to accredit the reality of a segregationist device between Muslim students and non-Muslim students. Several testimonies from students of the Bois d’Aulne middle school collected by the press relay the proposal that Mr. Paty would have made to the students who could be shocked, to leave the class while the cartoons were shown.

   Among these testimonies, there is one that appeared very early, the very evening of the tragedy. That of Nordine C., in all likelihood the parent of one of Mr. Paty’s students, who had attended the course in which the cartoons were shown. This parent said in front of the camera: « The controversy about how he would have made the Muslim children step outside, my son told me that it was just to preserve them, it was out of sheer kindness, because it was to show a cartoon of the prophet of Islam. He simply told the Muslim students, « Step out I don’t want this to hurt your heart. » That’s what my son told me. They stepped out and that was it. When he got the Muslim students to go out it was not to discriminate against anyone. It was really to preserve them. » [19]

   There is also the testimony of Ludérick, one of Mr. Paty’s students, as related by Libération: “He suggested to the Muslim pupils to leave the class and he showed us an image of naked Mahomet. He explained that it was a caricature. Afterwards, the students came back and wanted to know, but at the time, we didn’t say anything and we resumed lessons as if nothing had happened » [20]

   There is also Pape Bryam’s statement, a middle school student from the Bois d’Aulne who impressed Internet users with his mature expression. In comments expressed in front of the camera[21] and repeated in Paris Match, he declares: “He suggested to the students (Muslims, who could have been shocked by the cartoons, editor’s note) to go out, says the boy. They decided not to go out. He could very well have put the caricature and that’s it. On the contrary, he still showed benevolence”, he deems. He said: “I suggest you go out because it may shock you, mark you”[22].

   A few other testimonies collected by the press relate quite similar elements, in particular from students who had had Mr. Paty as a teacher in past years, as he had presented these caricatures for several years. But above all, there is an element corroborating the reality of this segregationist device in the famous note from the territorial intelligence of Yvelines dated October 12 and revealed first in the newspaper Libération.

   Among other interesting elements, it gives two important pieces of information. First is the testimony of a disabled student’s guide present in the classroom. According to BFMTV who also had access to this note, this guide confirms the reality of the fact that « the teacher then suggested to the students who might have felt offended by this image to « close their eyes or leave the class for a few seconds », while specifying that Mr. Paty « had previously asked if there were students of Muslim faith in the class. »[23] Libération adds the detail that the children who could leave the class would do so « in the presence of a school assistant »[24]. Thus, in any event, this territorial intelligence note concludes that these elements are true.

   A second important element revealed by this note is the case of a student’s parent who “then contacted the principal of the school in tears, reporting that her daughter had been put aside in the hallway on the pretext that she was a Muslim, and that she experienced this situation « as a form of discrimination »”. This information reminds us that while Brahim C. is the only one to have spoken publicly about the situation of this controversial course, several other parents had manifested themselves about the situation with the school management.

   Therefore, in conclusion on this point, whether schoolgirl Z. at the origin of the controversy was in attendence or not to this course, whether she lied or told the truth, the elements already available, upstream of the clarification by the investigation of her personal situation, allow us to affirm several things:

  • Mr. Paty has shown caricatures of Mahomet in his course. Among these caricatures, it is established that he did show the cartoon by designer Coco, which first appeared in 2012 and presented a naked man, on all fours, in a particularly obscene and degrading position, his private parts visible and the anus covered with a yellow star. This cartoon has been described by many as being almost pornographic. It is notably the case of former Minister of National Education Luc Ferry[25]. Likewise, one can very well imagine that it is the police officer in charge of collecting the complaint of Brahim C. who decided to include it in the category « diffusion of pornographic images », this in view of the description of the cartoons by the schoolgirl.
  • The late Mr. Paty likely knew that showing these cartoons could shock. This is the reason why, without acknowledging having carried out the identification of Muslim students, nor acknowledging the fact that he had offered for them to step outside, he admitted to having taken a precautionary measure to bear the offense that he likely knew would hurt the sensitivity of some students, who were logically and in all probability Muslim students.
  • This precautionary measure, in addition to the minimalist and non-discriminatory description that Mr. Paty himself gave during his interview with the police, has been described by several corroborating sources as having consisted in the identification of Muslim students and the offer that was made to them to leave the class or to look away if they wished. Among these sources is the decisive one from the disabled student’s guide, whose testimony was collected by the Yvelines territorial intelligence services.

   But then why insist so much on the alleged absence of Z. in a scenario that seems to have happened anyway? As already mentioned, this insistence on an alleged lie being verified by the investigation has resulted in a significant portion of opinion mechanically refusing to reflect on the merits of the story. Yet it was this background that motivated the protest of Brahim C., Z’s father, and the subsequent intervention of Abdelhakim Sefrioui following the public dissemination of the case by the father. Because beyond the personal case of Z., it was the very idea that such events could have taken place in schools that shocked Brahim C. In light of what he said in his video, his daughter’s alleged confrontation with the events in question seems to have been just an additional emotional factor in his willingness to speak out against what seemed unacceptable to him. In addition, Abdelhakim Sefrioui’s involvement in denouncing this course and the device used for differentiating Muslim students that was described to him were even less linked to Z.’s personal case, even if it is indeed her story that made him aware of the controversy.

   Such insistence on the alleged lie of Z. therefore has had the effect of disqualifying the reflection on the very substance of this course that had served as a medium for the dissemination of these caricatures and for this device of differentiation between Muslim and non-Muslim students. Likewise, it helps surround with a negative halo and rejection those who, like Abdelhakim Sefrioui, have expressed their opinion on this situation and who have called for what they believe to be the disciplinary sanctions that were necessary. This insistence ultimately allows the denunciation to be associated with the idea of ​​irrationality, unfoundedness and illegitimacy. Likewise, one might think that this insistence on designating Z. as a liar in reality hides an implicit, even unconscious but reassuring recognition of the truly shocking nature of the possible facts referred to.

   In spite of this, three weeks after the tragedy and with the settling of facts and emotions, and the return to reason after collective emotion, we hear an increasing number of voices rising to put each aspect of this story back into context. We seem to gradually come to the collected observation that it is quite possible to denounce the barbarity of the terrorist crime of which the late Professor Samuel Paty was the victim, the nameless injustice he suffered, the affirmation of the necessity to fight against terrorism, with the right for free reflection and expression regarding the course given by Mr. Paty and the specific modalities surrounding it.

   Putting aside the question of the intentions which animated this late professor, and without needing to presume that these were negative, this professor having moreover been described by many as endearing and passionate, acts have an element of independent objectivity from the intentions that we put into them. And it is precisely this part of objectivity that freedom of opinion must guarantee the possibility to analyze and judge. The dissemination of cartoons bordering on pornography, bearing on the sacredness of some of the students present, coupled with the differentiation of Muslim and non-Muslim students, in the context of a society that has known the horror of the roundup of the Jews is not trivial. What is more, it can be read in the press that Samuel Paty would have apologized for his clumsiness to his students[26].

Updated on November 28, 2020: An important testimony had escaped us thus far. It is the testimony of a class delegate who testified for BFMTV in a report broadcast on the channel and later uploaded on YouTube on October 28[34]. One of Samuel Paty’s pupils, she attended his class on October 5th. In front of the camera, she said, « So my course, so he introduced it to us by telling us that he would be talking about freedom of the press, freedom of speech. And so we broached the subject of Charlie Hebdo and he showed us some caricatures. He said: “Muslim children if you prefer to go out or or to look away, and if any of you  may be shocked, please step out of the classroom. » »  Further on she would add: « We laughed a little, well, we didn’t necessarily expect that [the images broadcasted, editor’s note]. Then he brought the children in to the class. And then  he told us: “Don’t say anything. Just out of respect for them, don’t describe what was on the cartoons ». “And so, well then we continued the course normally. »

   Despite the multiple elements supporting the confirmation of the facts described by schoolgirl Z., the media nevertheless insist on what they definitely believe to be a lie from her. This was once again the case on the occasion of the young girl’s indictment for « slanderous denunciation » on November 26, 2020. The Francetvinfo site, for example, says about the girl’s complaint at the police station and about her testimony which earned her this indictment: “We know this today, her testimony is a series of lies and untruths. »[35] Yet, once again, while it is possible that Z. did not herself witness these events to which she alerted, everything now suggests that they did indeed took place.

Was the academic inspectorate about to sanction Samuel Paty?

   In line with the above, we cannot ignore the question of the intervention of the academic inspectorate in this file. This intervention did take place. At a minimum, it is proof that the situation was not trivial and deserved examination. As to what the conclusions and consequences of this intervention were, ever since the tragedy, versions have differed on this subject.

   In his video, Abdelhakim Sefrioui recounted the information that Brahim C. had recounted to him and according to which, following their meeting with school management on Thursday, October 8, Brahim C. was contacted by a member of the academic inspection about this controversial course and the grievances relating to it. Abdelhakim Sefrioui mentions this fact in the following way: « in the afternoon (following the meeting with school management, editor’s note), the academic inspectorate contacted the student’s parent and expressed their astonishment to learn what happened in the class of this thug. And that they were going to crack down, that they were going to do something and they were going to send two inspectors. »

   One thing is for certain, and it is that Brahim C. has been contacted by the academic inspectorate. This contact is acknowledged by the rectorate, about which they say on the matter that it had the simple aim to « explain the teacher’s approach for the sake of appeasement »[27]. The investigation should normally have no difficulty in determining the exact content of this call.

   Here again, information and the matter of its veracity carries a strong symbolic stake. Acknowledging that the academic inspection was moving in the direction of a sanctioning measure against Samuel Paty amounts to granting Brahim C. and Abdelhakim Sefrioui’s protest additional legitimacy. Although intrinsically consisting in the expression of a legal opinion, this protest, which can be summed up as the formulation of an expectation with regard to the competent authorities, the academic ones, would have been reinforced in its legitimacy by a disciplinary sanction in regard to this professor. To conclude to the contrary, something that a careful investigation must determine, would then go in the opposite direction of a partial delegitimization of this claim.

   It seems that, if not for the deleterious atmosphere, nothing would make scandalous the idea of a sanction for the error represented by the dissemination of these shocking and obscene images, bordering on pornography, in front of middle school age students. Likewise, the hypothesis of a device to differentiate Muslim students from those who are not could be even more punishable.

   Although later versions finally leaned towards the conclusion that Samuel Paty was absolutely and unfailingly supported, the first elements that came out in the press clearly show that at a minimum, « the rules of neutrality and secularism »[28] were reminded to Mr. Paty by an inspector of the academy. This implicitly means that these rules had at least been mishandled by the professor.

   Faced with the uproar caused by the publication of this information at the height of collective emotion, and grasping only too well the political consequences of this information which was inevitably perceived as a concession made to the “Islamists”, Jean-Michel Blanquer did everything to produce a communication leaning in the direction of a denial. And yet, an investigation by the General Inspectorate had been ordered to shed light on this thorny point, as the authorities and the ministry of Jean-Michel Blanquer recognized[29].

   If there is a denial of this, then the intelligence system will have to clearly disown itself from one of its organs, in this instance the Yvelines territorial intelligence and its field agents. The precision of the facts gathered on the field before the terrible assassination which cost Samuel Paty his life, as well as the very nature of territorial intelligence which is to be close to the ground, legitimately suggest that the facts described by this note of October 12 must be true to reality.

   The latest news all but make us see how much this note from the Yvelines territorial intelligence constitutes a particularly thorny point in the file. After having quite simply sought to reduce its scope and value[30] shortly after its publication in the press because of its implications, in particular on the point of the intervention of the academic inspectorate reminding Mr. Paty to order, the government in the person of the Minister of the Interior, Gérald Darmanin, finally gives it even greater legitimacy and visibility. This, by intervening to summon to the IGPN Willy Le Devin, the Libération journalist at the origin of the publication of extracts from the RT78 note for the facts of « concealment of breach of professional secrecy »[31]. This journalist was therefore heard on November 6 as a suspect. A state of affairs that denotes the context of general emphasis on freedom of expression in which it intervenes.

   In summary regarding this point, we can see that in consonance with the question of the possible lie of Z., the stakes are high as well. Emphasizing the absolute and total support of the academic institution to Samuel Paty, a questionable fact in light of the concrete elements, makes it possible to discredit the intrinsically legal and legitimate claim of Brahim C. and Abdelhakim Sefrioui in his wake. By extension, such insistence on this allegedly unwavering support, despite the nature of the facts that could legitimately be blamed on the late Samuel Paty, is also intended to defuse and discourage any hint of present or future protests on the part of other parents of pupils with regard to the teachings provided to their children and their unfolding.

Updated on November 18, 2020: New elements published in the press on November 18, 2020[32] reveal a discussion thread via email between various teachers and the school management of the Bois d’Aulne middle school. These exchanges began on October 8, and focused on the controversy surrounding Samuel Paty’s course resting on cartoons. These discussions highlight two important elements. Firstly in this thread the principal, Mrs. F., as well as Samuel Paty explicitly acknowledge that pupils who may have been shocked by these cartoons had been offered to walk out of the classroom. Likewise, Samuel Paty recognizes having shown « a ‘trashy’ cartoon for a few seconds ». In addition in this discussion thread, two teachers very clearly dissociate themselves from Samuel Paty’s decision to show the cartoons and from the method consisting in offering the pupils to walk out or to look away. The words being used denounce what they considered the call into question of secularism, a sign of intolerance and discrimination, and a breach of the bond of trust with the families.

Updated on November 24, 2020: Likewise, new elements published on November 20, 2020 by the magazine Le Point[33] report an exchange of emails between a secularist referent of the Academy of Versailles and the principal of the Bois d’Aulne middle school. In an e-mail dated from October 8, this referent informed the principal that he would be holding an interview with Samuel Paty, which « would focus in particular on the rules of secularism and neutrality that Mr. Paty does not seem to master ». In this email, he would insist again by speaking about « an inaccurate appreciation of secularism and neutrality » on the part of the professor. This email obviously seems to follow the meeting between Brahim C., Abdelhakim Sefrioui and the management of the school, at the end of which the latter undertook to forward information on the grievances brought by the two men. This email tends to render credible the comments made by Abdelhakim Sefrioui in his video, and which relate the phone call received by Brahim C. from a person from the Academy on the day of October 8, following the meeting with the school management. In addition, the article also relates an email dated from October 9 in which the secularity referent of the Academy reports on the interview with Mr. Paty to the management of the school. In that email, the acknowledgment of a mistake and an « unintentional … breach » on the part of Mr. Paty were mentionned. Finally, in these email exchanges, the inspector also suggested that the example of Samuel Paty’s errors be « reported and studied with great interest, so as to produce useful tools and resources for all teachers. »

Was terrorist Anzorov incited to murder by the involvement of Abdelhakim Sefrioui?

   In light of the foregoing, it must be kept in mind that in this case, the contestation of Brahim C., supported in his own way by Abdelhakim Sefrioui, constitutes a part of the case quite distinct from that of the terrorist attack perpetrated by Abdullakh Anzorov. Between these two strands lies a connection, the nature of which is to be determined by the investigation.

   This connection seems to boil down to the fact that the terrorist Anzorov learned of the case through the video and messages posted by Brahim C. from October 8 on his social networks. He did so, as well as thousands of other individuals who have not, in keeping with the normal and foreseeable course of events, made the psychiatrically pathological decision to proceed with a decapitation. Likewise, it now seems established that Anzorov made contact with Brahim C., by contacting him at the telephone number he had publicly made available to people who would like to support him in his process, a process that he intended to be legal, and for those people who would like to ensure of the truth of the facts.

   At this stage of the investigation, the exchanges between Brahim C. and Anzorov do not reveal any element that could allow the former to learn of the latter’s macabre plans. Finally, and ultimately, Brahim C. is criticized for disclosing the name of Professor Samuel Paty, which is arguably considered to have enabled Anzorov to carry out his plan. Conversely then, it should stand that in the absence of this information, Anzorov could not have achieved his goal.

   The investigative evidence of how Anzorov needed to enlist young students, without their undeniable knowledge of his intentions, leaves this syllogism in serious doubt. Today, these students are indicted on the charges of « complicity in a terrorist assassination ».

   In addition to the particular situation of Brahim C., these elements are also important regarding the situation of Abdelhakim Sefrioui, who is however even further removed from these facts. Despite the already shattered accusation of having « named the professor by name as a target », there must remain something of Abdelhakim Sefrioui’s involvement which justifies his indictment and his pre-trial detention, in solitary confinement at that.

   This something must then, in an abstract and indeterminate way, consist of Abdelhakim Sefrioui’s very involvement. Yet a detailed review of his involvement, including his video, has already been provided. Rather, we have to ask the truly relevant question of whether Anzorov was radicalized and pushed into crime through this controversy and its various components, or whether he rather displayed the most macabre opportunism, using it as he could have used any press clipping, emanating from a journalist who would never have been questioned as Mr. Abdelhakim Sefrioui currently is.

   To this central question, several pieces of evidence plead in favor of asserting that several signals should have alerted the competent authorities to the ideology and radicalization of the terrorist Anzorov, a radicalization which operated well before the start of the controversy surrounding Mr. Paty’s course.

   Far from being undetectable as the authorities are suggesting, terrorist Anzorov had already been the subject of several reports for his posts on social networks. Several articles, including two very detailed ones from Médiapart[36][37], trace very precisely the chronology of Anzorov’s activity on the social network Twitter. More importantly, there are several reports, including some on the Pharos platform, directly managed by the Ministry of the Interior, where content is reported which is then directly analyzed and processed by the police and gendarmes assigned to this service.

   In addition to other reports made directly to Twitter, the first one of them made to Pharos dates back to July 30, 2020. Further reports would then follow. Furthermore, on August 30, Anzorov stood out once again with the publication of a disturbing photomontage featuring a man about to be beheaded. The image was an assemblage of a scene from a television show with the face of an unidentified man. Still later, on October 10, only six days before his attack, Anzorov sent a Twitter post that would then be flagged as well on Pharos[38]. Investigators are still working to identify this message following the deactivation of the terrorist’s account by Twitter.

   In addition, Wassim Nasr, journalist and analyst watchman specializing in jihadist movements makes the following observation: “We also know, because I was also able to consult his Twitter account, that he looked for other people’s addresses. This is important. From early October. With the will to act. A fanatic will to act. »[39]

   What is more, since at least mid-September[40], Anzorov had been in contact with at least two jihadists in Syria. He explicitly mentioned to them his willingness to fight. It is to one of these two contacts in Syria that Anzorov also shared the gruesome picture of his crime[41] with. It turns out that it is this Syria-based contact that subsequently widely disseminated the picture and its associated message. It was neither to Brahim C. nor to Abdelhakim Sefrioui that the terrorist sent proof of his barbaric crime.

   Likewise, the recent indictment on November 6 of three additional people corroborates the idea of upstream radicalization. The three people are accused of having exchanged messages over a messaging system with Anzorov which appear to refer to terrorist action[42].

   Apart from the question of the terrorist’s activity on social networks, the testimonies from his own family and those around him are quite clear on his journey that began long before the start of the controversy. They notably describe a withdrawal into one’s self that started several months prior[43]. During his press conference on October 21, prosecutor Ricard reported that the hearings of his friends in custody showed « a radicalization for several months, marked by a change in behavior and physical appearance, isolation, frequent attendance to the mosque and unequivocal remarks on jihad and the Islamic State. »[44] Likewise, the JDD argues that « the national anti-terrorism prosecutor’s office has demonstrated that the process of radicalization of the killer began several months ago »[45], ie well ahead of the controversy over Mr. Paty’s course.

   We therefore have the assembly of several concrete facts, which lead to the implacable observation that if the authorities had taken the necessary measures, then the reports already made upstream, associated with the manifest desire expressed at the beginning of October by Anzorov to find a target, could have avoided this tragedy. Moreover, it is no coincidence that the government took the decision to strengthen the staff of the Pharos feature a few days after the tragedy[46], an implicit admission to the determining role that it should have played in the identification of the programmed killer that was Anzorov.

   Finally to conclude, it seems opportune to dwell on one element which is, to say the least, disturbing. This is a statement made by former minister Jean-Pierre Chevènement, on the set of the CNEWS television channel, in the program Face à l’Info broadcast on October 16, the day of the tragedy, but actually recorded the day before, on October 15. During this program, and addressing Eric Zemmour, he said: « I think that in the bill being prepared by the President of the Republic against separatism, there are useful tools to ensure that in our country and in school, republican values and secularism are respected. And I think that Jean-Michel Blanquer’s approach, which consists in appointing secular referents, is bearing fruit. We see that there are reports that make it possible to fight on a daily basis a certain number of facts, insults, completely unbearable manifestations, such as for example the vocation of the beheading of such or such professor, or of anything that we see circulating » [47]

   One day before the events, what truly sounds like a prophecy raises questions. All the more so since Chevènement directly associates the threat with a report to which it may have been the subject. What exactly is this report? Why not have taken it seriously? It is surprising that in the context of the attack on Samuel Paty, no media has raised this point. There are only a few rare traces, notably in a post written by a certain Louis Daufresne which recounts the intrigue[48]. However, this fact made waves on social networks and caused a great stir. In any case, host Christine Kelly confirmed in person the dating of the former minister’s comments, confirming on Twitter to a person asking her on the matter that the show was taped on October 15.

Screenshot of Christine Kelly’s Twitter conversation with an internet user about the show’s recording date.

   In short, everything corroborates the fact that Anzorov was already radicalized well in advance of the controversy over Mr. Paty’s course. He was already looking for a victim before him and already had links with the terrorist movement. Thus, in no way can the involvement of Brahim C. and Abdelhakim Sefrioui be considered to have had a psychological influence on Anzorov by pushing him into violence and radicalization. Likewise, we cannot consider that he perceived this involvement as a call for illegal and terrorist action.

   As Le Parisien pointed out, the investigation rather reveals that in any event « Abdullakh Anzorov, an 18-year-old Chechen radicalized for several months, opportunistically used this local affair to appease his jihadist impulses.[49] This local affair could just as easily have been disclosed precisely by Le Parisien, minus the militant bias. Brahim C.’s mistake in disclosing Mr. Paty’s name thus hardly seems to lend itself to being judged as a determining factor in the act of the terrorist Anzorov.

Abdelhakim Sefrioui’s involvement in the controversy was quickly identified by intelligence services

   Why then, in light of all of the above, does Abdelhakim Sefrioui find himself in a situation of detention today? Laurent Nunez in person, the national coordinator of intelligence and fight against terrorism, declared in an interview with Francetvinfo published on October 18, that he was not the bearer of « direct threats that constitute threats of acts of violence that can be uttered, direct threats to take action against an individual » and which « fall under the law » and which « allow the police to intervene by deferencing the video and by arresting and placing the author of these videos in custody”. If this had been the case, he said, « the intelligence services would have taken his case to court. » [50]

   It is in the same spirit that another senior intelligence official, whose name has not been mentioned, speaks to say : « We did environmental work, screenings, and we saw Abdelhakim Sefrioui’s name appear [a figure of radical Islam], known for making agit-prop [agitation and propaganda], but nothing more”[51]. Described today as a dangerous radicalized person, this nevertheless proves that intelligence had always identified Abdelhakim Sefrioui as someone whose action is well identified and does not constitute a threat. This is why, once again in this case, the authorities did not intervene at any time against Abdelhakim Sefrioui, despite the five days that the availability of his video lasted on the internet, before Anzorov’s barbaric act.

   However, it is clear that at the end of the four days in police custody, on October 21, the judicial system nevertheless decided to bring the case of Abdelhakim Sefrioui to justice. This was in spite of the facts, in spite of the law and in spite of the judgment which visibly made the most sense to experts in intelligence and fight against terrorism, like Laurent Nunez.

   It is essential here to remember the note from the territorial intelligence of Yvelines quickly brought to light by Libération after the tragedy of October 16. It is also essential to recall here that as of October 12, it was raised to the highest level, at the DGSI. Thus, not only is Abdelhakim Sefrioui described as a radicalized file S, under close surveillance for several decades, but once again regarding this case, he was put under close surveillance. His intervention in the case, his accompaniment of Brahim C. during his meeting with school management, his video which was viewable for five days before the tragedy, all these elements were analyzed and monitored in real time and were subject to an assessment by the intelligence services. This assessment was such that no specific measure was deemed necessary by the authorities, whether it was to remove the video or to explain himself about it, or even, to have Professor Paty put under protection. This is for the simple reason that Abdelhakim Sefrioui’s involvement in this case never breached the law.

   So, if this indictment decision for a count as heavy as complicity in terrorist assassination and pre-trial detention does not obey any of the aforementioned logic, what logic does it follow?

   It seems obvious that after four days of custody from the various suspects arrested, the political figures and senior officials concerned have reached the same conclusions we did in the detailed briefing we have just provided. The ultimate conclusion for them was that, Abdullakh Anzorov being dead, and the nation having been rightfully upset by his act of barbarism, there could only be two people to feed to the public. There were only two more people to present as the still alive and available culprit to shoulder the emotional burden of the people. One, physical, in the person of Abdelhakim Sefrioui, and the other, moral, in the person of all the instruments of the state and institutional apparatus that have failed in their mission to deal with the threat that came externally from the legal protest, a threat which was nonetheless multi-reported and which used that protest opportunistically. The recognition of this failure gets crystallized in the words of Alexandre Langlois, secretary general of the Vigi police union and territorial intelligence agent in the Yvelines, who says: « If this had been better coordinated between the services, we had all the cards so that [the Conflans attack] would not have happened. » He adds: « We did not do everything in our power »[52].

  Faced with this dilemma, the government and the judiciary logically and quickly made the choice. It seems that Abdelhakim Sefrioui is serving as the scapegoat in this matter. His lawyer, Antoine Alexiev said in this regard: “If we can publish or show cartoons of Mahomet in the name of freedom of expression, we also have the right to criticize them. This is what my client did, but he is paying the load of hatred he has accumulated against him for years. »[53]

  At the end of this presentation of the objective elements available to assess the question of Abdelhakim Sefrioui’s involvement in this case, we leave everybody free to draw the necessary conclusions on the question of his responsibility in the murder of Samuel Paty and his detention since October 21, 2020.

The threat weighing on the rule of law

   We will finally end with a short opening on the noted events and political consequences following the dramatic attack of Conflans-Sainte-Honorine, after the spotlight was turned more largely on Abdelhakim Sefrioui than on the terrorist Anzorov. Indeed, the actions of the latter, explained at length in the foregoing, and the consequences that they have earned today, raise questions about the situation of our society and a certain number of current abuses which weigh heavily on the rule of law, threatening it.

   Freedom of expression, which is at the heart of all current discussions and to which attachment is claimed by all, seems nevertheless to be the object of a variable application, for which it is difficult in many cases to obtain a clear and legally founded justification. By going beyond the frontier of strict law and legal responsibility which we can legitimately oppose to individuals, our judicial system and the prevailing political discourse erect differentiated categories with obscure criteria, in which individuals are put, for somehow using the same freedom of expression and the same fundamental and civic rights. Some thus find themselves placed in the category of free thinkers, while others find themselves condemned de facto in the category of dangers to society, and must therefore be deprived of the exercise of freedoms.

   Moreover, and in the same vein, the necessary and legitimate fight against terrorism is taking a turn from which we can already see a certain number of perverse and counterproductive effects. By employing a large number of means against the wrong targets, it mechanically helps release the pressure on the real threats. The profiles of the perpetrators of the latest attacks show how far they are from what is currently targeted by the authorities in their fight against radicalization and the alleged offense of separatism. Faced with these abuses, and as a recent forum[54] has shown very clearly, the real bulwark against terrorism is more than ever law, and not the degradation of the rule of law.

   This degradation and the feeling of stigmatization it provokes within millions of French citizens who feel unfairly targeted, was recently a subject being brought to light in an Amnesty International press release, published on November 3 and titled : « France. The measures taken after the murder of Samuel Paty raise concerns about the respect for human rights. » [55].

   In the face of what appears to be an unfair and exceptional treatment, which now threatens citizenship itself, it is more than necessary that reactions be heard to condemn all of these abuses. It is indeed up to the state to protect society against the threat of terrorism and its consequences which affect it as a whole, without distinction of religion. It is also up to the state to guarantee all citizens without distinction, the lasting possibility of making free use of their civic rights, in particular those of expressing their opinion, of denouncing and of demonstrating. To blackmail with terrorism certain citizens and their legal commitment amounts to denying the role of the state and seriously stigmatizing a significant part of the national community.

Ali Omari

Original French version : http://www.dossiersefrioui.com/droit-de-dire-droit-de-contredire-le-cas-abdelhakim-sefrioui-liberte-dexpression/

[1] https://www.youtube.com/watch?v=oMP9Uw8Yw7c

[2] https://www.lci.fr/terrorisme/video-assassinat-de-samuel-paty-quinze-personnes-en-garde-a-vue-dont-des-collegiens-2167774.html

[3] https://www.youtube.com/watch?v=8Od1rjdXCKk

[4] https://www.leparisien.fr/faits-divers/attaque-a-conflans-quel-role-a-joue-abdelhakim-sefrioui-militant-islamiste-18-10-2020-8403736.php

[5] https://www.lefigaro.fr/actualite-france/assassinat-de-samuel-paty-les-questions-qui-se-posent-dans-l-enquete-20201019

[6] https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-ce-qu-a-dit-aux-enqueteurs-le-trio-a-l-origine-de-l-engrenage-fatal-05-11-2020-8406833.php

[7] https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/19/attentat-de-conflans-nous-etions-convaincus-que-ca-allait-mal-finir_6056528_3224.html

[8] https://www.sudouest.fr/2020/10/19/lutte-contre-l-islamisme-des-operations-de-police-en-cours-contre-des-dizaines-d-individus-7979331-10407.php

[9] https://www.youtube.com/watch?v=8XZS9oAR4BI

[10] https://twitter.com/W_Alhusseini/status/1317375285445185536?s=20

[11] https://www.lefigaro.fr/politique/lutte-contre-les-separatismes-le-verbatim-integral-du-discours-d-emmanuel-macron-20201002

[12] https://www.aa.com.tr/fr/monde/libert%c3%a9-dexpression-un-article-du-financial-time-censur%c3%a9-apr%c3%a8s-l-intervention-de-macron-/2035006

[13] https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-ce-qu-a-dit-aux-enqueteurs-le-trio-a-l-origine-de-l-engrenage-fatal-05-11-2020-8406833.php

[14] https://www.youtube.com/watch?v=25ocYiGKGDE

[15] https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-ce-qu-a-dit-aux-enqueteurs-le-trio-a-l-origine-de-l-engrenage-fatal-05-11-2020-8406833.php

[16] https://www.youtube.com/watch?v=25ocYiGKGDE

[17] https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-ce-qu-a-dit-aux-enqueteurs-le-trio-a-l-origine-de-l-engrenage-fatal-05-11-2020-8406833.php

[18] https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/21/attentat-de-conflans-lors-de-son-audition-samuel-paty-a-nie-avoir-voulu-stigmatiser-les-musulmans_6056814_3224.html

[19] https://www.youtube.com/watch?v=Lg7aDHciQ-o

[20] https://www.liberation.fr/france/2020/10/18/monsieur-paty-il-etait-trop-drole-on-voulait-tous-l-avoir_1802719

[21] https://www.youtube.com/watch?v=-9FFobtSIk0

[22] https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Il-ne-faut-pas-qu-ils-gagnent-le-message-d-espoir-d-un-jeune-eleve-de-Samuel-Paty-1707991

[23] https://www.bfmtv.com/police-justice/terrorisme/professeur-assassine-une-note-du-renseignement-decrivait-les-tensions-apres-le-cours-de-samuel-paty_AV-202010190037.html

[24] https://www.liberation.fr/france/2020/10/17/conflans-une-note-du-renseignement-retrace-la-chronologie-des-faits_1802718

[25] https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/caricatures-de-mahomet-on-n-est-pas-oblige-pour-enseigner-la-liberte-d-expression-de-montrer-des-caricatures-qui-sont-a-la-limite-de-la-pornographie-estime-luc-ferry_4165271.html

[26] https://www.bfmtv.com/police-justice/terrorisme/professeur-assassine-une-note-du-renseignement-decrivait-les-tensions-apres-le-cours-de-samuel-paty_AV-202010190037.html

[27] https://www.lefigaro.fr/actualite-france/assassinat-de-samuel-paty-les-questions-qui-se-posent-dans-l-enquete-20201019

[28] https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/samuel-paty-l-enseignant-etait-il-soutenu-par-sa-hierarchie_4149655.html

[29] https://www.liberation.fr/checknews/2020/10/18/samuel-paty-etait-il-sur-le-point-d-etre-sanctionne-par-la-rectrice-de-l-academie-de-versailles_1802754

[30] https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/religion-laicite/desintox-non-samuel-paty-n-etait-pas-sur-le-point-d-etre-sanctionne-par-l-education-nationale_4150311.html

[31] https://www.liberation.fr/france/2020/11/08/journaliste-de-libe-mis-en-cause-par-l-igpn-une-atteinte-a-la-liberte-de-la-presse_1805009

[32] https://www.lemonde.fr/education/article/2020/11/18/je-ne-ferai-plus-de-sequence-sur-ce-theme-dans-ses-derniers-messages-a-sa-hierarchie-et-ses-collegues-le-desarroi-de-samuel-paty_6060135_1473685.html

[33] https://www.lepoint.fr/societe/exclusif-l-erreur-de-samuel-paty-selon-l-inspection-academique-20-11-2020-2401898_23.php

[34] https://www.youtube.com/watch?v=5ROCLwL3bWo

[35] https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/assassinat-de-samuel-paty-ce-qu-a-raconte-dans-sa-plainte-aux-policiers-l-adolescente-mise-en-examen-pour-denonciation-calomnieuse_4196463.html

[36] https://www.mediapart.fr/journal/france/171020/attentat-de-conflans-sainte-honorine-le-terroriste-affichait-sa-radicalisation-sur-les-reseaux-sociaux

[37] https://www.mediapart.fr/journal/france/191020/chronique-d-un-terroriste-annonce

[38] https://www.lepoint.fr/societe/le-compte-twitter-du-meurtrier-de-samuel-paty-signale-a-plusieurs-reprises-23-10-2020-2397683_23.php

[39] https://www.youtube.com/watch?v=DSdq4oXm96o&feature=emb_title

[40] https://www.lefigaro.fr/flash-actu/assassinat-de-samuel-paty-le-terroriste-aurait-ete-en-contact-avec-un-djihadiste-de-syrie-20201021

[41] https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-l-ultime-echange-du-terroriste-anzorov-avec-un-combattant-en-syrie-23-10-2020-8404579.php

[42] https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-trois-nouveaux-suspects-en-garde-a-vue-06-11-2020-8406912.php

[43] https://www.ladepeche.fr/2020/10/20/prof-decapite-le-parcours-sur-la-radicalisation-du-terroriste-au-coeur-de-lenquete-9151916.php

[44] https://www.youtube.com/watch?v=25ocYiGKGDE

[45] https://www.lejdd.fr/Societe/attentat-de-conflans-sainte-honorine-le-terroriste-raconte-par-ses-proches-4000996

[46] https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/surveillance-des-reseaux-sociaux-jean-castex-annonce-un-renforcement-de-la-plateforme-pharos-et-la-creation-d-un-pole-specifique-gere-par-le-parquet-de-paris_4153307.html

[47] https://www.cnews.fr/emission/2020-10-16/eric-zemmour-face-jean-pierre-chevenement-1008702

[48] https://www.laselectiondujour.com/chevenement-non-il-dit-vrai-et-avant-tout-le-monde-n1105/

[49] https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-trois-nouveaux-suspects-en-garde-a-vue-06-11-2020-8406912.php

[50] https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/video-enseignant-decapite-il-faut-mieux-cerner-les-menaces-insidieuses-maniees-par-l-islam-politique-selon-laurent-nunez_4146581.html

[51] https://www.francetvinfo.fr/monde/terrorisme-djihadistes/est-ce-qu-on-a-rate-quelque-chose-les-difficultes-des-services-de-renseignement-face-aux-derniers-attentats-islamistes-en-france_4168137.html

[52] https://www.francetvinfo.fr/monde/terrorisme-djihadistes/est-ce-qu-on-a-rate-quelque-chose-les-difficultes-des-services-de-renseignement-face-aux-derniers-attentats-islamistes-en-france_4168137.html

[53] https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-ce-qu-a-dit-aux-enqueteurs-le-trio-a-l-origine-de-l-engrenage-fatal-05-11-2020-8406833.php

[54] https://www.liberation.fr/debats/2020/11/02/le-droit-dernier-rempart-face-au-chaos-terroriste_1804239

[55] https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2132812020FRENCH.PDF

Catégories
Articles

Droit de dire, droit de contredire. Le cas Abdelhakim Sefrioui et la liberté d’expression.

Mis en examen pour complicité d’assassinat terroriste dans le meurtre de Samuel Paty, Abdelhakim Sefrioui est en détention depuis le 21 octobre 2020. Mis en avant comme une figure centrale du drame, quel rôle a-t-il joué exactement ? Dans ce dossier détaillé des faits, nous exposons un certain nombre d’éléments poussant à se questionner sur ce qu’est l’Etat de droit en France.

   La mort de Samuel Paty le 16 octobre 2020 à la sortie du collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, où il enseignait l’histoire et la géographie, a bouleversé la nation française entière. Assassiné de façon barbare par le terroriste Abdoullakh Anzorov qui a soldé son crime par le fait marquant et odieux de la décapitation, Samuel Paty laisse derrière lui une famille en deuil et une société en proie à des interrogations profondes. Parmi elles, celle de la délicate question de la liberté d’expression.

   Mis en examen pour complicité d’assassinat terroriste, le nom d’Abdelhakim Sefrioui et son visage ont fait le tour de tous les médias français. Il a rapidement été présenté comme étant une figure clé[1][2][3] de l’attaque terroriste de Conflans-Sainte-Honorine. Mais quelle est l’implication réelle de cet homme dans l’affaire de la polémique survenue autour du cours de Samuel Paty ? Cette question se pose avec d’autant plus d’insistance qu’on peut avoir le sentiment que les médias ont davantage parlé de lui que du terroriste, Abdoullakh Anzorov.

Dossier détaillé Abdelhakim Sefrioui Conflans-Sainte-Honorine.
Abdelhakim Sefrioui.

   Presqu’entièrement inconnu du grand public et ignoré des médias jusque-là, Abdelhakim Sefrioui dont l’engagement militant remonte au début des années 80 s’est retrouvé très vite au cœur d’une campagne de lynchage médiatique. En passant du silence médiatique presque complet au sujet de son militantisme, à la parole la plus prolixe et parfois même diffamatoire, tout en passant par la palette complète des qualificatifs jamais explicités comme « islamiste », « salafiste », « radicalisé », « fiché S » et d’autres encore, c’est sa présomption d’innocence qui a tout de suite été déniée. Il est apparu comme le coupable idéal d’un crime auquel il n’a pourtant pas participé, et auquel il n’a jamais appelé, ni de ses vœux ni par ses actes concrets et factuellement reconstituables, ni même implicitement.

   Alors que le temps du deuil et de l’hommage au défunt professeur a été dûment respecté, et alors qu’Abdelhakim Sefrioui est en prison à l’isolement depuis le 21 octobre, il paraît important de reconstituer les faits concernant son implication dans cette affaire. C’est justement le but que nous nous proposons dans cette enquête. Celle-ci a la particularité et la qualité de reposer uniquement sur le recoupement des informations disponibles dans les médias nationaux, des vidéos polémiques au cœur de l’affaire et des déclarations du procureur antiterroriste, Jean-François Ricard. Ainsi, cette enquête se veut la plus objective possible et vise à permettre d’aboutir en toute sérénité à la conclusion du bien fondé ou non de l’inculpation d’Abdelhakim Sefrioui pour complicité d’assassinat terroriste, chef d’accusation parmi les plus lourds dans notre société.


A l’attention des personnes qui n’iraient pas jusqu’au bout de la lecture, voici d’emblée le résumé de ce que le lecteur trouvera comme informations dument sourcées à la lecture de ce dossier.

   L’implication d’Abdelhakim Sefrioui dans la polémique autour du cours du professeur Samuel Paty repose uniquement sur deux volets. Le premier est anodin et a consisté à accompagner le 8 octobre 2020 Brahim C., le père de la collégienne par qui la polémique est partie, à son rendez-vous auprès de la direction du collège pour exposer ses doléances relatives au cours de Samuel Paty. La direction a accepté de recevoir Abdelhakim Sefrioui en connaissance de cause et en sa qualité de membre du bureau du Conseil des imams de France. Le rendez-vous s’est déroulé normalement et a abouti à un statut quo entre la direction qui soutenait son professeur, et Brahim C. et Abdelhakim Sefrioui qui demandaient une sanction disciplinaire. La direction a cependant fait remonter l’information à l’académie qui a ouvert une enquête sur les événements décrits.

   Secondement, et c’est ce qui est reproché à Abdelhakim Sefrioui, le fait d’avoir produit et publié le 11 octobre une vidéo relative à cette polémique. Une analyse détaillée de celle-ci, de ses séquences, de son contenu et des propos qui y sont tenus, montrera que celle-ci est en réalité anodine au regard du chef d’accusation de complicité d’assassinat terroriste qu’on fait peser sur l’intéressé. Cette vidéo comprend en réalité plusieurs aspects que sont : un relais de l’information, une dénonciation politique, la mise en avant de la protection de l’enfance, et enfin, un appel à l’action et à la mobilisation légales.

   La suppression de la vidéo par l’intéressé par respect pour le défunt et face à la gravité de l’instant a nourri beaucoup de spéculations sur le contenu de celle-ci. Pourtant, exposé, celui-ci ne laisse apparaître aucun élément illégal, aucun appel à une quelconque forme de violence et encore moins au meurtre. Malgré les amalgames entretenus un temps par l’enquête et par les médias, jamais Abdelhakim Sefrioui n’a fait mention du nom du défunt professeur à qui que ce soit. De même, jamais il n’a été en contact d’une quelconque façon que ce soit avec le terroriste Abdoullakh Anzorov.

   Par ailleurs, alors que le procureur antiterroriste a d’emblée fait état d’un mensonge supposé de la collégienne sur la réalité de sa participation au cours polémique de M. Paty, et alors que les médias tranchent déjà sur ce point, un certain nombre d’éléments probants et révélés par ces mêmes médias font état d’éléments contribuant à prouver que, outre la question de la participation de Z. à ce cours, on peut légitimement croire à la réalité d’un dispositif de ségrégation autour de la diffusion de ces caricatures, distinguant les élèves musulmans de ceux non musulmans . De même qu’il est avéré que parmi les caricatures exposées par Samuel Paty, certaines peuvent légitimement être considérées comme choquantes et à la limite de la pornographie.

   Le fait d’insister sur le mensonge supposé de Z. a eu pour conséquence de délégitimer l’implication d’Abdelhakim Sefrioui dans cette affaire, et de la faire basculer dans le champ de l’irrationnalité et de la culpabilité. Pourtant, au-delà du cas de Z., c’est bien le fond et les principes qui motivaient l’engagement d’Abdelhakim Sefrioui. De même, malgré une insistance apportée peu après la mort de Samuel Paty sur le fait que celui-ci a été absolument et indéfectiblement soutenu par l’institution au sujet de la polémique, il est pourtant bien établi qu’il a fait l’objet d’un rappel sur les règles de laïcité et de neutralité.

   En outre, il apparaît désormais clairement que la contestation de Brahim C., et d’Abdelhakim Sefrioui à sa suite, est complètement indépendante de l’acte terroriste d’Anzorov, qui est le seul à avoir fomenté son crime et à l’avoir commis. Ceci avec le concours de possibles complices qu’il est à la charge de l’enquête judiciaire d’identifier. Anzorov s’est servi de façon opportuniste de l’information de cette polémique pour accomplir son crime dont Abdelhakim Sefrioui ne pouvait nullement avoir connaissance ou bien même imaginer.

   Pourtant, plusieurs éléments objectifs qu’il convient d’analyser avec grand soin font état du fait que les services de renseignements étaient techniquement en mesure d’identifier la menace déjà constituée que représentait Anzorov, lui dont la radicalisation et la volonté de tuer s’est opérée nettement en amont du début de la polémique autour du cours de M. Paty. Des agents des services de renseignements admettent d’ailleurs d’ores et déjà des ratés très regrettables qui auraient dû être évités pour permettre que Paty soit protégé de la menace que constituait Anzorov.

   Ces mêmes services de renseignement ont eu connaissance très tôt de l’implication d’Abdelhakim Sefrioui dans la polémique sur le cours de M. Paty. Déjà très surveillé pour son militantisme de longue date, Abdelhakim Sefrioui faisait ici encore l’objet d’une attention particulière. Une note du renseignement territorial des Yvelines parue le 12 octobre et transmise dans la foulée à la DGSI fait clairement état du fait que son implication et ses composantes n’ont aucunement été identifiées comme une menace. Pourtant, à l’issue de l’assassinat de Samuel Paty, Abdelhakim Sefrioui sera désigné comme le bouc émissaire parfait d’une affaire où le terroriste est mort et ne peut plus répondre de ses actes.

   Entre la reconnaissance officielle de la défaillance du renseignement et l’embrigadement d’Abdelhakim Sefrioui dans la spirale judiciaire et médiatique, le choix a rapidement été fait. Un choix que chacun est libre d’apprécier. Un choix qui a d’une façon ou d’une autre permis de fournir à la nation secouée par le drame la figure d’un coupable désigné sur qui projeter son effroi et sa colère.


Voici à présent le développement détaillé de ces grandes lignes.

Le rendez-vous avec la direction du collège du Bois d’Aulne

   Dans ce dossier, l’implication d’Abdelhakim Sefrioui se résume à deux volets factuels. D’une part, l’accompagnement de Brahim C., le père de la collégienne par qui la polémique est partie, à son rendez-vous du 8 octobre avec la direction du collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, et d’autre part, la réalisation et la publication d’une vidéo à caractère informatif et militant, publiée sur YouTube le 11 octobre 2020.

   Bien que ce volet ne constitue absolument pas un fait reproché à Abdelhakim Sefrioui dans l’enquête, et qu’il ne revêt aucun caractère criminel, les médias en ayant abondamment fait mention, il est important de le reconstituer et de le circonstancier.

   Le 7 octobre 2020, Abdelhakim Sefrioui prend connaissance du témoignage de Brahim C., qui relate que sa fille, collégienne de 4ème dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine, a subi un incident dans le cadre de son cours d’histoire. Ce message a été diffusé par le biais de plusieurs réseaux sociaux, Facebook, Whatsapp et par SMS. Voici le message en question, tiré d’une publication sur le compte Facebook de Brahim C. :

Capture d’écran du premier message relayé par Brahim C. le 7 octobre sur sa page Facebook au sujet de la polémique sur le cours de M. Paty.

Prenant connaissance du message (très certainement par Whatsapp ou par SMS), Abdelhakim Sefrioui décide d’appeler Brahim C. pour vérifier l’information. Celui-ci lui confirme que ce message provient bien de lui et confirme le récit du message. Manifestant son intention de rencontrer la direction du collège pour demander des explications quant à cet incident, Abdelhakim Sefrioui propose de l’accompagner pour ce faire.

  Ils se donnent donc rendez-vous le lendemain matin, soit le jeudi 8 octobre, devant le collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. En ce qui concerne cette rencontre avec la direction de l’établissement, celle-ci constitue la seule venue d’Abdelhakim Sefrioui sur place à Conflans-Sainte-Honorine, contrairement à ce qui a été insinué dans certains articles[4]. Il fait lui-même mention de ce rendez-vous, à deux reprises, dans sa vidéo publiée le 11 octobre.

   Dans la première séquence de sa vidéo, il filme la porte d’entrée de l’établissement en disant (et c’est l’entièreté de cette séquence vidéo) :

« Assalamou ‘alaykoum. Nous sommes devant le collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, là où l’abject a encore eu lieu. Nous avons assisté cette semaine à tout simplement, la réponse d’un voyou qui est enseignant à cet appel de Monsieur le Président de la République à haïr les musulmans, à combattre les musulmans, à stigmatiser les musulmans (discours sur le projet de loi contre les séparatismes, NDLR). Ça fait 45 minutes que nous sommes en train d’attendre ici dans le froid, parce que la principale, soi-disant, est en réunion. Ils ne nous ont même pas permis d’entrer dans le hall. En tout cas, ça fait 45 minutes. »

   Dans l’autre séquence de sa vidéo, où il s’exprime face caméra, en un jour ultérieur et en un lieu autre que Conflans-Sainte-Honorine, il dit (et c’est le début de cette autre séquence vidéo) :

« Nous étions partis, avec Ibrahim le père de la petite Z., et moi au nom du Conseil des imams de France, voir l’administration du collège. Donc comme j’avais dit devant le collège, il y avait déjà un manque de respect à la base de nous laisser attendre pendant une heure dans le froid et le vent. Une fois qu’on a été admis à l’intérieur, on a expliqué la gravité de la chose. Mais ça n’avait pas l’air de choquer autrement la principale ni la CPE. Apparemment, elles étaient au courant. Et que ça se faisait depuis 5-6 ans. Ça fait 5-6 ans que des enfants de 12-13 ans, des musulmans, sont choqués, sont agressés, sont humiliés devant leurs camarades. Parce que c’est ce qu’ils nous ont dit, ceux avec qui on a parlé (les élèves, NDLR). Et ça ne pose aucun problème.

Donc on a exprimé notre désaccord et notre, je veux dire, stupéfaction de savoir que l’administration pouvait savoir ça et le tolérer. D’ailleurs, on nous a dit même que c’était sur le site du programme de l’école. Donc on lui a fait savoir une chose, c’est que nous, Conseil des imams de France, et les musulmans en France refusent catégoriquement ce genre de comportements irresponsables et agressifs et qui ne respectent pas le droit de ces enfants à avoir, à garder leur intégrité psychologique. Donc on exige, on a dit qu’on exigeait la suspension immédiate de ce voyou, parce que ce n’était pas un enseignant, un enseignant c’est autre chose, c’est une fonction qui a beaucoup de noblesse. D’ailleurs, c’est le cas d’une bonne partie des enseignants qui respectent leur travail, qui respectent la finalité de leur travail.

Seulement à la fin de notre entretien, on a compris qu’il n’allait rien y avoir de la part de l’établissement. On nous a fait savoir ça. Mais elle nous a fait savoir qu’elle allait remonter l’information. »

   Il est donc fait mention par l’intéressé d’un rendez-vous qui a abouti sur un statu quo et des positions qui n’ont pas convergées. Brahim C. et Abdelhakim Sefrioui réclamant de leur côté une sanction disciplinaire, et la direction restant insensible à cette demande et soutenant son professeur. Néanmoins, la direction a bel et bien fait remonter l’information, de telle sorte que Brahim C. finira plus tard dans la journée de ce 8 octobre par être contacté par l’inspection académique[5].

   Dans des extraits de son audition publiés par Le Parisien[6], Brahim C. dit au sujet de cette rencontre avec la direction : « Elle nous a parlé de la liberté d’expression. Je lui ai répondu que la liberté d’expression n’était pas de séparer les élèves ». Il ajoute : « La direction est restée floue, elle n’a pas parlé du cours d’histoire […] Elle m’a dit que ma fille était souvent en retard, insolente. Je lui ai répondu que je n’étais pas au courant. Que deux jours, si elle était insolente, ce n’était pas assez. »

   Il est à noter que cette rencontre avec la direction n’a fait l’objet d’aucun incident. Abdelhakim Sefrioui s’y est présenté en sa qualité de membre du bureau du Conseil des imams de France. Malgré ce qui a été rapporté dans certains médias, Abdelhakim Sefrioui ne s’est pas présenté comme étant « responsable des imams de France », mais bien en tant que membre du bureau d’une association qui se nomme Conseil des imams de France. La direction a donc accepté de le recevoir en connaissance de cause.

   Malgré la divergence de points de vue, le rendez-vous s’est terminé tout à fait normalement. La proviseure n’a pas porté plainte pour ce qui n’était qu’une rencontre normale. A part quelques jugements de valeur véhiculés dans certains articles[7] sur la virulence prêtée à Brahim C. et Abdelhakim Sefrioui dans l’expression de leur demande de sanction disciplinaire, ce rendez-vous est anodin du point de vue de son déroulement. Huit jours s’écouleront d’ailleurs entre ce rendez-vous et l’attentat du terroriste Anzorov sans que ce rendez-vous n’ait donné lieu à une quelconque suite autre que l’intervention de l’inspection académique, dans la lignée de ce que la direction s’était engagée auprès des deux hommes, à faire remonter l’information.

   Il faut enfin souligner que la teneur du rendez-vous et des échanges avec la direction du collège a dû, de toute évidence, laisser penser à Abdelhakim Sefrioui que les faits décrits par Brahim C. et sa fille Z. semblaient crédibles et corroborés. De telle sorte que quelques jours plus tard, il publiera une vidéo sur la question de ce cours polémique.

La vidéo publiée par Abdelhakim Sefrioui

   Le second volet de l’implication d’Abdelhakim Sefrioui est celui de sa vidéo parue le 11 octobre 2020 sur YouTube, aux alentours de 23H50. Celle-ci sera retirée par l’intéressé le soir du 16 octobre, à la suite du drame, et par respect pour la victime ainsi que face à la gravité de l’instant.

   Il est à noter que cette suppression de la vidéo a été en défaveur d’Abdelhakim Sefrioui, car beaucoup de spéculations ont été produites à son sujet. Certains ont mêlé à celle-ci un vocabulaire mythologique, la qualifiant de « fatwa », notion complètement hors de propos pour ce qui ne consistait qu’en l’expression d’une opinion et le simple relais d’une information. Ces termes ont néanmoins été employés à dessein, voulant sous-entendre par « fatwa » la notion diffamatoire de peine de mort. C’est notamment et étonnamment le cas d’un des plus hauts représentants de l’Etat, en la personne du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, qui dit au sujet de Brahim C. et d’Abdelhakim Sefrioui : « ils ont manifestement lancé une fatwa contre ce professeur »[8].

   De tels propos impliquent directement deux affirmations : l’une selon laquelle ces deux hommes auraient sciemment entrepris cette protestation dans le but de parvenir au résultat de l’assassinat du professeur Samuel Paty. L’autre selon laquelle le contenu de leur implication dans ce dossier est de nature illicite et constitue un appel concret, un moyen avéré permettant l’atteinte de ce résultat. A ce stade de l’enquête et au moment très prématuré où furent prononcé de tels propos, ceux-ci constituent explicitement un bafouement de la présomption d’innocence, dès lors que nulle réserve n’a modéré ces propos. De même que les propos du Président de la République Emmanuel Macron, lors de sa déclaration du 20 octobre 2020 depuis la préfecture de Bobigny, annonçant la dissolution du Collectif Cheikh Yassine, selon lui « directement impliqué dans l’attentat »[9]. De telles déclarations remettent directement en cause, outre la présomption d’innocence, la question tout aussi importante, si ce n’est plus encore, de la séparation des pouvoirs. De même que cette dissolution survenue dans des conditions où l’intéressé Abdelhakim Sefrioui se trouve privé de parole en détention, constitue là aussi une atteinte très franche à la présomption d’innocence. Il est par ailleurs intéressant de souligner que celui-ci ne s’était exprimé à aucun moment dans la polémique sous l’étiquette du Collectif Cheikh Yassine.

   Quoi qu’il en soit, cette vidéo publiée par Abdelhakim Sefrioui, d’une durée de 10 minutes et 9 secondes, se compose de quatre séquences distinctes.

  1.      La première, déjà évoquée avant, consiste en une prise de vue de la porte d’entrée du collège du Bois d’Aulne, dans les moments qui ont précédé le rendez-vous avec la direction du collège. Cette séquence courte dure environ 40 secondes.                                                      
  2.      La seconde, d’une durée d’environ 1 minute et 48 secondes consiste en le témoignage de la collégienne Z., filmée de telle sorte à ce que l’on ne voit pas son visage. Elle relate sa version de la séquence polémique du cours de M. Paty. Elle y fait également part de son sentiment de discrimination suscité par ces événements.                                                                                                                                                          
  3.      La troisième séquence, d’une durée de 2 minutes et 23 secondes consiste en la reprise d’une vidéo de Brahim C., telle qu’il l’a diffusée la première fois sur son compte Facebook le 8 octobre. Dans cette vidéo, s’exprimant calmement, il fait simplement état de sa version des faits et de ses sentiments désabusés et blessés quant à la situation. Il ne fait aucunement mention du nom de M. Paty. Il appelle les gens à le contacter, dans une démarche qui semble consister en une recherche d’entraide autour du problème qu’il rencontre. Il s’adresse d’ailleurs spécifiquement aux autres parents d’élèves en toute fin de vidéo.                                                                                                        
  4.      La quatrième et dernière séquence, elle aussi déjà évoquée, dure environ 4 minutes. Celle-ci a été reprise par les médias et abondamment relayée sur les réseaux sociaux[10] mais de manière partielle et amputée. Dans la version de cette séquence relayée sur les réseaux sociaux, seules 2 minutes et 20 secondes de l’intervention sont présentes. Ceci ne semble pas anodin, le reste de la séquence permettait de réinscrire cette intervention dans une unité de sens plus large. Celle de la dénonciation de l’islamophobie ambiante et de la thématique des droits de l’enfance et des violences psychologiques que représentent pour les enfants de tels contenus et de tels dispositifs de différenciation des élèves musulmans de ceux qui ne le sont pas.
Capture d’écran des 4 séquences de la vidéo publiée par Abdelhakim Sefrioui.

En termes de contenu, la vidéo de M. Sefrioui comporte plusieurs aspects : 

  • Un aspect de relais de l’information:

   Celui du témoignage de cette collégienne Z., et celui de son père Brahim C. Indépendamment de la question de la véracité des faits exposés par Z. et son père, question que doit déterminer l’enquête en cours, il s’agit bel et bien d’un simple recueil et relais d’une information, d’un témoignage sur des faits. De même que lorsqu’Abdelhakim Sefrioui expose son résumé de la rencontre avec la direction du collège, il partage au public une information. On observera que l’ensemble de ces propos ne contiennent nul appel au meurtre.

  • Un aspect de dénonciation politique :

   Dans la première séquence de la vidéo, Abdelhakim Sefrioui exprime le lien qu’il établit entre la polémique autour du cours de M. Paty et le contexte politique national. En particulier, celui tout récent du discours d’Emmanuel Macron sur la lutte contre les séparatismes, prononcé aux Mureaux le 2 octobre 2020[11]. Ce discours avait suscité un vif émoi au sein de la communauté musulmane. De nombreuses personnes et analyses s’inquiétaient des amalgames qui y étaient entretenus et des dérives auxquelles ce discours et les mesures qu’ils visent pouvaient aboutir. Ces craintes émanaient aussi bien de la France que d’observateurs étrangers. Elles n’ont fait que se renforcer à la suite des mesures répressives et discriminatoires prises par le gouvernement en réponse aux attentats de Conflans-Sainte-Honorine et de Nice.

   Or, au vu de la façon dont le Président à gérer sa communication sur la question de l’islam ces dernières semaines, et de la façon dont on constate qu’il semble ne pas avoir apprécié que sa politique soit décrite en certains termes[12], on peut penser qu’il a pris le dossier de Conflans-Sainte-Honorine et les déclarations d’Abdelhakim Sefrioui le visant particulièrement à cœur. Raison probable qui l’a conduit à tenir des propos pour le moins précipités, évoquant une « implication directe » d’Abdelhakim Sefrioui dans l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine, remettant en cause, au même titre que son ministre de l’Intérieur, la présomption d’innocence.

   De même, le point d’entrée d’Abdelhakim Sefrioui dans cette protestation initiée par Brahim C. ne consiste pas tant en la diffusion des caricatures par M. Paty qu’en son dispositif décrit par Z. et son père de séparation des élèves musulmans de ceux non musulmans. Pour lui, ce dispositif venait renforcer l’effet intrinsèquement stigmatisant de ces caricatures et venait consacrer l’idée qu’elles ne servaient dès lors raisonnablement plus de support crédible et raisonnable à la promotion de la liberté d’expression, mais à la stigmatisation et la différenciation des individus. En protestant contre cette diffusion et le dispositif de ségrégation qui lui a été décrit, il protestait à sa façon contre le dévoiement de la laïcité. Dans cette lignée, c’est aussi le droit à la dénonciation de ce qu’il percevait être une manifestation de différenciation et de stigmatisation des élèves musulmans, et donc de ce qu’on peut qualifier d’islamophobie, qu’il exerçait. On observera sur ce plan aussi que ces propos ne contiennent nul appel au meurtre ou à la violence.

  • Un aspect de mise en avant de la protection de l’enfance :

   Dans la séquence relayée sur les réseaux sociaux et dans les médias, c’est essentiellement cette mise en avant de la protection de l’enfance mise en avant par Abdelhakim Sefrioui qui est absente. Dans cette partie manquante, il dénonçait ce qu’il estimait être une « violation des droits de l’enfance » et une « violence psychologique » infligée à ces enfants par la diffusion d’images à caractère quasi pornographique, ainsi que par le dispositif de ségrégation supposément mis en œuvre autour de cette diffusion. En conséquence, il en appelait les parents d’élèves en général à être « très vigilants » à ce que leurs enfants ne fassent pas l’objet de pareilles violences. On observera ici encore une fois que ces propos ne contiennent aucun appel au meurtre.

  • Un aspect d’appel à l’action et à la mobilisation légales :

   Le cœur du sujet et de la mise en accusation d’Abdelhakim Sefrioui semble consister en sa recherche prétendue de l’action terroriste perpétrée par Anzorov. Quels éléments précis peuvent justifier une telle accusation ? Quels appels contient donc le discours d’Abdelhakim Sefrioui dans cette vidéo ? L’appel à l’action d’Abdelhakim Sefrioui contient en vérité deux volets.

   Un premier volet, qu’il a lui-même mis en œuvre et qui s’est spontanément achevé en allant à la rencontre de la direction du collège pour discuter du problème et exiger les sanctions qu’il estimait s’imposer. Comme nous l’avons déjà évoqué, ce fait ne pose pas de problème dans le dossier.

   Un second volet, exprimé dans des termes conditionnels, concernait l’organisation possible de rassemblements. Il dit à ce sujet : « nous sommes partis de là-bas (du rendez-vous avec la direction, NDLR) avec la ferme intention de mobiliser pour une action devant l’établissement et devant l’inspection académique. » Cet habitué des rassemblements déclarés en préfecture voyait là un moyen d’exprimer la contestation et d’obtenir gain de cause. Ce mode de revendication est prévu et garanti par la loi, et fait de surcroît partie de la culture nationale française. Par ailleurs, quelques jours avant le drame, s’entretenant avec un proche au sujet de l’éventualité d’un rassemblement devant l’établissement, Abdelhakim Sefrioui convenait que celui-ci ne pouvait quoi qu’il arrive avoir lieu qu’un jour de fermeture du collège, uniquement pour marquer la symbolique et ne pas troubler la vie scolaire. De même qu’il avait évoqué avec d’autres, l’idée alternative d’organiser un repas amical ouvert à tous dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine, afin de faire montre du vrai visage de l’islam dont il estimait que le cours de M. Paty contribuait à le déformer et le stigmatiser.

   Enfin, dernièrement, il a appelé les parents d’élèves à être « vigilants » quant à la possibilité que de telles situations supposées n’arrivent à leurs enfants. Aussi scandaleuse que puisse paraître à certains l’expression d’une revendication en la matière par un musulman, il s’agit pourtant de la libre expression d’une opinion, garantie par la loi. De surcroît, Abdelhakim Sefrioui a enseigné au sein de l’Education nationale durant plus de dix ans, il possède donc à minima la légitimité de tout un chacun pour exprimer une opinion en la matière.

   Ainsi donc, l’action d’Abdelhakim Sefrioui, celle achevée et celle envisagée, n’a consisté qu’en des éléments parfaitement légaux, tant sur le plan des termes choisis que des intentions claires qu’ils véhiculent. Intentions pouvant être corroborées par l’action passée d’Abdelhakim Sefrioui, qui s’est toujours inscrite dans la légalité, en dépit de la révision de l’ensemble de son œuvre à la lumière d’un crime horrible que seul Anzorov a projeté et commis.

  • L’aspect polémique de l’usage du terme « voyou » :

   Au vu du drame indescriptible vécu par Samuel Paty et le deuil auquel doit faire face sa famille, le terme « voyou », employé à plusieurs reprises par Abdelhakim Sefrioui dans sa vidéo, sonne comme une offense grave. Ceci est parfaitement compréhensible. Certaines circonstances tragiques ne peuvent que faire saisir la pertinence de l’économie manquée de certains mots superflus. Ce terme de voyou en fait assurément partie dans cette situation dramatique. Pourtant, quel que soit l’angle selon lequel on se place, le terme « voyou » n’est rien d’autre qu’une banale injure figurant au plus bas niveau des insultes. Ce terme ne contient pas d’appel au meurtre ou à la violence. Affirmer le contraire est une simple pétition de principe. C’est par ailleurs incompatible avec la prise en considération du reste des mots employés dans sa vidéo. De même que ceci est incompatible avec la nature et le vécu d’Abdelhakim Sefrioui, qui n’a jamais été poursuivi pour le moindre fait de violence.

   Ainsi donc, il faut s’extraire d’une relecture de l’histoire à posteriori, pour réinscrire les termes dans leur contexte d’énonciation. Celui-ci consiste simplement en la vision qu’Abdelhakim Sefrioui s’était faite d’un homme qui avait montré à des élèves une caricature particulièrement obscène, en mettant de surcroît en place un dispositif supposé de ségrégation entre les élèves musulmans et ceux qui ne le sont pas. Abdelhakim Sefrioui utilisait donc ce terme « voyou » pour décrire une personne dont il estimait qu’il avait dévoyé sa mission de professeur en choquant et blessant des élèves. En tout cas, le terme ne comporte pas une charge d’appel à la violence, encore moins à l’assassinat barbare qu’a perpétré de son propre chef le terroriste Anzorov.

   Ultimement, il faut rappeler que jamais Abdelhakim Sefrioui n’a fait mention -d’une quelconque façon que ce soit- du nom du défunt professeur Samuel Paty. Il n’a jamais donné à sa contestation une dimension autre que celle politique. De nombreux amalgames ont été fait dans les médias à ce sujet, associant la situation d’Abdelhakim Sefrioui à celle de Brahim C., lequel a commis la malencontreuse maladresse de divulguer le nom de M. Paty. Ce dernier semble l’avoir fait pour permettre aux gens qui voudraient exprimer leur mécontentement auprès des institutions compétentes de circonstancier les faits. Lors de son audition il s’en explique ainsi : « je voulais qu’ils [les gens] puissent vérifier la véracité des faits. Je voulais que les gens puissent écrire au collège. »[13] Pour sa part, Abdelhakim Sefrioui a élevé le propos au niveau des principes. Pour cette raison, il n’a pas visé personnellement monsieur Paty.

   En tout état de cause, et au vu des méthodes étranges auxquelles a dû avoir recours le terroriste en enrôlant malgré eux des collégiens dans ce drame, il ne semblait pas avoir besoin de cette information pour perpétrer son crime. Le procureur Ricard a lui-même déclaré dans sa conférence du 21 octobre : « L’enquête a établi que si l’auteur des faits bénéficiait du patronyme de l’enseignant, du nom et de la localisation du collège, en revanche il ne disposait pas des moyens lui permettant de l’identifier. Or cette identification n’a été rendue possible que grâce à l’intervention de collégiens du même établissement. »[14]

   Par ailleurs, dans cette conférence de presse, le procureur Ricard fait mention de manière assez floue de la façon dont Brahim C. a divulgué publiquement le nom de M. Paty. On pense comprendre au travers de ses propos qu’une deuxième vidéo a été produite par Brahim C. et dans laquelle serait fait mention le nom de M. Paty. Ceci, puisque sa première vidéo du 8 octobre, celle réutilisée par Abdelhakim Sefrioui dans sa propre vidéo, ne faisait pas du tout mention de cette information. Cependant, il ne semble pas y avoir de trace de cette possible seconde vidéo sur la page Facebook de Brahim C., ni sur YouTube. Peut-être a-t-elle été supprimée ultérieurement. Outre le support vidéo, il est également fait mention par le procureur de messages écrits sur les réseaux sociaux par Brahim C. contenant cette information.

   Quoi qu’il en soit, Abdelhakim Sefrioui n’a jamais relayé le nom du professeur Paty et n’avait pas connaissance de sa divulgation publique par Brahim C., lequel a d’ailleurs rapidement retiré les messages concernés, comme le décrit le procureur Ricard dans sa conférence de presse. Ceci, notamment et de toute évidence, sur le conseil d’individus interagissant avec Brahim C. sur les réseaux sociaux pour lui signifier le caractère dangereux de cette divulgation, qu’il n’avait pas considéré de prime abord.

   Cet élément est absolument crucial, compte tenu du fait que le procureur Ricard dans sa conférence de presse du 21 octobre donne comme cause principale et palpable de la mise en cause de Brahim C. et d’Abdelhakim Sefrioui le fait que « le professeur a été nommément désigné comme une cible sur les réseaux sociaux par les deux hommes, au moyen de manœuvres et d’une réinterprétation des faits. » Or, « nommer » signifie donner précisément le nom de quelqu’un. Il est clairement établi qu’Abdelhakim Sefrioui ne l’a pas fait, au-delà même du fait qu’intrinsèquement, sa démarche ne prenait pas ce professeur comme interlocuteur.

   De même, contrairement à l’amalgame là aussi entretenu par les médias, jamais Abdelhakim Sefrioui n’a été en contact avec ce terroriste. Son numéro étant public et largement disponible, cela aurait néanmoins pu être le cas, de façon anodine, sans que cela n’établisse la moindre responsabilité. Ce sont là des faits importants à rappeler et que résume bien Me Antoine Alexiev, l’avocat d’Abdelhakim Sefrioui en disant : « Mon client n’a aucune idée de ce qui allait se passer, il n’y a eu aucun contact entre lui et le terroriste présumé, rien ne dit même qu’Anzorov ait vu sa vidéo »[15].

   Il est enfin intéressant de noter que lors de sa conférence de presse du 21 octobre sur les avancées de l’enquête, Jean-François Ricard fera mention d’un élément qui n’est pas anodin. Ceci, en conclusion, méthodiquement après avoir brossé le tableau des éléments concernant Abdelhakim Sefrioui et Brahim C. En effet, il a fait mention de « trois communications entre le 9 et le 11 septembre de différents organes médiatiques d’Al Qaida ou de sa branche yéménite », en rapport avec la publication des caricatures et appelant à « la conduite d’actes terroristes en France » et « au meurtre de ceux qui avaient été à l’origine de la diffusion de ces dessins. »[16] La volonté de rapprochement entre des productions médiatiques de groupes terroristes et l’usage de la simple liberté d’expression de citoyens français est forcée, mais suffisamment grave pour être soulignée ici.

   Cette tentative de rapprochement repose par ailleurs manifestement sur le présupposé implicite que les musulmans sont censés être informés de l’actualité de l’internationale terroriste. En citant cet élément d’information que la quasi-totalité des musulmans, en particulier ceux français, ignorent, le procureur antiterroriste a contribué à instiguer l’idée bafouant la présomption d’innocence que la protestation de Brahim C. et d’Abdelhakim Sefrioui, plutôt que de consister en l’usage par des citoyens de la liberté d’expression et d’opinion, consistait en une réponse à l’appel d’un groupe terroriste étranger et une allégeance faite à celui-ci. Cet amalgame est dangereux et par la façon subtile dont il est instigué, il est susceptible d’être employé à l’égard de l’activité légale de tout musulman.

Z., la collégienne à l’origine de la polémique a-t-elle menti ?

   Très rapidement après le drame, Jean-Francois Ricard, le procureur antiterroriste et les médias dans sa foulée ont décrété que Z., la collégienne à l’origine de la polémique avait en réalité menti. Celle-ci n’aurait en fait pas participé au cours de M. Paty où furent montré les caricatures. Les médias ont beaucoup insisté sur ce point, provoquant un décentrement très net de la question du fond de l’affaire vers celui de la crédibilité de celle qui l’avait mise au jour.

   La question importante n’était dès lors plus de savoir si la démarche pédagogique de montrer ces caricatures et ce dispositif supposé de ségrégation entre les élèves musulmans et les autres étaient bien fondés et conformes au droit. L’enjeu était devenu celui de savoir si Z. était une menteuse. Si tel était le cas, alors le fond du dossier ne devait plus avoir d’importance. A cette question, Jean-Francois Ricard et les médias ont déjà trouvé une réponse définitive.

   Pourtant, l’avocat de Brahim C., Me Nabil El Ouchikli affirme qu’il existe « des éléments permettant d’accréditer avec certitude un incident lié à la séparation des élèves musulmans des non musulmans, le lundi 5 octobre »[17], jour où la présence de Z. au cours de M. Paty ne fait pas de doute. Pour éclaircir cette question de la présence de Z. à ce cours et du contenu précis de celui-ci, Me El Ouchikli a fait demander l’audition de tous les élèves de la classe concernée.

   Par ailleurs, que Z. ait été présente ou non, question que l’enquête finira par éclaircir définitivement, la réalité d’un certain dispositif établissant une séparation entre les élèves, et rendant le contenu du cours non inclusif est établie par plusieurs éléments probants.

   Tout d’abord, il y a la déposition du défunt M. Paty. En effet, à la suite du dépôt de plainte de M. Brahim C. et de sa fille Z., M. Paty fut auditionné au sujet de cette plainte et fut amené à lui-même déposer plainte pour diffamation. Dans sa déposition, il déclara la chose suivante : « J’avais proposé à mes élèves de détourner le regard quelques secondes s’ils pensaient être choqués pour une raison ou pour une autre. A aucun moment je n’ai déclaré aux élèves : “Les musulmans, vous pouvez sortir car vous allez être choqués.” Et je n’ai pas demandé aux élèves quels étaient ceux qui étaient de confession musulmane. »[18] Ainsi, s’il nie avoir identifié les élèves musulmans et leur avoir proposé de sortir de classe, M. Paty reconnait tacitement que le contenu qu’il avait diffusé pouvait être choquant pour les enfants, et qu’il le savait à l’avance. De plus, s’il nie avoir établi une distinction entre les élèves musulmans et ceux qui ne le sont pas, on peut en toute vraisemblance penser que ceux qui étaient le plus à même d’être choqués par cette caricature étaient les élèves musulmans, qui devaient passer par la difficile expérience de voir leur prophète nu, dans une position dégradante et obscène. A moins que M. Paty envisageait la possibilité du choc visuel uniquement en rapport avec la question de la nudité, qui plus est présentée dans un contexte quasi pornographique.

   Outre l’aveu de M. Paty de ce dispositif présenté ci-dessus et qui est en soi questionnable et critiquable, d’autres éléments permettent d’accréditer la réalité d’un dispositif ségrégationniste entre élèves musulmans et ceux non musulmans. Plusieurs témoignages d’élèves du collège du Bois d’Aulne recueillis par la presse relatent la proposition que M. Paty aurait faite aux élèves qui pouvaient être choqués de sortir de la classe le temps de la diffusion des caricatures.

   Parmi ces témoignages, il y en a un apparu très tôt, le soir même du drame. Celui de Nordine C., le parent d’un élève qui selon toute vraisemblance, avait pour professeur M. Paty et qui a participé au cours lors duquel furent montrées les caricatures. Ce parent dit face caméra : « La polémique qu’il y a eu comme quoi il aurait fait sortir les enfants musulmans, mon fils m’a dit que c’était juste pour les préserver, c’était par pure gentillesse, parce qu’il devait montrer une caricature du prophète de l’islam. Il a tout simplement dit aux élèves musulmans : « sortez j’ai pas envie que ça vous fasse mal au cœur. » C’est ce que mon fils m’a dit. Ils sont sortis et puis voilà. Quand il a fait sortir les élèves musulmans c’était pas pour discriminer qui que ce soit. C’était vraiment pour les préserver. »[19]

   Il y a également le témoignage de Ludérick, élève de M. Paty, relaté par Libération : « Il a proposé aux élèves musulmans de sortir de la classe et il nous a montré une image de Mahomet nu. Il a expliqué que c’était une caricature. Après, les élèves sont revenus et voulaient savoir mais sur le moment, on n’a rien dit et on a repris les cours comme si de rien n’était. »[20]

   Il y a aussi la déclaration de Pape Bryam, ce collégien du Bois d’Aulne qui a impressionné les internautes par son expression pleine de maturité. Dans des propos exprimés face caméra[21] et repris par Paris Match, il déclare : « Il a proposé aux élèves (musulmans, qui auraient pu être choqué par les caricatures, Ndlr) de sortir, raconte le garçon. Eux ils ont décidé de ne pas sortir. Il aurait très bien pu mettre la caricature et voilà. Au contraire, il a quand-même une bienveillance, juge-t-il. Il a dit : »Je vous propose de sortir car ça peut vous choquer, vous marquer » »[22].

   Quelques autres témoignages recueillis par la presse relatent des éléments assez similaires, notamment de la part d’élèves ayant eu M. Paty pour professeur dans les années passées, celui-ci présentant ces caricatures depuis plusieurs années. Mais surtout, il y a comme élément corroborant la réalité de ce dispositif ségrégationniste la fameuse note du renseignement territorial des Yvelines datée du 12 octobre et révélée d’abord dans le journal Libération.

   Entre autres éléments intéressants, celle-ci fait état de deux informations importantes. Tout d’abord, le témoignage d’une accompagnante d’un élève en situation de handicap présente dans la classe. D’après BFMTV qui a aussi eu accès à cette note, cette accompagnante confirme la réalité du fait que « l’enseignant avait alors proposé aux élèves qui auraient pu se sentir offensés par cette image de « fermer les yeux ou de sortir de la classe quelques secondes » », tout en précisant que M. Paty « avait demandé au préalable s’il y avait des élèves de confession musulmane dans la classe. »[23] Libération ajoute le détail que ces enfants qui pouvaient sortir de la classe le feraient « en présence d’une auxiliaire de vie scolaire »[24]. Ainsi, en tout état de cause, cette note du renseignement territorial conclut à la véracité de ces éléments.

   Deuxième élément important que révèle cette note, le cas d’une parente d’élève qui « contacte alors la principale du collège en pleurs, rapportant que sa fille avait été mise à l’écart dans le couloir sous prétexte qu’elle était musulmane, et qu’elle vivait cette situation « comme une discrimination ». » Cette information nous rappelle que si Brahim C. est le seul à s’être exprimé publiquement sur la situation de ce cours polémique, plusieurs autres parents s’étaient indignés de la situation auprès de la direction de l’établissement.

   Ainsi donc, en conclusion sur ce point, que la collégienne Z. à l’origine de la polémique ait été présente ou non à ce cours, qu’elle ait menti ou dit la vérité, les éléments déjà disponibles, en amont de l’éclaircissement par l’enquête sa situation personnelle, permettent d’affirmer plusieurs choses :

  •      Paty a bien diffusé dans son cours des caricatures de Mahomet. Parmi ces caricatures, il est établi qu’il a bien diffusé la caricature de la dessinatrice Coco parue la première fois en 2012 et présentant un homme nu, à quatre pattes, dans une position particulièrement obscène et dégradante, les parties intimes visibles et l’anus recouvert d’une étoile jaune. Cette caricature a d’ailleurs été qualifiée par beaucoup comme étant quasi pornographique. C’est le cas notamment de l’ancien ministre de l’Education nationale Luc Ferry[25]. De même, on peut très bien imaginer que c’est l’officier de police en charge de recueillir la plainte de Brahim C. qui a décidé de faire entrer celle-ci dans la catégorie « diffusion d’images pornographiques », ceci au vu de la description faite des caricatures par la collégienne.
  •      Le défunt M. Paty savait à priori que la diffusion de ces caricatures pouvait choquer. C’est la raison pour laquelle, sans reconnaître avoir procédé à l’identification des élèves musulmans, ni reconnaitre le fait qu’il leur ait proposé de sortir, il a reconnu avoir pris une mesure de précaution pour palier à l’atteinte qu’il savait probable à la sensibilité de certains élèves, en toute logique, probablement ceux musulmans.
  •      Cette mesure de précaution, outre la description minimaliste et non discriminatoire que M. Paty en a lui-même donnée lors de son audition à la police, a été décrite par plusieurs sources concordantes comme ayant consisté en l’identification des élèves musulmans et la proposition qui leur a été faite de sortir de classe ou de détourner le regard s’ils le voulaient. Parmi, ces sources, figure celle déterminante de l’accompagnatrice de l’élève handicapée et dont le témoignage a été recueilli par les services du renseignement territorial des Yvelines.

   Mais pourquoi alors insister autant sur l’absence présumée de Z., lors de ce qui semble s’être malgré tout produit ? Comme déjà dit, cette insistance sur un mensonge présumé et en cours de vérification par l’enquête a eu pour effet qu’une partie significative de l’opinion s’est mécaniquement refusée à réfléchir sur le fond de l’histoire. C’est pourtant ce fond qui a motivé la protestation de Brahim C., le père de Z., et l’intervention ultérieure d’Abdelhakim Sefrioui à la suite de la diffusion publique de l’affaire par ce père. Car au-delà du cas personnel de Z., c’est bien l’idée même que de tels événements aient pu avoir lieu en milieu scolaire qui a choqué Brahim C. Au regard des propos qu’il a tenu dans sa vidéo, la confrontation présumée de sa fille aux événements en question semble n’avoir été qu’un facteur affectif supplémentaire dans sa volonté de dénoncer ce qui lui semblait inacceptable. De surcroît, l’implication d’Abdelhakim Sefrioui dans la dénonciation de ce cours et du dispositif de différenciation des élèves musulmans qui lui a été décrit, était encore moins liée au cas personnel de Z., même si c’est bien son récit qui lui a fait prendre connaissance de la polémique.

   Une telle insistance sur le mensonge présumé de Z. a donc pour effet de disqualifier la réflexion sur le fond même de ce cours ayant servi de support à la diffusion de ces caricatures et à ce dispositif de différenciation entre élèves musulmans et non musulmans. De même, il permet d’entourer d’un halo négatif et de rejet ceux qui comme Abdelhakim Sefrioui ont exprimé leur opinion sur cette situation et qui ont réclamé ce qui leur semblait être les sanctions disciplinaires qui s’imposaient. Cette insistance permet ultimement d’associer cette dénonciation à l’idée d’irrationalité, de caractère infondé et illégitime. De même, on peut penser que cette insistance à désigner Z. comme une menteuse, cache en réalité une reconnaissance implicite, voire inconsciente mais rassurante, du caractère véritablement choquant des possibles faits visés.

   En dépit de cela, trois semaines après le drame et avec la décantation des faits et des émotions, le retour à la raison après l’émotion collective, on constate qu’un nombre croissant de voix s’élèvent pour remettre à leur juste place chaque aspect de cette histoire. Nous semblons aboutir progressivement au constat apaisé qu’il est tout à fait possible de dénoncer la barbarie du crime terroriste dont a été victime le feu professeur Samuel Paty, l’injustice sans nom qu’il a essuyé, l’affirmation de la nécessaire lutte contre le terrorisme, avec le droit à une libre réflexion et une libre expression au sujet de ce cours dispensé par M. Paty et les modalités spécifiques qui ont entouré celui-ci.

   En mettant de côté la question des intentions qui animaient ce défunt professeur, et sans avoir besoin de présumer que celles-ci étaient négatives, ce professeur ayant par ailleurs été décrit par beaucoup comme attachant et passionné, les actes possèdent une part d’objectivité indépendante des intentions que l’on y met. Et c’est précisément cette part d’objectivité que la liberté d’opinion doit permettre d’analyser et de juger. La diffusion de caricatures à la limite de la pornographie, portant sur le sacré d’une partie des élèves en présence, associée à la différenciation des élèves musulmans et non musulmans, dans le cadre d’une société qui a connu l’horreur de la rafle des juifs n’est pas anodin. On lit d’ailleurs dans la presse que Samuel Paty se serait excusé pour sa maladresse auprès de ses élèves[26].

Mise à jour du 28 novembre : Un témoignage important nous avait échappé jusque-là. Il s’agit de celui d’une déléguée de classe qui a témoigné pour BFMTV dans un reportage diffusé sur la chaîne puis publié sur YouTube le 28 octobre[1]. Elève de Samuel Paty, elle a assisté à son cours le 5 octobre. Devant la caméra, elle dit : « Alors mon cours, donc il nous l’a introduit par nous dire qu’il parlerait de la liberté de la presse, liberté d’expression. Et donc on a abordé le sujet de Charlie Hebdo et il nous a montré quelques caricatures. Il a dit : “ Les enfants musulmans si vous préférez sortir ou bien détourner les yeux, et s’il y en a qui peuvent être choqués, je vous prie de sortir de la classe. “  » Plus loin elle ajoutera : « On a un peu rigolé, enfin on s’attendez pas forcément à ça [à la diffusion de ces images NDLR]. Ensuite il a fait rerentrer les enfants de la classe. Et voilà il nous avait dit :  “ Vous dites rien. Juste par respect pour eux il faut pas décrire ce qu’il y avait dessus. “ Et donc du coup, bah après on a continué le cours normalement. »

   En dépit de ces multiples éléments allant dans le sens d’une confirmation des faits décrits par la collégienne Z., les médias insistent pourtant sur ce qu’ils estiment définitivement être son mensonge. Ce fut une nouvelle fois le cas à l’occasion de la mise en examen de la jeune fille pour « dénonciation calomnieuse », le 26 novembre 2020. Le site Francetvinfo, par exemple, dit au sujet de la plainte de la jeune fille au commissariat et de sa déposition qui lui valent aujourd’hui cette mise en examen : « On le sait aujourd’hui, cette déposition est une suite de mensonges et de contre-vérités. »[2] Or, encore une fois, s’il est possible que Z. n’ait pas assisté elle-même à ces événements sur lesquels elle a alerté, tout porte désormais à croire qu’ils ont malgré tout bien eu lieu.

L’inspection académique s’apprêtait-elle à sanctionner Samuel Paty ?

   Dans la lignée de ce qui précède, on ne peut pas faire l’impasse sur la question de l’intervention de l’inspection académique dans ce dossier. Cette intervention a bien eu lieu. Preuve à minima que la situation n’était pas anodine et méritait examen. Quant à savoir quelles furent les conclusions et les conséquences de cette intervention, depuis le drame, les versions ont divergé à ce sujet.

   Dans sa vidéo, Abdelhakim Sefrioui relatait l’information que lui avait communiquée Brahim C. et selon laquelle, à la suite de leur rencontre avec la direction de l’établissement le jeudi 8 octobre, Brahim C. aurait été contacté par un membre de l’inspection académique au sujet de ce cours polémique et de ses doléances. Abdelhakim Sefrioui mentionne ce fait de la façon suivante : « dans l’après-midi (suivant la rencontre avec la direction de l’établissement, NDLR), l’inspection académique a contacté le parent d’élève et lui a exprimé son étonnement de savoir que ça s’est passé comme ça dans le cours de ce voyou. Et qu’ils allaient sévir, qu’ils allaient s’activer vraiment dans ce sens-là et qu’ils allaient envoyer deux inspecteurs ».

   Une certitude existe, c’est que Brahim C. a bien été contacté par l’inspection académique. Ce contact est reconnu par le rectorat, qui met en avant à ce sujet le simple but « d’expliquer la démarche du professeur dans un souci d’apaisement »[27]. L’enquête ne devrait normalement pas avoir de mal à déterminer le contenu exact de cet appel.

   Ici encore, l’information et la question de sa véracité porte un enjeu symbolique fort. Reconnaître que l’inspection académique allait dans le sens d’une mesure de sanction à l’encontre de Samuel Paty revient à accorder à la protestation de Brahim C. et d’Abdelhakim Sefrioui une légitimité supplémentaire. Bien que consistant intrinsèquement en l’expression d’une opinion légale, cette protestation qui se résumait en la formulation d’une attente à l’égard de l’autorité compétente, celle académique, aurait été renforcée dans sa légitimité par une sanction disciplinaire à l’égard de ce professeur. Conclure du contraire, chose qu’une enquête minutieuse doit déterminer, irait alors dans le sens opposé d’une délégitimation partielle de cette revendication.

   A priori, si ce n’est le climat délétère, rien ne pousse à trouver scandaleux l’idée d’une sanction pour l’erreur que représente la diffusion de ces images choquantes et obscènes, à la limite de la pornographie, devant de jeunes collégiens. De même que l’hypothèse d’un dispositif de différenciation des élèves musulmans de ceux qui ne le sont pas pourrait plus encore être sanctionnable.

   Bien que les versions ultérieures aient finalement penché vers la conclusion que Samuel Paty fut absolument et indéfectiblement soutenu, les premiers éléments sortis dans la presse font bel et bien état du fait qu’à minima, « les règles de neutralité et de laïcité »[28] furent rappelées à M. Paty par un inspecteur de l’académie. Ceci signifie implicitement que ces règles avaient à tout le moins été malmenées par le professeur.

   Face à la gronde qu’a suscité la parution de cette information au plus fort de l’émotion collective, et saisissant trop bien les conséquences politiques de cette information qui étaient alors inévitablement perçue comme une concession faite aux « islamistes », Jean-Michel Blanquer a tout fait pour produire une communication allant dans le sens du démenti. Et pourtant, une enquête de l’inspection générale a bien été commandée pour faire la lumière sur ce point épineux pour les autorités et le ministère de Jean-Michel Blanquer[29].

   Si démenti il y a, alors il faudra que le système de renseignement se désavoue manifestement d’un de ses organes, ici le renseignement territorial des Yvelines et ses agents de terrain. La précision des faits recueillis à chaud en amont de l’assassinat terrible qui a coûté la vie à Samuel Paty, de même que la nature même du renseignement territorial qui est d’être proche du terrain, laissent pourtant légitimement penser que les faits décrits par cette note du 12 octobre doivent être fidèles à la réalité.

   Les dernières nouvelles ne peuvent que nous faire constater combien cette note du renseignement territorial des Yvelines constitue un point particulièrement épineux du dossier. Après avoir tout simplement cherché à en réduire la portée et la valeur[30] peu après sa parution dans la presse en raison de ses implications, notamment sur le point de l’intervention de l’inspection académique allant dans le sens d’un rappel à l’ordre à l’égard de M. Paty., le gouvernement en la personne du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, lui donne finalement une légitimité et une visibilité plus grande encore. Ceci, en étant intervenu pour faire convoquer auprès de l’IGPN Willy Le Devin, le journaliste de Libération à l’origine de la parution des extraits de la note, pour les faits de « recel de violation du secret professionnel »[31]. Ce journaliste a donc été entendu le 6 novembre en tant que suspect. Un état de fait qui dénote avec le contexte de mise en avant générale de la liberté d’expression dans lequel il intervient.

   En résumé sur ce point, on constate que comme pour la question du mensonge possible de Z., les enjeux sont forts. Mettre l’accent sur un soutien absolu et total de l’institution académique à Samuel Paty, en réalité questionnable au regard des éléments concrets, permet de décrédibiliser la revendication intrinsèquement légal et légitime de Brahim C. et d’Abdelhakim Sefrioui à sa suite. Par extension, une telle insistance sur ce soutien prétendument indéfectible, en dépit de la nature des faits qui pouvaient légitimement être reprochés au défunt Samuel Paty, a aussi pour but de désamorcer et de décourager toute velléité de protestations présentes ou futures de la part d’autres parents d’élèves en ce qui concerne l’enseignement prodigué à leurs enfants et le déroulé de celui-ci.

Mise à jour du 18 novembre 2020 : De nouveaux éléments parus dans la presse le 18 novembre 2020[52], révèlent un fil de discussion par mails entre les différents enseignants du collège du Bois d’Aulne, ainsi que la direction. Ces échanges commencés le 8 octobre, ont pour objet la polémique autour du cours de Samuel Paty sur les caricatures. Ces échanges font état de deux éléments importants. Tout d’abord, dans ce fil de discussion, la directrice, Mme F., ainsi que Samuel Paty reconnaissent explicitement qu’il a été proposé aux élèves qui pourraient être choqués par ces caricatures de sortir de la classe. De même, Samuel Paty reconnaît et assume avoir montré « une caricature « trash » pendant quelques secondes ». Par ailleurs, dans ce fil de discussion, deux enseignants se désolidarisent très clairement de ce choix de Samuel Paty de montrer ces caricatures et de sa méthode consistant à avoir proposé aux élèves de sortir ou de détourner le regard. Les mots employés dénoncent ce qui est pour eux une remise en cause de la laïcité, un signe d’intolérance, de discrimination et une rupture du lien de confiance avec les familles.

Mise à jour du 24 novembre 2020 : De nouveaux éléments publiés le 20 novembre 2020 par le magazine Le Point[53], font état de mails échangés entre un référent laïcité de l’Académie de Versailles et la principale du collège du Bois d’Aulne. Dans un mail du 8 octobre, ce référent annonce à la principale la tenue d’un entretien avec Samuel Paty, qui « portera notamment sur les règles de laïcité et de neutralité que ne semble pas maîtriser M. Paty ». Dans ce mail, il insistera encore en parlant « d’une appréciation inexacte de la laïcité et de la neutralité » de la part du professeur. Ce mail semble de toute évidence faire suite au rendez-vous entre Brahim C., Abdelhakim Sefrioui et la direction du collège, à l’issue duquel celle-ci s’engageait à faire remonter l’information des doléances portées par les deux hommes. Ce mail tend à rendre crédible les propos tenus par Abdelhakim Sefrioui dans sa vidéo, et qui relatent l’appel téléphonique reçu par Brahim C. de la part d’une personne de l’Académie dans la journée du 8 octobre, suite au rendez-vous avec la direction du collège. Par ailleurs, l’article relate également un mail du 9 octobre dans lequel le référent laïcité de l’Académie rend compte de l’entretien avec M. Paty à la direction du collège. Dans ce mail, il est fait mention de la reconnaissance d’une erreur et d’un « manquement […] non intentionnel » de la part de M. Paty. Enfin, dans ces échanges par mail, l’inspecteur suggérait également que l’exemple des erreurs de Samuel Paty soit « rapporté et étudié avec grand intérêt, de manière à produire des outils et ressources utiles pour tous les enseignants. »

Le terroriste Anzorov a-t-il été incité au meurtre par l’implication d’Abdelhakim Sefrioui ?

   A la lumière de ce qui précède, il faut avoir l’esprit que de toute évidence dans ce dossier, la contestation de Brahim C., soutenue à sa façon par Abdelhakim Sefrioui, constitue un volet de l’affaire bien distinct de celui de l’attentat terroriste perpétré par Abdoullakh Anzorov. Entre ces deux volets, il existe une connexion dont la nature doit être déterminée par l’enquête.

   Cette connexion semble pour l’heure se résumer au fait que le terroriste Anzorov ait pris connaissance de l’affaire par le biais de la vidéo et des messages publiés par Brahim C. à partir du 8 octobre sur ses réseaux sociaux. Ceci tout comme des milliers d’autres individus qui n’ont, en accord avec le cours normal et prévisible des choses, pas pour autant pris la décision relevant de la pathologie psychiatrique d’aller procéder à une décapitation. De même, il semble désormais établi qu’Anzorov ait pris contact avec Brahim C., par le biais du numéro de téléphone qu’il avait publiquement mis à disposition des personnes qui voudraient le soutenir dans sa démarche qu’il voulait légale, et qui voudraient s’assurer de la véracité des faits.

   A ce stade de l’enquête, les échanges entre Brahim C. et Anzorov ne font état d’aucun élément pouvant permettre à ce premier d’avoir connaissance des plans macabres du second. Enfin, ultimement, il est reproché à Brahim C. d’avoir divulgué le nom du professeur Samuel Paty, élément qui est considéré de façon discutable comme ayant permis à Anzorov de mettre à exécution son plan. La réciproque voudrait alors qu’en l’absence de cette information, Anzorov n’aurait pas pu y parvenir.

   Les éléments de l’enquête décrivant la façon dont Anzorov a eu besoin d’enrôler de jeunes collégiens, à l’insu de leur connaissance indéniable de ses intentions, laisse sérieusement douter de ce syllogisme. Aujourd’hui, ces collégiens sont mis en examen pour le chef d’inculpation « de complicité d’assassinat terroriste ».

   Outre la situation particulière de Brahim C., ces éléments ont également leur importance dans la situation d’Abdelhakim Sefrioui, lui qui se trouve pourtant encore plus éloigné de ces faits. Malgré l’accusation déjà réduite à néant d’avoir « nommément désigné le professeur comme une cible », il doit rester quelque chose de l’implication d’Abdelhakim Sefrioui qui justifie son inculpation et sa mise en détention provisoire, à l’isolement qui plus est.

   Ce quelque chose doit alors, de façon abstraite et indéterminée, consister en l’implication même d’Abdelhakim Sefrioui. Pourtant, l’examen détaillé de son implication, notamment de sa vidéo, a déjà été fourni. Il faut alors plutôt poser la question véritablement pertinente de savoir si Anzorov a été radicalisé et poussé au crime par l’intermédiaire de cette polémique et de ses différentes composantes, ou bien s’il a plutôt fait preuve de l’opportunisme le plus macabre, se servant de celle-ci comme il aurait pu se servir de n’importe quelle coupure de presse, émanant d’un journaliste qui n’aurait quant à lui jamais été inquiété comme l’est actuellement M. Abdelhakim Sefrioui.

   A cette question centrale, plusieurs éléments probants plaident pour le fait d’affirmer que plusieurs signaux auraient dû alerter les autorités compétentes sur l’idéologie et la radicalisation du terroriste Anzorov, opérée bien avant le début de la polémique autour de ce cours de M. Paty.

   Loin d’être indétectable comme veulent le suggérer les autorités, le terroriste Anzorov avait déjà fait l’objet de plusieurs signalements pour ses publications sur les réseaux sociaux. Plusieurs articles, notamment deux très détaillés de Médiapart[32][33], retracent de façon très précise la chronologie de l’activité d’Anzorov sur le réseau social Twitter. Mais surtout, il est fait état de plusieurs signalements, dont certains sur la plateforme Pharos, directement gérée par le ministère de l’Intérieur, où sont signalés les contenus qui sont ensuite directement analysés et traités par les policiers et gendarmes affectés à ce service.

   Outre d’autres signalements directement effectués auprès de twitter, le premier effectué auprès de Pharos remonte au 30 juillet 2020. D’autres signalements auront lieu par la suite. Par ailleurs, le 30 août, Anzorov se fera à nouveau remarquer par la publication d’un inquiétant photomontage mettant en scène un homme sur le point de se faire décapiter. L’image était un assemblage d’une scène issue d’une série télévisée et du visage d’un homme non identifié. Plus tard encore, le 10 octobre, six jours seulement avant son attentat, Anzorov postera une publication sur Twitter qui fera l’objet d’un nouveau signalement sur Pharos[34]. Les enquêteurs travaillent toujours à l’identification de ce message à la suite de la désactivation du compte du terroriste par Twitter.

   De façon supplémentaire, Wassim Nasr, journaliste et veilleur analyste spécialiste des mouvements djihadistes fait l’observation suivante : « On sait aussi, parce que j’ai aussi pu consulter son compte Twitter, qu’il a cherché d’autres adresses d’autres personnes. Ça c’est important. Dès début octobre. Avec une volonté d’agir. Une volonté fanatique d’agir. »[35]

   En outre, depuis au moins la mi-septembre[36], Anzorov était en relation avec au moins deux jihadistes en Syrie. Il leur faisait explicitement référence à sa volonté de combattre. De même que c’est à un de ces deux contacts en Syrie qu’Anzorov partagera la photo macabre de son crime[37]. Il s’avérera finalement que c’est ce contact basé en Syrie qui diffusera par la suite largement cette photo et le message associé. Ce n’est ni à Brahim C., ni à Abdelhakim Sefrioui que le terroriste envoya la preuve de son crime barbare.

   De même, la récente mise en examen le 6 novembre de trois nouvelles personnes corrobore l’idée d’une radicalisation en amont. Ces trois personnes sont accusées d’avoir échangé sur un système de messagerie avec Anzorov des messages semblant faire référence à l’action terroriste[38].

   En dehors de la question de l’activité du terroriste sur les réseaux sociaux, les témoignages émanant de sa propre famille et de son entourage sont assez clairs sur son cheminement entamé bien avant le début de la polémique. Ceux-ci décrivent notamment un repli sur soi entamé plusieurs mois auparavant[39]. Lors de sa conférence de presse du 21 octobre, le procureur Ricard a fait état de ce que les auditions de ses amis en garde-à-vue font ressortir « une radicalisation depuis plusieurs mois, marquée par un changement de comportement et d’apparence physique, un isolement, une fréquentation assidue de la mosquée et des propos non-équivoques sur le djihad et l’État Islamique. »[40] De même, le JDD avance que « le parquet national antiterroriste a démontré que le processus de radicalisation du tueur avait débuté il y a plusieurs mois »[41], soit bien en amont de la polémique sur le cours de M. Paty.

   Nous avons donc l’assemblage de plusieurs faits concrets, qui font parvenir au constat implacable que si les autorités avaient pris les mesures qui s’imposaient, les signalements déjà effectués en amont, associés à la volonté manifeste et exprimée dès début octobre par Anzorov de trouver une cible, auraient permis d’éviter ce drame. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si le gouvernement a pris la décision de renforcer les effectifs du dispositif Pharos quelques jours après le drame[42], aveu implicite du rôle déterminant que celui-ci aurait dû jouer dans l’identification du tueur programmé qu’était Anzorov.

   Enfin, pour finir, il semble opportun de s’arrêter sur un élément pour le moins troublant. Il s’agit d’une déclaration faite par l’ancien ministre Jean-Pierre Chevènement, sur le plateau de la chaîne télévisée CNEWS, dans l’émission Face à l’info diffusée le 16 octobre, jour du drame, mais en réalité enregistrée la veille, soit le 15 octobre. Au cours de cette émission, et s’adressant à Eric Zemmour, il dit : « Je pense que dans le projet de loi que prépare le Président de la République contre le séparatisme, il y a des outils utiles pour faire en sorte que dans notre pays, à l’école, les valeurs républicaines, la laïcité soient respectés. Et je pense que la démarche de Jean-Michel Blanquer qui consiste à désigner des référents laïcité porte ses fruits. On voit qu’il y a des signalements qui permettent de combattre au quotidien un certain nombre de faits, des injures, des manifestations tout à fait insupportables, comme par exemple la vocation de la décapitation de tel ou tel professeur, ou de toute chose que l’on voit circuler. »[43]

   Un jour avant les faits, ce qui s’apparente à une véritable prophétie a de quoi questionner. D’autant plus que Chevènement associe directement cette menace à un signalement dont elle a pu faire l’objet. De quel signalement s’agit-il exactement ? Pourquoi donc ne pas l’avoir pris au sérieux ? Il est étonnant que dans le contexte de l’attentat commis à l’encontre de Samuel Paty, aucun média n’ait soulevé ce point. On trouve juste quelques rares traces, notamment dans un billet écrit par un certain Louis Daufresne qui relate l’intrigue[44]. Celle-ci a pourtant remué les réseaux sociaux et suscité un certain émoi. En tout cas, la présentatrice Christine Kelly a confirmé en personne la datation des propos de l’ancien ministre, confirmant sur Twitter à une personne qui la sollicitait sur la question que l’émission avait bien été enregistrée le 15 octobre.

Capture d’écran de l’échange sur Twitter entre Christine Kelly et un internaute sur la date d’enregistrement de l’émission du 15 octobre 2020..

En résumé, tout corrobore le fait qu’Anzorov était déjà radicalisé bien en amont de la polémique sur le cours de M. Paty. Il était déjà avant celle-ci en quête d’une victime et nourrissait déjà des liens avec la mouvance terroriste. Ainsi donc, en aucune façon on ne peut considérer que l’implication de Brahim C et d’Abdelhakim Sefrioui n’eut une influence psychologique sur Anzorov en le poussant à la violence et à la radicalisation. De même qu’on ne peut pas considérer qu’il ait perçu cette implication comme un appel à l’action illégale et terroriste.

   Comme le souligne Le Parisien, l’enquête révèle plutôt qu’en tout état de cause « Abdoullakh Anzorov, Tchétchène de 18 ans radicalisé depuis plusieurs mois, s’est opportunément servi de cette affaire locale pour assouvir ses pulsions djihadistes. »[45] Cette affaire locale aurait d’ailleurs tout aussi bien pu être divulguée précisément par Le Parisien, le parti pris militant en moins. L’erreur de Brahim C. qui lui incombe d’avoir divulgué le nom de M. Paty, semble ainsi difficilement pouvoir être jugé comme un facteur déterminant du passage à l’acte du terroriste Anzorov.

L’implication d’Abdelhakim Sefrioui dans la polémique a été très rapidement identifiée par les services de renseignement

   Pourquoi donc, à la lumière de tout ce qui précède, Abdelhakim Sefrioui se retrouve-t-il aujourd’hui dans cette situation de détention ? Laurent Nunez en personne, le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, déclarait dans un entretien accordé à Francetvinfo et publié le 18 octobre, que celui-ci n’était pas porteur de « menaces directes qui sont des menaces d’actes de violence qui peuvent être proférées, des menaces directes de passer à l’action contre un individu » et qui « tombent sous le coup de la loi » et qui « permettent aux forces de l’ordre d’intervenir en déférençant la vidéo, en interpellant et en plaçant en garde à vue l’auteur de ces vidéos ». Si tel avait été le cas, dit-il, « les services de renseignement auraient judiciarisé son cas »[46].

   C’est dans le même esprit que s’exprime un autre haut fonctionnaire du renseignement, dont le nom n’a pas été cité, et qui dit : « On a fait un travail d’environnement, de criblage, on voyait apparaître Abdelhakim Sefrioui [figure de l’islam radical], connu pour faire de l’agit-prop [agitation et propagande], mais rien de plus »[47]. Décrit aujourd’hui comme un dangereux radicalisé, ceci prouve pourtant que le renseignement identifie depuis toujours Abdelhakim Sefrioui comme quelqu’un dont l’action est bien identifiée et ne constitue pas une menace. Raison pour laquelle, encore une fois dans ce dossier, les autorités ne sont intervenues à aucun moment à l’encontre d’Abdelhakim Sefrioui, malgré les cinq jours qu’aura duré la disponibilité de sa vidéo sur internet, avant l’acte barbare d’Anzorov.

   Pourtant, force est de constater qu’à l’issue des quatre jours de garde-à-vue, le 21 octobre, le système judiciaire a malgré tout décidé de judiciariser le cas d’Abdelhakim Sefrioui. Ceci en dépit des faits, en dépit du droit et en dépit du jugement qui semblait même s’imposer à la raison d’experts du renseignement et de la lutte antiterroriste, comme l’est Laurent Nunez.

   Il est fondamental ici de rappeler la note du renseignement territorial des Yvelines mise en lumière rapidement par Libération après le drame le 16 octobre. Il est également essentiel de rappeler ici que dès le 12 octobre, celle-ci était remontée jusqu’au plus haut niveau, à la DGSI. Ainsi, non seulement Abdelhakim Sefrioui est décrit comme un radicalisé fiché S, sous surveillance étroite depuis plusieurs décennies, mais encore une fois dans ce dossier, il était sous haute surveillance. Son intervention dans l’affaire, son accompagnement de Brahim C. lors de son rendez-vous avec la direction du collège, sa vidéo qui a été visionnable cinq jours durant avant le drame, tous ces éléments ont été analysés et surveillés en temps réel et on fait l’objet d’une appréciation par les services de renseignement. Cette appréciation fut telle qu’aucune mesure spécifique n’a été jugée nécessaire par les autorités, qu’il s’agisse de faire supprimer sa vidéo ou de s’expliquer sur celle-ci, ou bien encore, de faire mettre le professeur Paty sous protection. Ceci pour la simple et bonne raison que l’implication d’Abdelhakim Sefrioui dans cette affaire n’a jamais contrevenu au droit.

   Ainsi donc, si cette décision d’inculpation pour un chef d’accusation aussi lourd que la complicité d’assassinat terroriste et la mise en détention provisoire n’obéit à aucune de ces logiques précitées, à quelle logique obéit-elle ?

   Il semble de toute évidence qu’à l’issue des quatre jours de garde-à-vue des différents suspects interpellés, les responsables politiques et les hauts fonctionnaires concernés soient parvenus aux mêmes conclusions que le présent exposé détaillé que nous venons de fournir. La conclusion ultime en a finalement été pour eux que, Abdoullakh Anzorov étant mort, et la nation ayant été légitimement bouleversée par sa barbarie, il ne pouvait y avoir que deux personnes à jeter en pâture à l’opinion. Il n’y avait plus que deux personnes à présenter comme le coupable encore en vie et disponible pour endosser la charge émotive du peuple. L’une, physique, en la personne d’Abdelhakim Sefrioui, et l’autre, morale, en la personne de tous les instruments de l’appareil d’Etat et institutionnel ayant failli dans leur mission de traiter la menace extérieure à la protestation légale, qui était pourtant multi-signalée et qui s’est servie opportunément de celle-ci. La reconnaissance de cette faillite se cristallise dans les propos d’Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat de police Vigi et agent des renseignements territoriaux dans les Yvelines, qui dit : « Si cela s’était mieux coordonné entre les services, on avait toutes les cartes pour que [l’attentat de Conflans] ne se produise pas. » Il ajoute : « On n’a pas fait tout ce qui était en notre pouvoir »[48].

   Face à ce dilemme, le gouvernement et l’appareil judiciaire ont, en toute logique, rapidement fait le choix. Il semble bien qu’Abdelhakim Sefrioui serve de bouc émissaire dans ce dossier. Son avocat, Antoine Alexiev dit à ce propos : « Si on peut publier ou montrer des caricatures de Mahomet au nom de la liberté d’expression, on a tout aussi le droit de les critiquer. C’est ce que mon client a fait, mais il paye la charge de haine qu’il a accumulé contre lui depuis des années. »[49]

   A l’issue de cet exposé des éléments objectifs disponibles pour apprécier la question de l’implication d’Abdelhakim Sefrioui dans ce dossier, nous laissons chacun libre de tirer les conclusions qui s’imposent sur la question de sa responsabilité dans le meurtre de Samuel Paty et de sa détention depuis le 21 octobre 2020.

La menace qui pèse sur l’Etat de droit

   Nous terminerons enfin par une courte ouverture sur ce qu’il a été constaté comme événements et conséquences politiques à la suite de l’attentat dramatique de Conflans-Sainte-Honorine, et à la suite d’un projecteur davantage mis sur Abdelhakim Sefrioui que sur le terroriste Anzorov. En effet, les actions de celui-ci, longuement exposées dans ce qui précèdent, et les conséquences qu’elles lui valent aujourd’hui, posent des questions sur la situation de notre société et un certain nombre de dérives en cours qui font peser une véritable menace sur l’Etat de droit.

   La liberté d’expression qui est au cœur de toutes les discussions actuelles et des attachement revendiqués par tous, semble pourtant faire l’objet d’une mise en application variable, pour laquelle on peine dans bien des cas à obtenir une justification claire et juridiquement fondée. En opérant un dépassement de la frontière du strict droit et de la responsabilité légale que l’on peut légitimement opposer aux individus, notre système judiciaire et le discours politique ambiant érigent des catégories différenciées et aux critères obscures, dans lesquels sont rangés différemment des individus usant pourtant d’une même liberté d’expression et des mêmes droits fondamentaux et civiques. Certains se retrouvent ainsi placés dans la catégorie des libres penseurs, quand d’autres se retrouvent condamnés de fait dans la catégorie des dangers pour la société, qu’il faut dès lors priver de l’exercice des libertés.

   Par ailleurs, et dans cette même lignée, la lutte nécessaire et légitime contre le terrorisme prend une direction dont on constate déjà un certain nombre d’effets pervers et contre-productifs. En employant un grand nombre de moyens à l’encontre des mauvaises cibles, elle contribue mécaniquement à relâcher la pression sur les vraies menaces. Les profils des auteurs des derniers attentats montrent d’ailleurs bien à quel point ceux-ci sont éloignés de ce qui est actuellement visé par les autorités dans leur lutte contre la radicalisation et le délit supposé de séparatisme. Face à ces dérives, et comme l’a très bien exposé Vincent Brengarth dans une récente tribune[50], le véritable rempart au terrorisme est plus que jamais le droit, et non pas la dégradation de l’Etat de droit.

   Cette dégradation et le sentiment de stigmatisation qu’elle suscite chez des millions de citoyens français qui se sentent injustement ciblés, a récemment fait l’objet d’une mise en lumière importante dans un communiqué d’Amnesty International, paru le 3 novembre et s’intitulant « France. Les mesures prises après le meurtre de Samuel Paty soulèvent des inquiétudes quant au respect des droits humains. »[51].

   Face à ce qui apparaît comme un traitement injuste, d’exception et qui menace désormais la citoyenneté même, il est plus que nécessaire que des réactions se fassent entendre pour condamner l’ensemble de ces dérives. C’est bel et bien à l’Etat de protéger la société contre la menace du terrorisme et ses conséquences qui touchent celle-ci dans son ensemble, sans distinction de religion. C’est aussi à l’Etat de garantir à tous les citoyens sans distinction la possibilité pérenne de faire le libre usage de leurs droits civiques, notamment ceux d’exprimer leur opinion, de dénoncer et de manifester. Exercer un chantage au terrorisme à l’endroit de certains citoyens et de leur engagement légal revient à nier le rôle de l’Etat et à stigmatiser gravement une partie significative de la communauté nationale.

Ali Omari

Publié initialement sur Le Club Mediapart.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=oMP9Uw8Yw7c

[2] https://www.lci.fr/terrorisme/video-assassinat-de-samuel-paty-quinze-personnes-en-garde-a-vue-dont-des-collegiens-2167774.html

[3] https://www.youtube.com/watch?v=8Od1rjdXCKk

[4] https://www.leparisien.fr/faits-divers/attaque-a-conflans-quel-role-a-joue-abdelhakim-sefrioui-militant-islamiste-18-10-2020-8403736.php

[5] https://www.lefigaro.fr/actualite-france/assassinat-de-samuel-paty-les-questions-qui-se-posent-dans-l-enquete-20201019

[6] https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-ce-qu-a-dit-aux-enqueteurs-le-trio-a-l-origine-de-l-engrenage-fatal-05-11-2020-8406833.php

[7] https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/19/attentat-de-conflans-nous-etions-convaincus-que-ca-allait-mal-finir_6056528_3224.html

[8] https://www.sudouest.fr/2020/10/19/lutte-contre-l-islamisme-des-operations-de-police-en-cours-contre-des-dizaines-d-individus-7979331-10407.php

[9] https://www.youtube.com/watch?v=8XZS9oAR4BI

[10] https://twitter.com/W_Alhusseini/status/1317375285445185536?s=20

[11] https://www.lefigaro.fr/politique/lutte-contre-les-separatismes-le-verbatim-integral-du-discours-d-emmanuel-macron-20201002

[12] https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/11/04/la-france-se-bat-contre-le-separatisme-islamiste-jamais-contre-islam

[13] https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-ce-qu-a-dit-aux-enqueteurs-le-trio-a-l-origine-de-l-engrenage-fatal-05-11-2020-8406833.php

[14] https://www.youtube.com/watch?v=25ocYiGKGDE

[15] https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-ce-qu-a-dit-aux-enqueteurs-le-trio-a-l-origine-de-l-engrenage-fatal-05-11-2020-8406833.php

[16] https://www.youtube.com/watch?v=25ocYiGKGDE

[17] https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-ce-qu-a-dit-aux-enqueteurs-le-trio-a-l-origine-de-l-engrenage-fatal-05-11-2020-8406833.php

[18] https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/21/attentat-de-conflans-lors-de-son-audition-samuel-paty-a-nie-avoir-voulu-stigmatiser-les-musulmans_6056814_3224.html

[19] https://www.youtube.com/watch?v=Lg7aDHciQ-o

[20] https://www.liberation.fr/france/2020/10/18/monsieur-paty-il-etait-trop-drole-on-voulait-tous-l-avoir_1802719

[21] https://www.youtube.com/watch?v=-9FFobtSIk0

[22] https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Il-ne-faut-pas-qu-ils-gagnent-le-message-d-espoir-d-un-jeune-eleve-de-Samuel-Paty-1707991

[23] https://www.bfmtv.com/police-justice/terrorisme/professeur-assassine-une-note-du-renseignement-decrivait-les-tensions-apres-le-cours-de-samuel-paty_AV-202010190037.html

[24] https://www.liberation.fr/france/2020/10/17/conflans-une-note-du-renseignement-retrace-la-chronologie-des-faits_1802718

[25] https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/caricatures-de-mahomet-on-n-est-pas-oblige-pour-enseigner-la-liberte-d-expression-de-montrer-des-caricatures-qui-sont-a-la-limite-de-la-pornographie-estime-luc-ferry_4165271.html

[26] https://www.bfmtv.com/police-justice/terrorisme/professeur-assassine-une-note-du-renseignement-decrivait-les-tensions-apres-le-cours-de-samuel-paty_AV-202010190037.html

[27] https://www.lefigaro.fr/actualite-france/assassinat-de-samuel-paty-les-questions-qui-se-posent-dans-l-enquete-20201019

[28] https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/samuel-paty-l-enseignant-etait-il-soutenu-par-sa-hierarchie_4149655.html

[29] https://www.liberation.fr/checknews/2020/10/18/samuel-paty-etait-il-sur-le-point-d-etre-sanctionne-par-la-rectrice-de-l-academie-de-versailles_1802754

[30] https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/religion-laicite/desintox-non-samuel-paty-n-etait-pas-sur-le-point-d-etre-sanctionne-par-l-education-nationale_4150311.html

[31] https://www.liberation.fr/france/2020/11/08/journaliste-de-libe-mis-en-cause-par-l-igpn-une-atteinte-a-la-liberte-de-la-presse_1805009

[32] https://www.mediapart.fr/journal/france/171020/attentat-de-conflans-sainte-honorine-le-terroriste-affichait-sa-radicalisation-sur-les-reseaux-sociaux

[33] https://www.mediapart.fr/journal/france/191020/chronique-d-un-terroriste-annonce

[34] https://www.lepoint.fr/societe/le-compte-twitter-du-meurtrier-de-samuel-paty-signale-a-plusieurs-reprises-23-10-2020-2397683_23.php

[35] https://www.youtube.com/watch?v=DSdq4oXm96o&feature=emb_title

[36] https://www.lefigaro.fr/flash-actu/assassinat-de-samuel-paty-le-terroriste-aurait-ete-en-contact-avec-un-djihadiste-de-syrie-20201021

[37] https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-l-ultime-echange-du-terroriste-anzorov-avec-un-combattant-en-syrie-23-10-2020-8404579.php

[38] https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-trois-nouveaux-suspects-en-garde-a-vue-06-11-2020-8406912.php

[39] https://www.ladepeche.fr/2020/10/20/prof-decapite-le-parcours-sur-la-radicalisation-du-terroriste-au-coeur-de-lenquete-9151916.php

[40] https://www.youtube.com/watch?v=25ocYiGKGDE

[41] https://www.lejdd.fr/Societe/attentat-de-conflans-sainte-honorine-le-terroriste-raconte-par-ses-proches-4000996

[42] https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/surveillance-des-reseaux-sociaux-jean-castex-annonce-un-renforcement-de-la-plateforme-pharos-et-la-creation-d-un-pole-specifique-gere-par-le-parquet-de-paris_4153307.html

[43] https://www.cnews.fr/emission/2020-10-16/eric-zemmour-face-jean-pierre-chevenement-1008702

[44] https://www.laselectiondujour.com/chevenement-non-il-dit-vrai-et-avant-tout-le-monde-n1105/

[45] https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-trois-nouveaux-suspects-en-garde-a-vue-06-11-2020-8406912.php

[46] https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/video-enseignant-decapite-il-faut-mieux-cerner-les-menaces-insidieuses-maniees-par-l-islam-politique-selon-laurent-nunez_4146581.html

[47] https://www.francetvinfo.fr/monde/terrorisme-djihadistes/est-ce-qu-on-a-rate-quelque-chose-les-difficultes-des-services-de-renseignement-face-aux-derniers-attentats-islamistes-en-france_4168137.html

[48] https://www.francetvinfo.fr/monde/terrorisme-djihadistes/est-ce-qu-on-a-rate-quelque-chose-les-difficultes-des-services-de-renseignement-face-aux-derniers-attentats-islamistes-en-france_4168137.html

[49] https://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-conflans-ce-qu-a-dit-aux-enqueteurs-le-trio-a-l-origine-de-l-engrenage-fatal-05-11-2020-8406833.php

[50] https://www.liberation.fr/debats/2020/11/02/le-droit-dernier-rempart-face-au-chaos-terroriste_1804239

[51] https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2132812020FRENCH.PDF

[52] https://www.lemonde.fr/education/article/2020/11/18/je-ne-ferai-plus-de-sequence-sur-ce-theme-dans-ses-derniers-messages-a-sa-hierarchie-et-ses-collegues-le-desarroi-de-samuel-paty_6060135_1473685.html

[53] https://www.lepoint.fr/societe/exclusif-l-erreur-de-samuel-paty-selon-l-inspection-academique-20-11-2020-2401898_23.php

[54] https://www.youtube.com/watch?v=5ROCLwL3bWo

[55] https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/enseignant-decapite-dans-les-yvelines/assassinat-de-samuel-paty-ce-qu-a-raconte-dans-sa-plainte-aux-policiers-l-adolescente-mise-en-examen-pour-denonciation-calomnieuse_4196463.html

 

Catégories
Articles

Lettre ouverte de l’avocat d’Abdelhakim Sefrioui à monsieur le Président de la République

Dans cette lettre ouverte adressée au Président de la République, monsieur Emmanuel Macron, Maître Antoine Alexiev défend la présomption d’innocence d’Abdelhakim Sefrioui. Il explique que celle-ci a tout de suite été méconnue dans le discours médiatique et politique à la suite du crime barbare perpétré par le terroriste Abdoullakh Anzorov. Il met également en lumière les effets irrémédiables de cette situation sur la défense d’Abdelhakim Sefrioui.

Paris, le 4 novembre 2020

Lettre ouverte

Monsieur le Président de la République,

Monsieur le Premier ministre,

Monsieur le Procureur national antiterroriste

Mesdames et Messieurs les Députés,

Mesdames et Messieurs les Sénateurs,

J’ai l’honneur d’intervenir en ma qualité d’avocat de monsieur Abdelhakim Sefrioui, mis en examen dans le cadre de l’attentat terroriste perpétré sur monsieur Samuel Paty.

À titre préalable, je souhaite exprimer le respect dû à la famille de la victime aussi bien de ma part que de celle de mon client. Comme tout le monde, il fut choqué par l’effroyable acte de barbarie de monsieur Anzorov, acte impensable qu’il n’a jamais souhaité.

Cette monstruosité a produit l’effet d’une secousse sismique provoquant un traumatisme immédiat. Les autorités publiques se devaient d’intervenir au plus vite et agir avec célérité. Elles l’ont fait, tel était leur devoir. Les efforts déployés ne peuvent être niés.

Cependant, les autorités chargées des poursuites, elles-mêmes réagissant sous l’effet d’un traumatisme aigu, ont pris des initiatives qui, dans la précipitation de l’urgence, ont des conséquences sur les droits de la défense. Ces conséquences sont des répliques de cette secousse sismique.

En ma qualité d’avocat de la défense, il m’appartient d’attirer votre attention sur cette situation. Je développerai deux points.

Tout d’abord, la présomption d’innocence.

L’un des piliers fondamentaux de l’Etat de droit est la présomption d’innocence. Sans elle, tout est arbitraire. Seul un cheminement neutre, objectif et impartial garantit une vraie justice. Robert Badinter affirmait que « lorsque la France se targue d’être la patrie des droits de l’homme, c’est une figure de style. La France, et c’est déjà beaucoup, est la patrie de la Déclaration des droits de l’homme, mais aller plus loin relève de la cécité historique ».

La présomption d’innocence est une exigence élevée. Elle doit être maintenue sans faille.

Elle repose sur de nombreux principes. Ils concourent tous à construire, consolider et maintenir cette notion si fragile.

Ces fondements sont l’égalité devant la loi, l’interdiction d’une accusation arbitraire et la nécessité de la sécurité juridique.

Méconnaître un seul de ces principes, et le procès est inéquitable.

La présomption d’innocence couvre toute l’étendue de la procédure pénale. Elle commence à s’appliquer avant même que la personne soupçonnée n’ait reçu la notification des poursuites dont elle fait l’objet. Elle se poursuit après le prononcé d’une décision de relaxe ou d’acquittement.

La présomption d’innocence s’applique bien entendu aux articles de presse mais aussi aux déclarations officielles des autorités publiques chargées des poursuites. En toute circonstance, il est fermement interdit de présenter la personne poursuivie comme étant coupable. Même l’expression d’un simple sentiment de culpabilité suffit à violer la présomption d’innocence.

Sur le fondement de ces principes, seules les informations strictement nécessaires tenant à l’enquête pénale peuvent être divulguées. Rien de plus. Des informations peuvent aussi être diffusées pour éviter d’éventuels troubles à l’ordre public. Ces informations se limitent à ce qui paraît raisonnable et proportionné. Jamais elles ne donnent l’impression que la personne est coupable avant que sa culpabilité n’a été légalement établie.

Toujours le doute profite à l’accusé. Les autorités de poursuites et les juges du fond doivent en toutes circonstances rechercher les éléments de preuve à charge autant qu’à décharge.

Ainsi, la présomption d’innocence est violée lorsque les responsables de l’enquête désignent l’intéressé, sans nuance ni réserve, comme l’un des instigateurs d’un assassinat. C’est une déclaration de culpabilité qui incite le public à croire en celle-ci et qui préjuge de l’appréciation des faits par les juges compétents.

Il en est de même lorsqu’un procureur déclare sans équivoque qu’un article publié par un suspect contenait une menace terroriste. Une telle déclaration sans nuance ni réserve fixe la culpabilité de l’intéressé et incite le public le croire coupable avant son jugement.

En ce qui concerne monsieur Sefrioui, dès le samedi 17 octobre, une heure après son interpellation, il a été présenté comme complice par instigation de l’acte de barbarie commis sur monsieur Paty. Tout internet en rugissait.

Nulle réserve n’a accompagné l’information. Son image, son nom et l’accusation portée contre lui ont été répercutés en échos de toutes parts. Son image n’a pas été floutée. Son nom n’a pas été abrégé et lorsque tel a été le cas, il était identifiable en sa qualité de fondateur du Collectif Cheik Yassine. Nul n’a précisé qu’il était présumé innocent.

Par voie de conséquence, il apparaît comme évidemment coupable aux yeux de tous, aussi bien du public que des autorités. Sa culpabilité ne fait aucun doute pour personne et sa dangerosité paraît définitivement acquise. Nul ne peut plus le considérer autrement que coupable.

Les déclarations des autorités chargées du dossier ont dépassé largement le droit à l’information du public. Des informations non strictement nécessaires à l’enquête pénale ont été divulguées malgré l’impératif de secret de l’instruction. Les déclarations officielles à propos de monsieur Sefrioui n’étaient en rien utiles au déroulement de l’enquête, ce qui aurait pu être, à titre d’exemple, le cas d’un appel à témoin. Les déclarations le concernant n’envisageaient en rien de prévenir un éventuel trouble à l’ordre public.

Dans ce dossier, il est le seul à avoir été stigmatisé de la sorte.

Toutes les déclarations ont dépassé ce qui est admissible en pareil cas.

La présomption d’innocence de monsieur Sefrioui a été bafouée. Actuellement, il doit être protégé d’une vindicte populaire qui ne serait due qu’à la seule publicité qui lui a été consacrée.

Il est devenu victime d’une médiatisation qui n’a respecté aucun des principes précités.

Ce n’est pas tout. Un second point doit être abordé.

Le législateur ne peut prendre une loi se rapportant à une affaire en cours. Lorsqu’il agit de la sorte, il perturbe le cours de la procédure. Il pèse de son immense poids institutionnel sur la justice. Les juges cessent d’être libres. L’influence exercée est évidemment fatale à la personne visée par une telle loi.

Bien que l’on retient habituellement que les juges sont des professionnels indifférents à la médiatisation d’un dossier et à une loi nouvelle, ils ne bénéficient pas d’une supériorité ontologique les plaçant au-delà de la condition humaine. Ils resteront toujours sous l’influence persistante de la clameur publique. Monsieur Drai, ancien premier président de la Cour de cassation, le disait : lorsqu’il statue, le juge a la main qui tremble. Le législateur ne peut perturber ceux qui ont la très lourde tâche d’examiner une culpabilité.

Il n’est pas nécessaire que la loi vise directement des poursuites en cours. Il suffit que l’objet de la norme corresponde à une instance pendante.

Même si la loi ne dispose que pour l’avenir, surtout en matière pénale lorsqu’elle est plus sévère, elle est de nature à orienter l’opinion des juges pour ce qui est du passé. Sous couvert de libre appréciation des faits, ces derniers affirmeront qu’un acte nouvellement condamnable l’était déjà la veille de la loi.

S’agissant du projet de loi dit « séparatisme », il a été décidé de le compléter de deux nouvelles dispositions.

Tout d’abord, la protection des fonctionnaires et agents publics sera renforcée en pénalisant ceux qui font pression sur eux. Monsieur le Premier ministre a souligné que seraient visés « des propos ou des comportements comme cela s’est produit à Conflans-Sainte-Honorine à l’encontre de monsieur Paty ».

De plus, monsieur le Premier ministre a précisé qu’il sera prévu « de sanctionner ceux qui mettent ligne des informations personnelles mettant en danger la vie d’autrui comme, par exemple, un professeur ».

En l’état actuel du droit, ces dispositions semblent contestables. La première notamment réduirait la liberté d’expression. Le projet de loi en préparation aura donc pour objet d’intensifier de manière critique l’analyse de points qui sont présents dans le dossier en cours d’instruction. La loi sera votée avant que le procès au fond n’ait lieu.

Compte tenu de la teneur de cette loi, nul juge n’aura la faculté d’analyser librement la vidéo postée par monsieur Sefrioui autrement que ne le fera la loi nouvelle. Le législateur exercera une influence indirecte mais puissante sur le cours de la justice.

Ces divers éléments sont graves.

Ils ont violé la présomption d’innocence de monsieur Sefrioui.

Ils rompent l’égalité des armes dans le cours d’un procès pénal. Ils limiteront la liberté d’appréciation des juges aussi bien d’instruction, que des libertés et de la détention que du fond.

Cela est d’autant plus regrettable que le fracas de l’actualité a largement dépassé ce crime. Les allocutions agressives et injurieuses de monsieur Erdogan ont soulevé des réactions en chaînes d’hostilité à la France dans un contexte de douleur aiguë tout en criblant d’attaques celle qui est peut-être la plus fondamentale de nos valeurs, la liberté d’expression et la liberté tout court. Ses propos redoublés étaient non seulement inacceptables, mais encore des plus dangereux. Nul ne le qualifie de terroriste par instigation. Pourquoi en est-il autrement de mon client ?

Même si un jugement n’interviendra que dans de nombreux mois, même si le développement du dossier s’enrichira de nouveaux éléments, le préjugé concernant monsieur Sefrioui ne s’effacera jamais. Ce préjugé fera obstacle à une instruction à décharge. De plus, la loi nouvelle interdira aux juges de qualifier la vidéo postée par monsieur Sefrioui autrement qu’un acte terroriste alors qu’elle n’avait suscité aucune réaction après avoir été postée et qu’elle était connue de tous.

Le futur jugement de monsieur Sefrioui est d’ores et déjà compromis. Son actuelle détention provisoire est arbitraire.

Tout en renouvelant la profonde considération due à la victime et à sa famille de même qu’à nos autorités, il était indispensable de procéder à un rappel des principes noyés dans l’immense émotion suscitée par l’acte de barbarie perpétré sur monsieur Paty.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Procureur national antiterroriste, Mesdames et Messieurs les Députés, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, l’expression de mes sentiments les plus respectueux.

Antoine Alexiev

Cette lettre a initialement été envoyée à monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, puis publiée par le magazine Le Point.


Le dossier détaillé des faits liés à la démarche d’Abdelhakim Sefrioui de critique de la pédagogie de Samuel Paty : Droit de dire, droit de contredire. Le cas A. Sefrioui et la liberté d’expression. Par Ali Omari.